وظایف تصدیگری وزارت مسکن، شهرداری و دیگر دستگاه‌های دولتی در حیطه امور فنی ساختمان به سازمان نظام مهندسی واگذار خواهد شد. محسن بهرام غفاری، مدیر اجرایی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفت‌وگو با «ایسنا»، اضافه می‌کند: بخش‌هایی که تاکنون واگذاری آنها اعلام شده، کنترل نقشه‌ها از نظر فنی، شهرسازی، معماری و انتخاب مهندسان ناظر است.

به گفته وی، براساس شیوه‌نامه ۳۳ قانون نظام مهندسی، این بخش‌ها در حیطه وظایف سازمان نظام مهندسی قرار دارد، اما شهرداری از انتقال این وظایف خودداری کرده است.

غفاری ادامه می‌دهد: واگذاری این بخش‌ها به سازمان نظام مهندسی به دلیل عدم انتقال مالکیت و مدیریت مسکن، در راستای اصل ۴۴ نبوده و خصوصی سازی محسوب نمی‌شود.

چندی پیش وزیر مسکن اعلام کرد که تا پایان سال همه امور مربوط به مسکن به سازمان نظام مهندسی واگذار شده و دولت دیگر هیچ دخالتی در این زمینه نداشته و تنها سیاستگذاری خواهد کرد.

غفاری با ابراز بی‌خبری از این مساله می‌گوید: اگرچه واگذاری تمام امور مسکن به سازمان نظام مهندسی اعلام شده، اما برنامه‌ای برای واگذاری حوزه‌های مدیریت و توسعه کمی و تامین مسکن، به این سازمان ابلاغ نشده است. وی تاکید می‌کند که تمرکز بخش‌های مربوط به ساختمان و شهرسازی در سازمان نظام مهندسی بوده و این سازمان در مسائل فنی ساختمان از هر مرجع دیگری معتبرتر است.