حکم تخریب در مناطق یک، دو، پنج و ۲۲ کلید خورد
قلع و قمع ساختمانهای واقع در حریم شهر تهران
مدیر امور اجرای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تهران اعلام کرد: ساختوسازهای واقع در حریم شهر تهران قلع و قمع میشوند. مهندس سیدصباحالدین متقی با توضیح بیشتر در این باره گفت: واحدهای مسکونی که در حریم شهر تهران احداث شدهاند در ۴ منطقه یک، دو، پنج و ۲۲ است که تا پایان امسال کلیه ساختمانهای واقع در حریم با پروانه یا بدون پروانه تخریب میشوند. وی در عین حال افزود: افرادی که اقدام به ساختوساز کردهاند اما خطوط قرمز ما را رعایت کردهاند مشمول حکم قلع و قمع نخواهند شد و به جریمه اکتفا خواهیم کرد.
مدیر امور اجرایی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تهران با اشاره به اهمیت نقش مهندسان ناظر در جریان مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز از شناسایی ۵۰ مهندس ناظر متخلف و ارائه پرونده آنها به مراجع ذیصلاح خبر داد.
مهندس سیدصباحالدین متقی، مدیر امور اجرایی کمیسیونهای ماده ۱۰۰ شهرداری تهران در گفتوگو با ایسنا، گفت: طرح جامع تهران مبتنی بر کار کارشناسی نسبتا متناسبی با آن روزگار بوده است. در این طرح، شهر تهران به سه بخش شمال، مرکز و جنوب تقسیمبندی شد که عمده تمرکز آن در بخش مرکزی بوده است و این بخش، بافت فرسوده امروزی تهران را شامل میشود و در آن زمان سعی شده بود تراکم ۱۲۰ و کمتر برای آن منطقه لحاظ شود.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۷۶ طرح ساماندهی شهر تهران که همسو با چارچوب کالبدی سال ۴۸ بود، به شورایعالی شهرسازی و معماری رفت اما نتوانستند، شرایط نوینی را در شهر تهران ایجاد کنند.
متقی تصریح کرد: از سال ۱۳۷۰ به بعد اپیدمی و بدعتی بسیار نامطلوب درباره فروش تراکم در شهر تهران شاهد بودیم که شهر، فضاها و امکانات آن به حراج گذاشته شد و متاسفانه این سیاست کماکان تا امروز ادامه یافته است.
مدیر امور اجرایی کمیسیونهای ماده ۱۰۰ شهرداری تهران با بیان این که در طرح جدید جامع شهر تهران کارکارشناسی پنجساله صورت گرفته است، گفت: اجرای این طرح را به صورت آزمایشی و در محدودهای از مناطق آغاز خواهیم کرد و پس از تصویب نهایی آن در کمیسیون ماده پنج اجرای طرح جامع به مناطق ۲۲ گانه ابلاغ خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح به نسبت تهیه آن به ویژه در بافتهای فرسوده نیاز به زمان بیشتری دارد.
متقی با اعلام این خبر که کلیه ساختوسازهای واقع در حریم شهر تهران قلع و قمع میشوند، گفت: جلوگیری از تجاوزها به حریم در طرح جامع شهر تهران در سال ۱۳۴۸ نیز دیده شده بود ولی در هیچ یک از این سالها، این موضوع رعایت نشد و ما امروز مجبور به تخریب و قلع و قمع آنها شدهایم.
متقی با بیان این که این واحدهای متخلف در چهار منطقه یک، دو، پنج و ۲۲ است، گفت: تعداد این بلوکها به ۵۰ عدد میرسد و امیدواریم تا پایان سالجاری کلیه ساختمانهای واقع در حریم با پروانه یا بدون پروانه تخریب شوند.
مدیر امور اجرایی کمیسیونها ماده ۱۰۰ شهرداری تهران با اعلام این خبر که به زودی شعب تخصصی دیوان عدالت اداری درباره قلع و قمع و رسیدگی به پروندههای متخلفان راهاندازی میشود، گفت: با راهاندازی این شعب تخصصی زمان رسیدگی به این تخلفات به حداقل ممکن خواهد رسید. این در حالی است که دادسرای ویژه شهرداری در ناحیه هفت شهرداری تهران شروع به کار کرده است.
مراعات کنندگان خط قرمز فقط جریمه میشوند
وی خاطرنشان کرد: افرادی که اقدام به ساخت و ساز کردهاند، اما خطوط قرمز ما را رعایت کردهاند، مشمول حکم قلعوقمع نخواهند شد و به جریمه اکتفا خواهیم کرد.
متقی خطوط قرمز را شامل ساخت و ساز در حریم، مقاوم نبودن ساختمان، رعایت نکردن اصول فنی و شهرسازی و محاسبات سازهای و برخی موارد دیگر عنوان کرد.
متقی با اشاره به وجود حدود ۱۰۰هزار پرونده بلاتکلیف در کمیسیون از سالهای گذشته، گفت: احکام صادر شده از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ یا اجرا میشود و یا از سوی دیوان عدالت اداری نقض میشود و در این میان مالکان و ذینفعان یا به دلیل اطلاع از جرم به شهرداریها مراجعه نمیکنند و یا به دلایل دیگر پرونده در شهرداریها مسکوت باقی میماند که در حال حاضر تعداد این پروندهها در شهرداریهای مناطق بسیار زیاد شده است.
وی ادامه داد: با راهاندازی شعب تخصصی دیوان عدالت اداری کلیه پروندههای مسکوت مانده از سالهای گذشته دوباره به جریان میافتد و امیدواریم تکلیف ۱۰۰هزار پرونده مسکوت مانده را تا پایان سال به سرانجام برسانیم تا دغدغه مالکان و شهرداریها پس از ۱۵سال و یا بیشتر حل شود. وی افزود: درباره پروندههای جدید نیز برای مناطق، زمانبندیهایی را اعلام کردهایم و چنانچه پروندهای مربوط به گذشته ولی حکم آن در سال جاری صادر شده باشد، به همین شعب ویژه ارجاع داده میشود.
وی با بیان این که در تخلف مازاد بر تراکم مسکونی، ۱۴درصد کاهش داشتهایم، گفت: در تخلف تغییر کاربری نیز ۲۹درصد کاهش را شاهد بودهایم.
وی با اعلام این که کل پروندههای ارجاع شده به این کمیسیون در سه ماه اول سالجاری بیش از چهار هزار پرونده بوده است، گفت: نزدیک به ۸۵درصد از این پروندهها متعلق به سالهای گذشته بوده که در سال ۸۵ برای آنها رای صادر شده است. همچنین تاکنون برای سه هزار و ۴۰۰ پرونده از این تعداد رای صادر شده است و هنوز در مورد مابقی اقدامی صورت نگرفته است. متقی در ادامه موضوع جدی دیگری را نیز مطرح کرد و گفت: غالب افراد متخلف که برای آنها حکم قلع و قمع صادر شده است، در اولین اقدام خود با هماهنگی یک وکیل «دستور توقف کار» را میگیرند، با این دستور کمیسیون اجرایی ماده ۱۰۰ دیگر هیچ اقدام قانونی را در مورد ادامه تخلف نمیتواند انجام دهد، در نتیجه در زمان مراحل قانونی و رسیدگی به پرونده، تخلف ساختمانی به طور کامل انجام میشود و به این ترتیب همه اثرگذاری ما از بین میرود.
وی تصریح کرد: در مذاکراتمان با قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری تاکید کردهایم تا ترتیبی اتخاذ کنند که «دستور توقف» به معنای ادامه تخلف برای ذینفعان نباشد و این قوه همکاری لازم را در این مساله بسیار مهم شهر تهران داشته باشد.
ارسال نظر