گروه مسکن- یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به بی‌توجهی دولت‌های قبلی نسبت به پیاده‌سازی و اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی، مبنی بر تامین مسکن برای تمامی اقشار جامعه، از توجه دولت نهم نسبت به تحقق اهداف این اصل در برنامه بودجه امسال ابراز خرسندی کرد. موسی قربانی، در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد، در تایید سیاست‌های دولت مبنی بر افزایش ساخت و ساز در کشور و به تبع آن پاسخگویی به میزان قابل توجهی از تقاضاهای خرید مسکن، اظهار کرد: متاسفانه دولت‌های قبلی تنها مدعی اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی بوده‌اند، در حالی که پیش از به وجود آمدن چنین شرایطی در بازار مسکن، پیش‌بینی برای پاسخگویی به نیازها در این بخش و جلوگیری از انباشت تقاضاها از سال گذشته، برای مسوولان در هر دوره امکان‌پذیر بوده است.

وی با اشاره به کمبود مصالح ساختمانی ناشی از افزایش ساخت‌وسازها در برخی از مناطق کشور، یادآور شد: کمبود مصالح ساختمانی مشکلی است که با واردات و نیز افزایش تولید داخلی قابل حل است. مهم این بود که موتور متوقف شده چرخه ساخت و ساز در کشور دوباره به حرکت درآمده و با اجرای سیاست‌های دولت در سال‌جاری شتاب فزاینده به خود گیرد.

قربانی با بیان اینکه در شرایط فعلی، رفع یکباره معضل مسکن در کشور امکان‌پذیر نخواهد بود، اظهار داشت: با توجه به سیل تقاضاهای تامین مسکن در کشور، انتظار به ثمر رسیدن برنامه‌های دولت در این بخش و در کوتاه‌مدت کمی غیرمنصفانه است.