سند چشم‌انداز کاهش اثرات حوادث و سوانح طبیعی و خطرپذیری لرزه‌ای
مهندس سیدمهدی هاشمی معاون هماهنگی امور عمرانی وزیر کشور اعلام کرد: برنامه سند چشم‌انداز کاهش اثرات حوادث، سوانح و بلایای طبیعی و خطرپذیری لرزه‌ای به زودی برای بررسی و تصویب نهایی در اختیار اعضای مجمع ملی کاهش خطرپذیری لرزه‌ای قرار می‌گیرد.
مهندس سیدمهدی هاشمی معاون هماهنگی امور عمرانی وزیر کشور اعلام کرد: برنامه سند چشم‌انداز کاهش اثرات حوادث، سوانح و بلایای طبیعی و خطرپذیری لرزه‌ای به زودی برای بررسی و تصویب نهایی در اختیار اعضای مجمع ملی کاهش خطرپذیری لرزه‌ای قرار می‌گیرد. به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، مهندس سیدمهدی هاشمی در ششمین جلسه مجمع ملی کاهش خطرپذیری لرزه‌ای که به منظور پیگیری مصوبات کنفرانس جهانی کوبه و تنظیم سند ملی در کاهش اثرات حوادث طبیعی که با حضور نمایندگان دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها و سازمان‌های عضو در سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور برگزار شد، سخن می‌گفت، ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: در صورت تصویب این سند که برنامه جامع و کاملی در زمینه مدیریت بحران و حوادث و سوانح غیرمترقبه محسوب می‌شود، فعالیت‌های مربوط به کاهش خطرپذیری لرزه‌ای در کشور به صورت منسجم‌تر و دقیق‌تری پیگیری خواهد شد.
مهندس هاشمی، یکی از اهداف اصلی فعالیت‌های مرتبط با حوادث و سوانح و مدیریت بحران را دادن آگاهی‌های لازم به شهروندان در خصوص تمامی ابعاد مختلف حوادث و حساس نمودن مسوولان اجرایی کشور جهت کاهش اثرات این حوادث برشمرد و تصریح کرد: یکی از نکات حیاتی و مهم در این بخش، مبحث آموزشگاه‌های همگانی است که از اولویت‌های کاری ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه کشور است.
معاون هماهنگی امور عمرانی وزیر کشور با اشاره به اینکه در کنار هماهنگی مسوولان، اجرای آموزش‌های همگانی در زمینه حوادث و سوانح غیرمترقبه و بهره‌گیری از تجهیزات مناسب و به روز، زمینه ساز مشارکت مردم و تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی در هنگام وقوع حوادث است، اظهار داشت: با توجه به اهمیت تجهیز سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط با امور مدیریت بحران و حوادث و سوانح غیرمترقبه به تجهیزات به روز و کاربردی امسال را به عنوان سال مکانیزاسیون تجهیزات حوادث تعریف کرده‌ایم.
معاون هماهنگی امور عمرانی وزیر کشور در ادامه به ایجاد تغییرات در نحوه تخصیص اعتبارت مربوط به حوادث و سوانح
غیرمترقبه در کشور اشاره کرد واظهار داشت: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته از این پس، ۱۰درصد اعتبارات حوادث و سوانح غیر مترقبه به امر پیشگیری،۲۰درصد به آمادگی، ۱۵درصد به مقابله و ۵۵درصد به بازسازی اختصاص خواهد یافت.
مهندس هاشمی افزود: همچنین مناطق پرخطر و مناطقی که بیش از سایر مناطق در معرض حوادث و سوانح غیر مترقبه قرار دارند، نیز مشخص شده‌اند و برنامه‌های خاصی برای اجرا در این مناطق طراحی شده است.
مهندس هاشمی، همچنین از ارتقای تشکیلات استانی مقابله با حوادث و سوانح غیرمترقبه در استان‌ها خبر داد و افزود: با مشخص شدن چارچوب اجرایی مدیریت بحران روستا و ابلاغ آن به استانداری‌ها، هم اکنون بیش از ۱۹هزار و ۵۰۰دهیاری در سطح کشور به عنوان مدیر بحران روستا منصوب شده‌اند که گام مهمی در زمینه مدیریت بحران در کشور محسوب می‌شود.
