هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن با ارسال نامه‌ای به «پرویز داوودی» معاون اول رییس‌جمهوری خواستار لغو مصوبه افزایش حق انشعاب آب شدند و اجرای آن را موجب تشدید رشد افسارگسیخته قیمت مسکن اعلام کردند. به گزارش «مهر»، اخیرا شرکت‌های آب و فاضلاب در سراسر کشور با استناد به مصوبه شورای اقتصاد قیمت انشعاب آب را حداقل تا ۱۷۰‌درصد افزایش داده‌اند.

در ادامه این نامه آمده است: اجرایی شدن این مصوبه آن هم در یک چنین ایام چیزی جز بی‌اعتنایی به فرمایشات بزرگان، ریاست‌جمهوری، دولت خدمتگزار و مجلس شورای اسلامی نیست؟

به راستی اقتصاد کشور و خیل مردم و جمیع خادمان عرصه اشتغال و کار آفرینی تا کی باید تاوان تصمیمات شتاب‌زده و برخی از کارشناسی‌های غلط در شرکت‌های همچون آب و فاضلاب را بپردازند؟

آیا تصمیماتی این چنین چیزی جز ایجاد بدعت و یک پایه‌گذاری غلط و شروعی نامبارک در جهت شکل گیری گرانی‌های جدید و زنجیره‌ای نخواهد بود؟

به راستی اتخاذ چنین سیاست‌هایی آن هم در اوج احساسات ملت شهید پرور در ایام مبارک دهه فجر چه چیزی را می‌تواند در اذهان مردم و بخصوص کار آفرینان صنعت مسکن و ساختمان که متولی ۱۲۰۰ گروه شغلی زیر مجموعه می‌باشند متبادر سازد؟

در زمانی که یک شرکت دولتی ۱۷۰‌درصد خدماتش را گران می‌کند حقیقتا از دیگر بخش‌های خصوصی و مردمی چه انتظاری می‌توان داشت.

در ادامه این نامه آمده است: به وضوح استحضار دارید بازار مسکن کشور ظرف ماه‌های گذشته با افزایش ۱۰۰‌درصدی، تیرآهن و فولاد و با افزایش قریب به ۳۰۰‌درصدی پاره‌ای از اقلام شدیدا متشنج شده بود. مطمئنا مصوباتی از این قبیل تاثیر بسیار منفی در محاق رفتن صنعت مسکن و ساختمان کشور خواهد داشت.

همان‌گونه که می‌دانید ظرف دوسال گذشته مجلس محترم شورای اسلامی و دولت خدمتگزار به دلیل جلوگیری از هر گونه فشار روانی به اقتصاد کشور از کوچک‌ترین افزایش قیمت در خدمات و تفرقه‌ها به شدت جلوگیری کرده و این واقعیت نیز در تمامی لوایح بودجه و به وضوح ملحوظ می‌شد.

در پایان مقتضی است در اولین فرصت ممکن حسب صلاحدید و در جهت جلوگیری از هر گونه تنش و نابسامانی در اقتصاد کشور و امور مردم و کار آفرینان نسبت به لغو مصوبه فوق‌الذکر اقدام قاطع و عاجل مبذول فرمایید.