مسوولان امارات متحده عربی در تلاش برای جلوگیری از قیمت روزافزون اجاره‌ها که به تازگی مانع بزرگی برای جذب تجار به این منطقه شده، محدودیت‌هایی تنظیم کردند. شیخ محمد بن راشد ال مکتوم، فرماندار دبی، لایحه‌ای تصویب کرده است که براساس آن رشد سالانه بیش از ۷درصد اجاره بها از سال ۲۰۰۷ به بعد کنترل شود.

بر اساس همین لایحه اگر اجاره‌بهایی در سال ۲۰۰۶ افزایش یافته باشد یا قرارداد اجاره با مستاجران جدید در سال ۲۰۰۶ امضا شده باشد، مبلغ اجاره نباید افزایش پیدا کند.

شیخ محمد که نخست‌وزیر امارات متحده عربی نیز هست، قبل از این نیز محدودیت‌هایی برای رشد بیش از ۱۵درصد اجاره‌بها در نوامبر سال ۲۰۰۵ اعمال کرده بود.

بعد از اعلام این خبر، روزنامه‌ها به نقل از ساکنان دبی از این تصمیم به عنوان بهترین عیدی که می‌توانستند دریافت کنند، یاد کردند.

اقتصاددانان معتقدند افزایش روزافزون اجاره‌بها عامل تورم و گریزاندن برخی از تجارت‌ها و حرفه‌های خارجی از دبی است. اکثر جمعیت این شهر ۳/۱میلیون نفری را مهاجران تشکیل می‌دهند.

افزایش قیمت خانه‌های دبی باعث شده بسیاری از مردم شاغل در دبی به سایر شهرهای امارات برای زندگی نقل مکان کنند و هر روز مسافت‌های طولانی را برای رسیدن به محل کار خود طی کنند.

این امر همچنین ترافیک زیادی را در این شهر ایجاد کرده است.

دبی با پروژه‌های بزرگی که در پیش رو دارد به محل جذب تجار و جهانگردان تبدیل شده است.