دکتر جمشید پژویان: بازنگری در سیاست‌های دولت در حوزه مسکن ضروری است

براساس تبصره۶ قانون بودجه سال‌جاری مقرر شده است که دولت زمین رایگان در اختیار تعاونی‌ها قرار دهد تا با ساخت این زمین‌ها مسکن برای تامین نیاز اقشار کم‌درآمد احداث شود. دکتر جمشید پژویان، اقتصاددان برجسته با بیان این مطلب گفت: این در حالی است که اساس واگذاری زمین‌های دولتی به صورت رایگان به تعاونی‌ها، منطقی و ممکن نیست، زیرا زمین‌های تحت مالکیت دولت درواقع متعلق به تمام ملت است و واگذاری آن به بخشی از جامعه تضییع حقوق سایر بخش‌های جامعه است.

در حقیقت تجربه فعالیت تعاونی‌ها در ۲دهه گذشته در بخش مسکن نشان داده است که فعالیت این بخش تاثیر مثبتی بر بازار مسکن و کنترل آن نداشته و نخواهد داشت.

از سوی دیگر هیچ دلیل منطقی وجود ندارد که با اتکا به روش ورود بخش تعاونی به بازار مسکن و واگذاری امر تولید و عرضه مسکن به این بخش، شاهد حل مشکل مسکن باشیم چرا که از یک سو تعاونی‌ها هیچ مزیت بیشتری نسبت به سایر بخش‌ها برای فعالیت در بخش مسکن ندارند و از سوی دیگر نیز عملا تعداد سرمایه‌گذاران تاثیری در قیمت تمام شده واحدهای تولیدی ندارد.

وی در گفت‌وگو با روزنامه همشهری افزود: تعاونی‌ها می‌توانند مسکن مورد نیاز اعضای خود را به صورت آپارتمان تامین کنند که این اتفاق در تولید مسکن در شرکت‌های انبوه‌ساز هم می‌افتد، پس نمی‌توان گفت که بخش تعاونی، کاری خارق‌العاده و علاوه‌بر واحدهای انبوه‌ساز انجام می‌دهد.همچنین با واگذاری امر تولید مسکن به بخش تعاونی نمی‌توان قیمت تمام شده مسکن را کاهش داد. این موضوع هم باید در کنار مساله نبود زمین رایگان و بدون مالک در کشور مورد توجه قرار گیرد.

به عبارت دیگر در حال حاضر تنها زمین‌های بدون مالک و رایگان زمین‌های بیابان‌ها است که قیمتی هم ندارد و اگر ملک و واحد مسکونی روی آنها تاسیس شود، ارزشی نخواهد داشت، زیرا قابل سکونت نیست و برای قابل سکونت شدن هم مستلزم صرف هزینه‌های سنگین است.

محدودیت در تسهیلات بانکی

وی افزود: در عین حال باید گفت ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت بانکی برای فعالیت تعاونی‌ها در بخش مسکن هم با محدودیت همراه است، چرا که منابع بانکی اموال دولتی نیستند که دولت برای آنها تصمیم بگیرد تا منابع فوق را به صورت ارزان‌قیمت یا حتی رایگان به بعضی افراد واگذار کند.

همچنین از آنجا که این منابع مالی اموال مردم است که برای سودآوری به بانک‌ها سپرده شده، لذا حتی اگر اجرای این سیاست‌ها در بخش تعاونی موفق باشد، حتما در زمینه انبوه‌سازی مسکن نیز می‌‌تواند موفق باشد.

پس باید در یک کلام گفت بازنگری در سیاست‌های دولت در تهیه و تامین مسکن امری ضروری است، زیرا تقویت و حمایت یک بخش، مثلا بخش تعاونی، نمی‌تواند مشکل مسکن را حل کند.

به عبارت دیگر برای کنترل بازار مسکن و رفع این مشکل، دولت باید سیاست‌گذاری‌های عمیق و بنیادینی در این زمینه انجام دهد.