در نامه‌ای به معاون اول رییس‌جمهوری

انبوه‌سازان مسکن خواستار لغو مصوبه افزایش حق انشعاب آب شدند

شماره روزنامه: ۱۱۷۳ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۷۰۰۶۷۵ مسکن-و-عمران

هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن با ارسال نامه‌ای به «پرویز داوودی» معاون اول رییس‌جمهوری خواستار لغو مصوبه افزایش حق انشعاب آب شدند و اجرای آن را موجب تشدید رشد افسارگسیخته قیمت مسکن اعلام کردند.

هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن با ارسال نامه‌ای به «پرویز داوودی» معاون اول رییس‌جمهوری خواستار لغو مصوبه افزایش حق انشعاب آب شدند و اجرای آن را موجب تشدید رشد افسارگسیخته قیمت مسکن اعلام کردند. به گزارش «مهر»، اخیرا شرکت‌های آب و فاضلاب در سراسر کشور با استناد به مصوبه شورای اقتصاد قیمت انشعاب آب را حداقل تا ۱۷۰‌درصد افزایش داده‌اند.

در ادامه این نامه آمده است: اجرایی شدن این مصوبه آن هم در یک چنین ایام چیزی جز بی‌اعتنایی به فرمایشات بزرگان، ریاست‌جمهوری، دولت خدمتگزار و مجلس شورای اسلامی نیست؟

به راستی اقتصاد کشور و خیل مردم و جمیع خادمان عرصه اشتغال و کار آفرینی تا کی باید تاوان تصمیمات شتاب‌زده و برخی از کارشناسی‌های غلط در شرکت‌های همچون آب و فاضلاب را بپردازند؟

آیا تصمیماتی این چنین چیزی جز ایجاد بدعت و یک پایه‌گذاری غلط و شروعی نامبارک در جهت شکل گیری گرانی‌های جدید و زنجیره‌ای نخواهد بود؟

به راستی اتخاذ چنین سیاست‌هایی آن هم در اوج احساسات ملت شهید پرور در ایام مبارک دهه فجر چه چیزی را می‌تواند در اذهان مردم و بخصوص کار آفرینان صنعت مسکن و ساختمان که متولی ۱۲۰۰ گروه شغلی زیر مجموعه می‌باشند متبادر سازد؟

در زمانی که یک شرکت دولتی ۱۷۰‌درصد خدماتش را گران می‌کند حقیقتا از دیگر بخش‌های خصوصی و مردمی چه انتظاری می‌توان داشت.

در ادامه این نامه آمده است: به وضوح استحضار دارید بازار مسکن کشور ظرف ماه‌های گذشته با افزایش ۱۰۰‌درصدی، تیرآهن و فولاد و با افزایش قریب به ۳۰۰‌درصدی پاره‌ای از اقلام شدیدا متشنج شده بود. مطمئنا مصوباتی از این قبیل تاثیر بسیار منفی در محاق رفتن صنعت مسکن و ساختمان کشور خواهد داشت.

همان‌گونه که می‌دانید ظرف دوسال گذشته مجلس محترم شورای اسلامی و دولت خدمتگزار به دلیل جلوگیری از هر گونه فشار روانی به اقتصاد کشور از کوچک‌ترین افزایش قیمت در خدمات و تفرقه‌ها به شدت جلوگیری کرده و این واقعیت نیز در تمامی لوایح بودجه و به وضوح ملحوظ می‌شد.

در پایان مقتضی است در اولین فرصت ممکن حسب صلاحدید و در جهت جلوگیری از هر گونه تنش و نابسامانی در اقتصاد کشور و امور مردم و کار آفرینان نسبت به لغو مصوبه فوق‌الذکر اقدام قاطع و عاجل مبذول فرمایید.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

ارسال دیدگاه

دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن