برنامه‌های دولت برای تولید صنعتی ساختمان

میترا یافتیان

گروه مسکن - براساس ماده ۲۶ دستورالعمل اجرایی بند «د» تبصره ۶ قانون بودجه ۸۶ که در تاریخ سوم اردیبهشت ماه امسال توسط هیات وزیران تصویب شد، وزارت مسکن و شهرسازی موظف است، تولید صنعتی ساختمان و توسعه فناوری‌های نوین در ساخت و سازهای مسکونی را ترویج و تشویق کند. تسهیل و تسریع در گردش کار اخذ تاییدیه فنی نیز برای ورود فناوری‌های جدید ساخت صنعتی از کشورهای دارای این فناوری هم باید ظرف دو ماه از زمان معرفی فناوری توسط مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن صورت گیرد.

همچنین پروژه‌های مناسب برای واحدهای ساخت صنعتی و ایجاد زمینه‌های لازم برای تولید این واحدها در حد ظرفیت مربوطه می‌بایست تعریف شود.

براساس بند ج این ماده شناسایی کلیه واحدهای تولیدی، سرمایه‌گذاران فناوری مدرن، مدیران و نخبگان فنی و متعهد به توسعه ساخت صنعتی و حمایت و کمک مالی از تشکل‌های صنفی مربوطه از دیگر اقداماتی است که باید از سوی دولت انجام گیرد.

همچنین واگذاری زمین به صورت اجاره و با تخفیف و تقسیط جهت سازندگان صنعتی مسکن از مفاد بند «د» ماده ۲۶ است که البته ضوابط بندهای «ج» و «د» باید قبل از اجرا به تصویب شورای مسکن برسد.

براساس ماده ۲۷ از دستورالعمل اجرایی بند «د» تبصره ۶ بودجه ۸۶ وزارت صنایع و معادن موظف است، ضمن واگذاری زمین در شهرک‌های صنعتی با تسهیلات برای استقرار واحدهای تولیده‌کننده مصالح، قطعات و تجهیزات ساخت صنعتی، با اولویت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به صدور جواز تاسیس کارخانه‌های تولید صنعتی ساختمان اقدام کند.

وزارتخانه‌های بازرگانی، صنایع و معادن، مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز مطابق ماده ۲۸ همین دستورالعمل موظفند، حمایت لازم از سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی برای ورود ماشین‌آلات خط تولید و کارخانه‌های ساخت صنعتی با فناوری‌های روز در استان‌ها و مناطق فاقد این نوع واحدها را با اولویت به انجام برسانند.

بنابر ماده ۲۹ دستورالعمل مذکور نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی باید از طریق بانک‌های عامل، ضمن کوتاه کردن فرآیند صدور مجوز و ضمانتنامه بانکی، جهت استفاده از تسهیلات مالی خارجی نسبت به تخصیص معادل تسهیلات ریالی تا (۸۰)درصد سرمایه‌گذاری مورد نیاز اقدام کند.

براساس تبصره همین ماده طرح‌های موضوع فصل چهارم این دستورالعمل مبنی بر تولید صنعتی ساختمان و طرح‌های تولید مسکن به روش انبوه‌سازی در سراسر کشور با اولویت از اعتبارات بنگاه‌های زودبازده و اشتغالزا در قالب ضوابط مربوط برخوردار خواهند شد.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز براساس ماده ۳۰ دستورالعمل مذکور با تجدیدنظر در واحدهای درسی رشته‌های مربوط به مهندسی ساختمان، ‌باید زمینه لازم را برای آموزش و تحقیقات کاربردی در زمینه ساخت صنعتی و فناوری‌های روز صنعت ساختمان فراهم آورد.

در ماده ۲۱ این دستور نیز آمده است: وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری رسانه‌های عمومی (به ویژه صدا و سیما) راهکارهای لازم برای ارتقای آگاهی مردم و جامعه مهندسی کشور در ارتباط با مزایای تولید صنعتی ساختمان از جمله ساخت سریع، اقتصادی، مقاوم و سازگار با محیط‌زیست، صرفه‌جویی انرژی و مانند آن را به مورد اجرا گذارد.

براساس جدول نحوه محاسبه و توزیع یارانه سود تسهیلات بانکی موضوع بند «د» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۸۶، حداکثر سقف یارانه سود بانکی قابل پرداخت برای اعمال فناوری‌های نو و ساخت صنعتی در شهرهای با جمعیت ۵۰هزار نفر و شهرهای جدید و شهرهای با جمعیت ۵۰ تا ۲۵۰هزار نفر ۴ واحد درصد و برای شهرهای با جمعیت ۲۵۰ تا ۵۰۰هزار نفر و نیز شهرهای با جمعیت ۵۰۰هزار تا یک‌میلیون نفر ۳ واحد درصد و برای کلانشهرها ۲ واحد درصد در نظر گرفته شده که مبلغ این تسهیلات به ازای هر واحد ۱۲۰میلیون ریال خواهد بود.

همچنین به واحدهایی که فناوری‌های نوین در احداث واحدهای اجاره‌ای یا حق بهره‌برداری از زمین را رعایت کنند تا ۲درصد علاوه بر نسبت‌های مذکور یارانه پرداخت می‌شود البته این در صورتی است که این نسبت‌ها از ۷ واحد درصد تجاوز نکند.

بنابراین گزارش، براساس شرح دستورالعمل ذکر شده به واقع دولت رویکرد مناسبی نسبت به صنعتی کردن ساختمان‌سازی در کشور و به تبع آن افزایش توجیه اقتصادی ساخت و ساز و خرید مسکن و نیز افزایش استحکام در ساختمان‌های جدیدالاحداث داشته و امید است با پیاده‌سازی و اجرای دقیق این برنامه‌ها تعمیق فرهنگ ساخت و ساز اصولی در کشور و نیز بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در بخش ساختمان‌سازی بیش از پیش گسترش یابد.