سیاست‌های دولت در حمایت از فعالیت بخش تعاون در ساخت و عرضه مسکن در سال جاری فرصت مناسبی است و تعاونی‌ها می‌توانند در سال جاری با استفاده از سیاست‌های دولت نیاز به مسکن اعضای خود را برطرف نمایند.

محمد کیانی یک کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴، توان اقتصادی مضاعفی در بخش تعاون ایجاد کرده است که بهره‌مندی صحیح از آن می‌تواند، راه‌حل بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور باشد. وی افزود: در بخش تعاون زمینه فعالیت در بسیاری از بخش‌های تولیدی و اقتصادی کشور فراهم است و با توجه به زمینه مردمی تعاون، ورود این بخش در بسیاری از زمینه‌های اقتصادی کشور حلقه مفقوده حل مشکلات آن بخش است. کارشناس اقتصادی با اشاره به نیروی عظیم بخش تعاون برای ورود به بازار مسکن که تاکنون بالقوه مانده است، اظهار داشت: باید از ظرفیت‌های موجود بخش تعاون برای منطقی‌تر کردن بازار مسکن استفاده کرد و با بالفعل کردن نیروی بخش تعاون در بازار مسکن گروه‌های مختلف مردم می‌توانند با تشکیل تعاونی‌های مسکن، نیاز مسکن اعضای خود را تامین نمایند.

وی با اشاره به سیاست‌های تشویقی دولت در سال ۸۶ برای فعال تر شدن تعاونی‌های مسکن اظهار داشت: سیاست دولت در حمایت از تعاونی‌های مسکن، تنوع تعاونی‌ها، ایجاد تعاونی‌های مسکن انبوه‌ساز، امکان ادغام تعاونی‌ها با یکدیگر و طرح جامع مسکن، بهترین راه‌ موجود و ممکن در ساخت، تولید و عرضه مسکن است.

کیانی تاکید کرد: در هیچ کجای دنیا دولت‌ها مسوول تامین مسکن نیستند و در آن دسته از دولت‌هایی هم که پیش از این تامین مسکن را برعهده داشتند، این امر تاثیر نامطلوبی بر کیفیت مسکن تولید شده داشت. بنابراین دولت‌ها باید سیاست گذاری لازم در تامین مسکن را انجام داده و ساخت و عرضه آن را به خود مردم واگذار نمایند.

وی افزود: دولت با حمایت و هدایت تعاونی‌های مسکن بدون آنکه در تامین مسکن افراد جامعه دخالتی داشته باشد، با استفاده از نیرو‌ها و سرمایه‌های مردمی، بازار مسکن را به یک روند منطقی هدایت خواهد کرد و دولت باید به جای آنکه نیروی خود را صرف تولید مسکن نماید، توان و نیروی خود را در امر سیاست‌گذاری برای هدایت بخش‌های غیر دولتی در تامین مسکن سالم و ایمن متمرکز نماید. کیانی گفت: با ورود تعاونی‌ها به بخش مسکن افراد جامعه و اعضای تعاونی‌های مسکن فرصت دارند تا مسکنی متناسب با شرایط اقتصادی، ویژگی‌های اقلیمی و نیاز‌های خود تهیه کنند و این امر علاوه بر آنکه می‌تواند، تجربه موفقی برای بخش تعاون باشد، تجربه خوبی برای واگذاری امور از دولت به مردم و تامین کننده سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است.