گزارشمخبر کمیسیون عمران تشریح کرد:
وضعیت لجام گسیخته مسکن
مخبر کمیسیون عمران مجلس با بیان این‌که مسایل مربوط به مسکن را نباید جدای از مباحث اقتصادی بررسی کنیم، اظهار کرد: مسکن آمیخته‌ای از مسائل اقتصادی، سیاست‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و جهت‌گیری‌های اقتصادی بوده، همچنین بحث مسکن را جدای از مسایل اشتغال نمی‌توان بررسی کرد.
آذروش با اشاره به این‌که اگر مسکن را به عنوان یک مجموعه در نظر بگیریم، یک بال آن زمین، نیروی انسانی، مصالح ساختمانی و تسهیلات بانکی است، گفت: یک بال دیگر آن مجموعه بزرگ سیاست‌های مختلف اقتصادی است که هر دو در حد و میزان خود می‌توانند بر این بخش موثر باشند. به طوری که بیشتر مشکلاتی که امروزه در بخش مسکن داریم از سیاست‌های نادرست و تصمیمات فی‌البداهه اقتصادی ناشی می‌شود.
وی با بیان این‌که اگر به دنبال تثبیت قیمت مسکن هستیم ابتدا باید بحث نقدینگی را در کشور کنترل کنیم، ابراز عقیده کرد: نقدینگی در کشور به بالاترین سطح خود رسیده،
به طوری که وضعیت نابسامانی را در بخش‌های مختلف اقتصادی و به‌ویژه در بخش مسکن ایجاد کرده است، زیرا وقتی اعتبارات بدون برنامه و با سرگردانی در کشور وجود داشته باشد نقدینگی موجود نمی‌تواند برنامه‌ریزی لازم را برای سرمایه‌گذاری داشته باشد.
عضو کمیسیون عمران مجلس یادآور شد: نقدینگی موجود در کشور به دنبال یک محل امن و مطمئن است که آن محل امن، بخش مسکن است.
نماینده مردم اردبیل در خانه ملت در ادامه گفت‌وگو با ایسنا با نادرست دانستن برخی از سیاست‌های دولت در بخش مسکن گفت: پرداخت تسهیلات و اعطای وام‌های مسکن به افراد و اشخاص یکی از این سیاست‌ها بوده است، زیرا به جای این‌که این تسهیلات به انبوه‌سازان و تولیدکنندگان مسکن پرداخت شود، به افرادی که توانایی بازپرداخت و یا نحوه تبدیل کردن آن تسهیلات به مسکن را ندارند داده شد.
وی خاطرنشان کرد: از دو‌میلیون نفر متقاضی وام مسکن که ثبت نام کرده بودند دولت توانست تنها به ۵۰هزار نفر از این افراد وام مسکن پرداخت کند که البته این وام نیز تبدیل به مسکن نشد، بلکه یک معضلی برای جامعه شد.
آذروش با انتقاد از تفکر موجود نسبت به مسکن و با بیان این‌که متاسفانه به آن به عنوان یک کالای خدماتی و مورد نیاز مردم نگریسته نمی‌شود، تصریح کرد: متاسفانه در کشور ما مسکن به عنوان یک کالای سرمایه‌ای در دیدگاه‌های مختلف مورد توجه قرار گرفته و هرکسی به دنبال یک ارزش افزوده و منافع بیشتر در این بخش است و از آن‌جا که کالای سرمایه‌ای در اقتصاد یک شی سیالی است، هرجا که احساس امنیت کند وارد شده و
سرمایه‌گذاری می‌کند.
وی همچنین ارائه لایحه‌ای دوفوریتی تحت عنوان ساماندهی و بهسازی مسکن از طرف دولت را یک قدم مثبت در جهت رفع و حل مشکلات این بخش برشمرد و افزود: همه موارد این لایحه در چارچوب سیاست‌های قانون برنامه چهارم بوده و دولت موارد جدید و خاصی در آن نیاورده است و در واقع همان قانون برنامه چهارم را با یک شرایط و ساز و کارهای اجرایی‌تر و عملی‌تر ارائه کرده است.
عضو هیات رییسه کمیسیون عمران با بیان این مطلب که لایحه ساماندهی مسکن احتمالا هفته آینده در صحن علنی مجلس ارائه می‌شود، خاطرنشان کرد: در این لایحه حمایت از سازندگان و انبوه‌سازان مسکن، پرداخت تسهیلات بانکی، مشارکت بخش خصوصی و کمک به افرادی که در بخش انبوه‌سازی وارد می‌شوند از جمله مواردی هستند که مورد توجه جدی قرار گرفته که دولت باید در این زمینه اقدامات لازم و کافی را انجام دهد.
او همچنین ساخت 5/1میلیون واحد مسکونی در سال را اقدامی بسیار مشکل توصیف کرد و گفت: ساخت‌وسازهایی به این وسعت و گستردگی نیازمند نیروی انسانی کارآمد است که در این زمینه مشکل وجود دارد.
همچنین ما نمی‌توانیم دو محصول استراتژیک، آهن‌آلات و سیمان را که در ساخت و تولید مسکن مورد نیاز است به مقدار لازم و کافی در داخل تامین کنیم.
این نماینده مجلس، متذکر شد: برای کنترل قیمت مسکن باید مجموعه دولت، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی وارد عمل شوند تا بتوانیم قیمت مسکن را کنترل کرده یا به یک حالت متعادل در بیاوریم.
عضو هیات رییسه فراکسیون مدیریت شهری معتقد است: در کشور وضعیت اجاره بهای مسکن به صورت یک وضعیت لجام گسیخته درآمده است و آنهایی که به دنبال اجاره بهای مسکن برای یک سرپناه هستند با مشکلات زیادی روبه‌رو می‌شوند که امیدواریم با تصویب لایحه ساماندهی مسکن، ساز و کار اجرایی جهت حل و رفع این مشکلات
به وجود آید.
ارسال نظر