کاوه کیانبان
اظهارات آقای قاسم حیدری‌نژاد ریاست محترم مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن در خصوص اینکه سال گذشته ۸۵۰هزار واحد مسکونی در سطح کشور ساخته شده است اندکی تردید برانگیز بوده و قابل تامل است.

متن این اظهارات که در تاریخ (۱۴/۴/۸۶) در صفحه ۲ بازار مسکن دنیای‌اقتصاد چاپ شده حاکی از آن بوده که طی سال گذشته تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده در سطح کشور حدود ۸۰۰ تا ۸۵۰هزار واحد بوده و براین اساس نتیجه‌گیری شده است که احداث واحدهای مسکونی در سال‌جاری نیز به بیش از یک‌میلیون واحد خواهد رسید.
بدیهی است ریاست مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مرجع اصلی اعلام تعداد واحدهای ساخته شده در سال گذشته یا امکان احداث واحدهای جدید در سال‌جاری نیست و از این نظر ایرادی نیست که مسوول محترم این مرکز از بابت اعلام رقم دقیق این‌گونه آمارها اشتباه کرده باشد، ایرادی که وارد است به خاطر بزرگی اشتباه است که آمارها را بیش از دوبرابر اعلام کرده و به همین نسبت هم در نتیجه‌گیری دچار اشتباه فاحش شده است.همه مراجع معتبر پیش از این، تعدادواحدهای مسکونی ساخته شده در سال گذشته را حدود 400هزار واحد اعلام کرده بودند که این رقم با مستندات گزارش‌های آماری بانک مرکزی، شهرداری‌ها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قابل تطبیق است.
غیر از این چنانچه آمار تازه‌ای وجود داشته باشد باید با مستندات دقیق‌تر ارائه شود، وگرنه آنچه که مورد قبول کارشناسان است، همان رقم‌هایی است که پیش از این در مورد ساخت واحدهای جدید مسکونی ارائه شده بود. لزومی به ذکر نتایج سوء اینگونه درشت‌نمایی‌ها در آمارها و ارقام نیست.
چه از حیث افکار عمومی و چه به لحاظ نتیجه‌گیری‌هایی که مراکز ذی‌صلاح از این آمارها می‌گیرند، درشت‌نمایی‌ها در هر حال خطرساز بوده و مسیر امور را با اخلال روبه‌رو خواهد ساخت. وقتی که می‌گوییم 800هزار واحد مسکونی در سال گذشته ساخته شده است، معنایی را تلقین می‌کنیم که برآیند ظرفیت‌های مناسب و مساعد اقتصاد کشور برای چنین حجمی از ساخت‌وسازها است.
در آن صورت البته ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال‌جاری هم غیرممکن نیست که البته معنی مترادف آن توان بالفعل کشور برای مهار مشکل مسکن در کوتاه‌مدت است.
اما زمانی که واقعیت‌ها بر حسب آمارهای مراکز معتبر اقتصادی نشانگر ساخت 400هزار یا 440هزار واحد مسکونی در سال گذشته بوده، آشکارا می‌توان نتیجه گرفت که ظرفیت‌های اقتصادی کشور برای پاسخگویی به نیازهای واقعی از هر جهت باید تقویت شود.
حتی ساخت ۴۰۰هزار واحد مسکونی در سال گذشته که در مقایسه با اوایل دهه حاضر کمتر است، به ظرفیت‌های بالفعل اقتصادی فشار آورده و موجب گرانی سرسام‌آور در بخش زمین، مصالح ساختمانی و قیمت تمام شده واحدهای جدیدالاحداث شده است.
لاجرم در این شرایط ساخت همین تعداد واحد مسکونی در سال‌جاری نیز ممکن است با فشارهای تصاعدی به ظرفیت‌‌های اقتصادی توام باشد که نهایتا وضعیت قیمت تمام‌شده این ساخته‌ها را به حالت انفجاری سوق دهد.
گرچه تفسیرهای دیگری هم برای صعود سرسام‌آور قیمت‌ها در بخش زمین و مسکن وجود دارد، اما براساس بحثی که جاری است باید گفت که اولا باید آمارها دقیق اعلام شود تا بررسی واقعیت‌ها بهتر میسر شود، ثانیا ظرفیت‌های واقعی اقتصاد ایران برای رونق‌بخش مسکن دقیق‌تر سنجیده شده و نحوه تقویت این ظرفیت‌ها مورد مطالعه قرار گیرد.
ثالثا به درستی مشخص شود که فشار قیمت‌ها در شرایط ساخت‌وساز متعادل ناشی از ضعف ظرفیت‌های اقتصادی است یا ضعف سیاستگذاری‌‌ها.