مسوولان دولتی در پرونده زمین‌خواری مقصر هستند
جزییات پرونده زمین‌خواری در گفت‌وگوی خبرگزاری فارس با رییس دیوان محاسبات کشور تشریح شد.
جزییات پرونده زمین‌خواری در گفت‌وگوی خبرگزاری فارس با رییس دیوان محاسبات کشور تشریح شد. محمدرضا رحیمی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به کشف پرونده زمین‌خواری اظهار داشت: در اولین سال مسوولیتم با یک گزارش مربوط به تجاوز به زمین‌های مربوط به منابع ملی و زمین‌های منابع شهری (در حوزه زمین شهری) روبه‌رو شدم.
وی افزود: طی بخشنامه‌ای به همه همکاران در سراسر کشور اعلام شد که هرجا تجاوز و تعدی نسبت به زمین‌های مربوط به منابع ملی یا زمین‌هایی که در تصرف یا تملک دولت است شده، آنها را جمع‌آوری و گزارش کنند.
رحیمی در ادامه گفت: همکاران در سراسر کشور گزارشات بسیار خوبی در این زمینه تهیه کردند و برای ما در دیوان فرستادند و به صورت گزارش ویژه، همه آنها به مسوولان ذی‌ربط در کشور منعکس شد.
وی افزود: متاسفانه در تهران، کرج و در استان‌های شمالی کشور تجاوز قابل ملاحظه‌ای شکل گرفته که باید با آنها برخورد جدی و قانونی شود.
رییس دیوان محاسبات کشور گفت: با آن بخش از این تجاوزات که در تملک دولت و یا در زمره منابع ملی است با مسوولان ذی‌ربط برخورد و پرونده‌هایی تشکیل شده و در دادسرا در حین رسیدگی است.
وی در پاسخ به این سوال که مسوولان مقصر در چه رده‌هایی بودند؟ گفت: کسانی که دستور واگذاری برخلاف مقررات را دادند از وزیر، معاون وزیر و مدیرکل مربوطه تا روسای سازمان‌های مربوط در استان‌ها هستند.
رحیمی ادامه داد: آنهایی که در قلمرو نظارت و از اختیارات دیوان است را تحت رسیدگی قرار می‌دهیم و آن قسمتی که جنبه کیفری دارد و در صلاحیت دیوان نیست را در اختیار محاکم قضایی گذاشتیم.
وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه اقدامات دیوان محاسبات باعث شد که به شدت این تخلفات کاهش یابد.
به گفته رحیمی مقدار متراژ زمین‌هایی که از منابع شهری بی‌جهت گرفته شده و خلاف قانون بوده و همچنین از منابع ملی که به عنوان طرح طوبا و امثال آن داده شده زیاد است و در حال حاضر بسیار کاهش یافته است.
به گفته وی اقدام دیوان، ضمن اینکه از منابع ملی حفاظت کرده از این جهت برای آینده نیز جنبه پیشگیرانه داشته و تجاوزات و سوءاستفاده‌ها بسیار کاهش یافته است.
به گفته وی، ما به آنهایی که در چارچوب مقررات است معترض نشدیم. یک نقل و انتقال از منابع ملی بر حسب قانون انجام شده و آن درست است و با آن کاری نداریم. ما به آن بخشی کار داریم که مطابق احکام قانونگذار شکل نگرفته است.
رحیمی افزود: پرونده‌های زیادی در دادسرای دیوان محاسبات به همین جهت تشکیل شده است.
