500‌هزار واحد مسکونی در سال باید برای رهن و اجاره احداث شود

رییس کمیسیون عمران مجلس گفت: بر اساس برنامه چهارم از ۵/۱‌میلیون واحد مسکونی تولید شده در کشور باید سالانه ۵۰۰‌هزار واحد مسکونی صرف رهن و اجاره و اجاره به شرط تملیک شود. علی‌اکبر آقایی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس، اظهار داشت: در طول برنامه سوم سالانه باید یک‌میلیون واحد مسکونی تولید می‌شد، اما آمارها حاکی از این است که این تعداد تولید نشده است، اما به هر حال در طول برنامه چهارم قرار بر این است سالانه ۵/۱‌میلیون واحد مسکونی تولید شود که ۵۰۰‌هزار واحد مسکونی آن باید در بخش رهن و اجاره و اجاره به شرط تملیک مورد استفاده قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه رشد قیمت مسکن هیچ ارتباطی با مافیا و یا مسائل پشت پرده ندارد، گفت: رشد قیمت مسکن تا‌حدودی به مسائل اقتصادی کشور بر می‌گردد، اما مهم‌ترین دلیل آن را باید به رشد نرخ تورم و متعادل نبودن عرضه و تقاضای مسکن دانست.

آقایی افزود: برای کنترل رشد بی‌رویه قیمت مسکن، باید عرضه مسکن افزایش پیدا کند و این افزایش عرضه نیز باید با مقاوم‌سازی، سبک‌سازی و ارزان‌سازی همراه باشد.

رییس کمیسیون عمران با بیان اینکه ورود سازندگان آماتور به بخش مسکن، قیمت مسکن را نیز افزایش خواهد داد، اظهار داشت: ساخت مسکن به شیوه صنعتی و حرفه‌ای علاوه بر افزایش طول عمر و مقاومت مسکن، قیمت مسکن را نیز کاهش می‌دهد.

آقایی تاکید کرد: بخش مسکن تنها بخشی است که بازگشت سرمایه در آن سریع صورت می‌گیرد، اما این بازگشت سرمایه مشروط بر این است که تورم جامعه بر بخش مسکن تحمیل نشود.

رییس کمیسیون عمران مجلس افزود: تعادل عرضه و تقاضا در بخش مسکن موجب رونق‌گرفتن بخش مسکن می‌شود، در نتیجه قدرت خرید متقاضیان مسکن همسان با نوسانات قیمت تقویت خواهد شد.

وی خاطر‌نشان کرد: در راستای تبصره ۶ قانون بودجه راهکارهای مناسبی پیش‌بینی شده است تا دولت در بافت‌های فرسوده تراکم را افزایش و تراکم تشویقی را به اجرا در بیاورد که اگر راهکارهای تبصره ۶ قانون بودجه‌، کاهش جو روانی جامعه و حذف تبدیل مسکن به عنوان سرمایه به درستی اجرایی شود، بخش مسکن به هیچ عنوان دچار آشفتگی و رشد بی‌رویه قیمت نخواهد شد.