دولت نهم قصد دارد با لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن بازار آشفته مسکن را سازمان دهد و مانع افزایش بی‌رویه‌ قیمت‌ها شود. این تصمیمی است که هر گامی در جهت اجرای آن برداشته شود، موجب رضایت شهروندان خواهد بود.

به گزارش «ایسنا»، شبکه خبری دویچه‌وله در گزارشی ساماندهی تولید مسکن در ایران را، راه دشواری خواند و نوشت: قیمت مسکن به‌رغم آمار بانک مرکزی که افزایش آن را (همراه با بهای آب و برق و گاز،) در یک سال گذشته حدود ۱۷‌درصد اعلام کرده، طی دو سال گذشته به ویژه در مرکز استان‌ها شاهد افزایشی تا ۱۰۰‌درصد بوده ‌است. این در حالی است که منتقدان، برخی سیاست‌ها را از عوامل موثر در بالا رفتن قیمت‌ها می‌دانند و در اجرا و موفق بودن این لایحه تردیدهایی دارند.
به نظر برخی کارشناسان، بخشی از سیاست‌های بانکی و پولی به افزایش نقدینگی و هجوم سرمایه‌ها به سوی تجارت پرسود زمین و مسکن و در نهایت سیر صعودی قیمت‌ها منجر شده است. ولی آذروش، مخبر کمیسیون عمران مجلس، معتقد است که نقدینگی موجود در کشور به دنبال یک محل امن و مطمئن است که آن محل امن، بخش مسکن است.
همچنین یکی دیگر از دلایل رشد بهای مسکن را وعده اعطای وام‌های ۱۰ تا ۱۸میلیون تومانی عنوان کرده‌اند که با توجه به قیمت‌های موجود با آن نمی‌شود خانه‌دار شد.
در مقابل انتقادهای روزافزون که با انفجار قیمت‌ها شدت گرفت، برخی مسوولان دلایل دیگری را عامل گرانی مسکن عنوان می‌کنند. سال پیش غلامحسین الهام، سخنگوی دولت، از وجود مافیای مسکن و دست‌های پنهان در این بازار سخن گفت و امسال بعضی دیگر، از جمله وزیران اطلاعات و ارشاد از دست‌داشتن برخی بانک‌های خصوصی در ایجاد این بحران صحبت به میان آورده‌اند.
شبکه خبری دویچه‌وله افزود: به‌رغم این مساله و بدون در نظر داشتن سیاست‌هایی که می‌تواند در پدید آمدن این معضل نقش داشته باشد، بحران مسکن، گرچه در دو سال گذشته تشدید شده، اما حل قطعی آن نیز با توجه به ظرفیت ساخت‌وساز در ایران، در عمر این دولت میسر نیست.
در ایران حدود 8میلیون خانوار بدون مسکن وجود دارد و با توجه به رشد 5/1‌درصدی جمعیت، ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن جدید ضروری است. به این ارقام باید ضرورت نوسازی بناهای فرسوده را نیز افزود. یکی از جنبه‌های لایحه‌ دولت برای ساماندهی تولید و عرضه‌ مسکن ارائه زمین ارزان یا اجاره‌ای و وام به تعاونی‌ها و انبوه‌سازان است. دولت بارها بر قصد خود بر حذف قیمت زمین از بهای مسکن تاکید کرده است. امری که به اعتقاد کارشناسان در کوتاه مدت ممکن نیست.
شاید به همین علت در این لایحه، واگذاری رایگان زمین بیشتر شامل اراضی برون شهری و برای ساخت شهرک و مجتمع ذکر شده و برای تامین قسمتی از بودجه‌ این لایحه به وزارت مسکن اجازه داده می‌شود بخشی از اراضی دولتی را به قیمت روز بفروشد.
علیرضا طهماسبی، وزیر مستعفی صنایع و معادن، اول مرداد ماه امسال گفت: برنامه امسال دولت ایجاد 5/1میلیون واحد مسکونی است و برای پنج سال آینده هم ایجاد حدود 9‌میلیون واحد مسکونی در برنامه کاری است.
علیرضا تابش، رییس بنیاد مسکن، نیز در دومین همایش خیرین مسکن‌ساز ساخت ۵/۱میلیون واحد مسکونی در سال را دور از دسترس خوانده است.