دبیر انجمن شرکت‌های ساختمانی گفت: ترس از تغییر قوانین در ساخت مسکن استیجاری منجر به عدم تحقق این سیاست در راستای مسکن‌دار کردن اقشار مختلف مردم می‌شود، این درحالی است که سیاست اجاره به شرط تملیک از سوی متقاضیان بیشتر مورد استقبال بوده است. دبیر انجمن شرکت‌های ساختمانی، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اعطای زمین از سوی تعاونی‌های مسکن را فرآیندی طولانی خواند و گفت: واگذاری واحدهای مسکونی توسط انبوه‌سازان به متقاضیان مسکن به دلیل بهره‌مندی آنان از وام بانکی به سهولت انجام می‌شود، درحالی که انجام این امر از سوی تعاونی‌های مسکن زمان بر و بسیار مشکل است.

جواد خوانساری افزود: سیاست‌های وزارت مسکن در امر ساخت واحدهای مسکونی به شرط اجرا می‌تواند به خانه‌دار شدن اقشار مختلف مردم منتهی شود، اما اگر این سیاست‌ها درحد تبلیغ باقی بماند، تحقق آن نیز دچار مخاطره خواهد شد. وی با اشاره به هدف دولت در ساخت ۵/۱میلیون واحد مسکونی در سال، اظهار داشت: ساخت این میزان واحد مسکونی نیازمند فراهم کردن امکانات زیربنایی و زمین به میزان مورد نیاز است.

این کارشناس مسکن با بیان مطلب فوق افزود: با توجه به لزوم وجود امکانات زیربنایی و فراهم بودن زمین کافی برای احداث واحد‌های مسکونی به دلیل مشکل بودن اجرای این ضرورت‌ها باید حداقل سالانه برای ۲۰۰هزار واحد مسکونی زمین در اختیار انبوه‌سازان به منظور تحقق این سیاست قرار گیرد. وی، تعاونی‌های مسکن را در تحقق سیاست‌های دولت در زمینه ساخت واحدهای مسکونی ناتوان خواند و افزود: انبوه سازان با در اختیار داشتن تسهیلات ارزان قیمت بانکی می‌توانند واحدهای احداث شده را در اختیار متقاضیان قراردهند، در حالی که اجرای این سیاست توسط تعاونی‌های مسکن نیازمند آن است که شرایط واگذاری زمین از سوی وزارت مسکن و شهرسازی برای این تعاونی‌ها فراهم شود.

خوانساری، اعطای زمین از سوی تعاونی‌های مسکن را پروسه‌ای طولانی خواند و افزود: واگذاری واحد‌های مسکونی توسط انبوه‌سازان به مراتب زودتر از تعاونی‌های مسکن انجام می‌شود، در حالی که انجام این امر از سوی تعاونی‌های مسکن زمان بر و در عین حال بسیار مشکل است. وی با اشاره به ساخت مسکن اجاره‌ای بیان کرد: متقاضیان واحدهای مسکونی بیشتر به دنبال خرید زمین هستند، لذا این سیاست از سوی آنان نمی‌تواند در بلند مدت مورد قبول واقع شود.

دبیر انجمن شرکت‌های ساختمانی، تصریح کرد: ترس از تغییر قوانین در ساخت مسکن اجاره‌ای منجر به عدم تحقق این سیاست در راستای خانه‌دار کردن اقشار مختلف مردم می‌شود، این درحالی است که سیاست اجاره به شرط تملیک از سوی متقاضیان بیشتر مورد استقبال بوده است.