گزارشدر صورت اجرای مقررات ملی ساختمان
۹۹درصد از ساختوسازها متوقف میشوند
مدیر اجراییسازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، گفت: امکان اجرای کامل مقررات ملی ساختمان در کشور وجود ندارد، زیرا به علت استاندارد نبودن اکثر مصالح، اجرای کامل مقررات ملی ساختمان به معنای توقف ۹۹درصد ساختوسازها است. مدیراجراییسازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، در گفتوگو با خبرگزاری مهر با ابراز عدم رضایت از اجرای مقررات ملی ساختمان در کشور، گفت: اجرای مقررات ملی ساختمان به معنای اعمال تمامی ۲۰ مبحث موجود در آن است که متاسفانه امکان اجرای این مباحث به طور کامل وجود ندارد.
بهرام غفاری، با بیان مطلب فوق افزود: طبق مقررات ملی ساختمان، مصالح ساختمانی، بتن و یا فولاد باید از استاندارد کامل برخوردار باشند، در حالی که اگر این مقررات به طور کامل اجرا میشد شاهد توقف ۹۹درصدی ساختمانسازی در سطح شهر بودیم.
وی، با اشاره به نبود استاندارد در تجهیزات و تاسیسات ساختمانی بر اساس مقررات ملی ساختمان، اظهار کرد: اگر مصالح، تجهیزات و فرآوردههای ساختمانی از استاندارد کافی برخوردار نباشند، نمیتوان ادعا کرد که مقررات ملی ساختمان به طور کامل اجرایی
میشود. مدیر اجراییسازمان نظام مهندسی ساختمان کشور از ارکان ضروری ساختمانسازی را امر نظارت دانست و افزود: امر نظارت بر ساخت واحدهای مسکونی و غیر مسکونی هماکنون جزیی از تولید محسوب میشود، به طوری که کنترل بر این امر غیرقابل حذف از پروسه تولید تلقی میشود.
وی عنوان کرد: ساختمان مقاوم در برابر بلایای طبیعی بدون اعمال نظارت صحیح غیر قابل اطمینان است، اما در شرایط کنونی نظارت بر روند ساختوساز با مسوولیت کاری مهندسان ناظر صورت میگیرد.
غفاری، با اشاره به مناقشات موجود میان شهرداریها وسازمان نظام مهندسی در امر نظارت بر ساختمانسازی، گفت: وجود برخی نارساییها به دلیل نبود توافق کامل میان شهرداریها وسازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در رابطه با امر نظارت که سبب شده تا در حال حاضر مجرای پاسخگویی در این زمینه با ابهام روبهرو شود.
وی ادامه داد: طبق مصوبه ماده ۳۳ هیات دولت مهندسان ناظر با معرفی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور موظفند، خدماتی که از سوی شهرداریها برای ساخت وساز ارائه میشود مورد کنترل و نظارت قرار دهند. ضمن آنکه وزارت مسکن و شهرسازی بر مجموعه اقدامات مهندسین و شهرداریها نظارت عالیه را برعهده دارد.
مدیر اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، با اشاره به رسیدگی شورای انتظامیسازمان بر انجام تخلفات نظارتی، عنوان کرد: در سال گذشته بالغ بر ۲۸۱ پرونده تخلف مهندسان ناظر مورد رسیدگی قرار گرفت و امر نظارت به صورت دائمی از سوی سازمان اعمال میشود. وی، اکثر کارگرهای ساختمانی را فاقد پروانه مهارت فنی ساختمانسازی خواند و افزود: در شرایط کنونی ۵میلیون کارگر ساختمانی آموزش دیده مورد نیاز است که باید این تعداد دارای پروانه مهارت نیز باشند، در حالی که سالانه امکان آموزشهزار کارگر دارای پروانه مهارت ازسازمان آموزش فنی و حرفهای کشور وجود دارد که ظرفیت این امر در کشور معادل ۳۰هزار کارگر ماهر است.
ارسال نظر