لایحه پیش‌فروش مسکن اصلاح شد
بازنگری مالیات‌های بخش مسکن در قالب چند لایحه در دستور کار وزارت مسکن و شهرسازی قرار گرفته که براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، در اوایل سال ۸۶ این لوایح به دولت و مجلس تقدیم می‌شود. مدیرکل دفتربرنامه‌ریزی وزارت مسکن وشهرسازی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر بازنگری در مالیات‌های بخش مسکن را به عنوان یکی از طرح‌های در نظرگرفته شده درمدیریت بخش مسکن دانست و تصریح کرد: هم‌اکنون بازنگری مالیات‌های بخش مسکن درقالب چند لایحه در دستور کار قرار گرفته است.
محمود جهانی، مالیات بر اراضی که ساخت‌وساز نشده و درداخل ساخت وسازهای شهری معطل مانده، مالیات بر خانه‌های مسکونی خالی و مالیات مضاعف بر معاملات مکرر زمین و مسکن را سه لایحه ای عنوان کرد که در این راستا در حال بررسی است.
وی در مورد زمان اجرایی شدن طرح بازنگری در مالیات‌های بخش مسکن تاکید کرد: با توجه به این که این طرح درقانون بودجه سال ۸۶ پیش‌بینی شده و لذا درآنجا اعلام شده که این طرح حداکثر باید در طول سه ماه اجرایی شود، لذا این لوایح در ماه‌های اول سال آینده به دولت و مجلس ارائه می‌شود.
مدیرکل دفتربرنامه‌ریزی وزارت مسکن وشهرسازی درمورد زمان تصویب لایحه پیش‌فروش مسکن در دولت گفت: کلیات این لایحه در دولت تصویب شده اما یکسری اصلاحات مد نظردولت بود که دراین راستا، کمیته ویژه‌ای متشکل از سه وزارتخانه مسکن، دادگستری و کشور این لایحه را بررسی و مامور اجرای این اصلاحات شدند و هم‌اکنون متن اصلاحیه نهایی تهیه شده و به‌زودی به مجلس ارائه خواهد شد.
براساس این گزارش،همچنین لایحه پیش‌فروش ساختمان که دارای ۲۷ ماده است، در سه فصل با عنوان‌های قرارداد پیش‌فروش، تعهدات طرفین و سایر مقررات تنظیم شده و بر اساس ماده (۲) آن در قرارداد پیش‌فروش علاوه بر مشخصات فنی و معماری ساختمان، واحدی نیز که پیش‌فروش می‌شود باید از حیث مساحت، طبقه، شماره واحد، تعداد اتاق‌ها، نوع مصالح داخلی، پارکینگ، انباری و سایر مواردی که در پروانه قید شده و یا عرفا در قیمت آن تاثیر‌گذار است، معین شده باشد.
این لایحه به نحوی تدوین شده که هم حقوق تولید‌کننده وهم مصرف‌کننده حفظ شود. مسوولان وزارت مسکن و شهرسازی معتقدند لایحه پیش‌فروش مسکن راهکاری برای ساماندهی و قانونمند کردن بازار آشفته مسکن که توسط برخی سودجوها شکل گرفته، خواهد بود.
ارسال نظر