گروه مسکن- میترا یافتیان: طی سال‌های اخیر فقدان سند در زمین‌ها و املاک بنا به دلایل مختلف مشکلات عدیده‌ای را برای خریداران و فروشندگان به وجود آورده به طوری که تعیین تکلیف برای املاک و مستغلات بدون سند در کشور امری ضروری به نظر می‌رسد. ایرج ندیمی، نماینده مردم لاهیجان در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد با اشاره به عدم تصویب طرح دو فوریتی «صدور اسناد برای املاک و زمین‌های فاقد سند» در مجلس اظهار کرد: اگرچه فقدان سند برای تعدادی از زمین‌ها و املاک مشکل‌آفرین است، اما فقدان آن دلایل متفاوتی داشته که قابل تامل است به طور مثال بسیاری از زمین‌های کشاورزی در روستاها پس از اجرای مباحث مربوط به اصلاحات ارضی، فاقد سند منگوله‌دار شده‌اند همچنین مالکیت تعدادی از زمین‌ها و املاک نیز در جریان وقوع انقلاب و پس از آن به نوعی دچار مشکل شده و هم‌اکنون بدون سند، مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند.

وی تصریح کرد:‌ به طور کلی نداشتن سند منگوله‌دار صاحبان حقیقی یا حقوقی این زمین‌ها در رابطه با فروش، جابه‌جایی، انعقاد قولنامه و تغییر کاربری‌ها، این اموال همواره دچار مشکل بوده‌اند لذا رسیدگی به وضعیت این‌گونه مالکیت‌‌های بدون سند از سوی مسوولان مربوطه ضروری است.

وی با اشاره به طرح دوفوریتی ارائه شده از سوی تعدادی نمایندگان مجلس مبنی بر صدور اسناد برای اموال فاقد سند مالکیت، گفت: پس از ارائه دوفوریت طرح مذکور در صحن علنی مجلس طراحان این طرح معتقد بودند که هم‌اکنون در راستای صدور سند از سویی و گیرندگان سند از سوی دیگر باید امتیازات یکسانی به مالکین اموال فاقد سند توزیع شود تا فرد یا افرادی که به دلایل مختلف در جامعه دارای احترام هستند از قبال صدور سند به نفع خود استفاده نکنند.

به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در هر حال باید پذیرفت در راستای زمین و املاک، بودن سند از جهات مختلف نظیر اخذ تسهیلات به ویژه برای زمین‌های کشاورزی دارای اهمیت خاصی است به طوری که داشتن و نداشتن آن در زندگی روستاییان هم از جهات اقتصادی حتی معنوی به لحاظ حفظ عزت و آبرو دارای اهمیت است.

به گفته ندیمی، نمایندگان مخالف تصویب دو فوریت طرح مذکور نیز بر این باورند که اگرچه نمی‌توان منکر سوءاستفاده روش‌های موجود برای صدور سند ملک و زمین بود، اما در عین حال روش جدیدی که از سوی برخی نمایندگان پیشنهاد شده در جای خود مشکلات و یا حتی مفاسدی را به دنبال خواهد داشت به طوری که با اجرایی‌شدن آن به دلیل احتمال سوءاستفاده برخی افراد و صدور سند به نام اشخاصی که به لحاظ قانونی مالکیت آنها مورد تایید نیست، وجود دارد.

از این رو برای بررسی بیشتر این طرح و اعمال اصلاحات حقوقی بر روی آن طرح مذکور به صورت عادی و در کمیسیون قضایی و حقوقی به عنوان کمیسیون اصلی مورد مطالعه و ارزیابی قرار می‌گیرد.