جزییات پرونده زمین‌خواری در گفت‌وگوی خبرگزاری فارس با رییس دیوان محاسبات کشور تشریح شد. محمدرضا رحیمی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به کشف پرونده زمین‌خواری اظهار داشت: در اولین سال مسوولیتم با یک گزارش مربوط به تجاوز به زمین‌های مربوط به منابع ملی و زمین‌های منابع شهری (در حوزه زمین شهری) روبه‌رو شدم.

وی افزود: طی بخشنامه‌ای به همه همکاران در سراسر کشور اعلام شد که هرجا تجاوز و تعدی نسبت به زمین‌های مربوط به منابع ملی یا زمین‌هایی که در تصرف یا تملک دولت است شده، آنها را جمع‌آوری و گزارش کنند.

رحیمی در ادامه گفت: همکاران در سراسر کشور گزارشات بسیار خوبی در این زمینه تهیه کردند و برای ما در دیوان فرستادند و به صورت گزارش ویژه، همه آنها به مسوولان ذی‌ربط در کشور منعکس شد.

وی افزود: متاسفانه در تهران، کرج و در استان‌های شمالی کشور تجاوز قابل ملاحظه‌ای شکل گرفته که باید با آنها برخورد جدی و قانونی شود.

رییس دیوان محاسبات کشور گفت: با آن بخش از این تجاوزات که در تملک دولت و یا در زمره منابع ملی است با مسوولان ذی‌ربط برخورد و پرونده‌هایی تشکیل شده و در دادسرا در حین رسیدگی است.

وی در پاسخ به این سوال که مسوولان مقصر در چه رده‌هایی بودند؟ گفت: کسانی که دستور واگذاری برخلاف مقررات را دادند از وزیر، معاون وزیر و مدیرکل مربوطه تا روسای سازمان‌های مربوط در استان‌ها هستند.

رحیمی ادامه داد: آنهایی که در قلمرو نظارت و از اختیارات دیوان است را تحت رسیدگی قرار می‌دهیم و آن قسمتی که جنبه کیفری دارد و در صلاحیت‌ دیوان نیست را در اختیار محاکم قضایی گذاشتیم.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه اقدامات دیوان محاسبات باعث شد که به شدت این تخلفات کاهش یابد.

به گفته رحیمی مقدار متراژ زمین‌هایی که از منابع شهری بی‌جهت گرفته شده و خلاف قانون بوده و همچنین از منابع ملی که به عنوان طرح طوبا و امثال آن داده شده زیاد است و در حال حاضر بسیار کاهش یافته است.

به گفته وی اقدام دیوان، ضمن اینکه از منابع ملی حفاظت کرده از این جهت برای آینده نیز جنبه پیشگیرانه داشته و تجاوزات و سوءاستفاده‌ها بسیار کاهش یافته است.

به گفته وی، ما به آنهایی که در چارچوب مقررات است معترض نشدیم. یک نقل و انتقال از منابع ملی بر حسب قانون انجام شده و آن درست است و با آن کاری نداریم. ما به آن بخشی کار داریم که مطابق احکام قانونگذار شکل نگرفته است.

رحیمی افزود: پرونده‌های زیادی در دادسرای دیوان محاسبات به همین جهت تشکیل شده است.