دولت در جریان بررسی بودجه سال آینده تصویب کرد
زمین اجارهای به تعاونیهای مسکن واگذار میشود
وزیر تعاون: دولت روی تعاونیهای مسکن خیلی حساب میکند گروه مسکن و عمران- وزیر تعاون گفت: دولت در جریان تدوین برنامههای مهمی که برای بودجه سال آینده کشور، در نظر گرفته است، برای عرضه بیشتر مسکن، روی شرکتهای تعاونی حساب ویژهای باز کرده است. وی افزود: تعاونیهای مسکن باید برنامهریزی گستردهای را آغاز کنند چرا که دولت روی توان بخش تعاون برای حل معضل مسکن، حساب میکند.
«محمد عباسی» در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» از شکل گیری فضای جدید حیات بخش تعاون، بعد از ابلاغ مصوبه اصل ۴۴ خبر داد و گفت: در همه بخشها روی توان شرکتهای تعاونی، حساب ویژه باز شده است اما تعاونیهای مسکن، به دلیل شرایط خاصی که بر بازار مسکن، حاکم است، مورد توجه ویژه دولت قرار خواهند گرفت.
وی افزود: سیاستهای مهمی در قالب برنامههای مختلف، ازجمله بودجه سال آینده کشور، پیشبینی شده است که به زودی اعلام خواهد شد.
آقای «عباسی» با اشاره به استقبال وزارت تعاون از تشکیل و ثبت شرکتهای جدید تعاونی مسکن، گفت: دولت شرایط ویژهای برای فعالیت این گونه شرکتها پیشبینی کرده است که به زودی اعلام خواهد شد.
وزیر تعاون، تشریح جزییات حمایت دولت از تعاونیهای مسکن را به آینده موکول کرد و گفت: وزارت تعاون برنامههای مهمیتنظیم کرده است که اگر به تصویب هیات وزیران برسد، به زودی اعلام خواهد شد.
هرچند وزیر تعاون، تشریح برنامههای دولت برای حمایت از تعاونیهای مسکن را به روزهای آینده موکول کرد اما رسانهها در انتشار جزییات جدیدی از بررسی لایحه بودجه سال آینده کشور، به چند مصوبه مهم اشاره کردهاند که در آخرین نشست هفته گذشته هیات وزیران تصویب شده است.
به گزارش خبرنگار ما، دولت در جریان تدوین و تنظیم لایحه بودجه سال آینده، تصمیمهای تازهای برای مهار بحران مسکن پیشبینی کرده است. براساس این تصمیمگیریها، برخلاف رویه پیشین، این بار، پرداخت وام به انبوهسازان، به جای پرداخت به مردم، مورد تایید اعضای کابینه قرار گرفته است.
تازهترین تصمیمگیریها در هیات دولت، حاکی از تغییر موضعی سیاستهای دولت در بخش مسکن است اگرچه میتوان به این تغییر موضع، عقبنشینی ازسیاستهای قبلی، هم اطلاق کرد.
دولت در آخرین نشست هفته گذشته، تصمیم گرفت، سال آینده به جای پرداخت تسهیلات به مردم، به انبوهسازان تسهیلات اعطا کند. گزارشها حاکی از آن است که اختصاص تسهیلات بانکی به انبوهسازان، اختصاص ۱۰درصد اعتبارات عمرانی به بخشهای غیر دولتی، اختصاص زمین به صورت اجاره بلند مدت به تعاونیهای مسکن، مهمترین سیاستهایی به شمار میروند که دولت قرار است در قالب اجرای برنامه و بودجه سال آینده، برای حل بحران مسکن، اتخاذ کند.
هیات وزیران در جلسات صبح و بعداز ظهر روز پنجشنبه، به ریاست «محمود احمدینژاد»، بررسی لایحه بودجه ۸۶ کل کشور را ادامه داد و سه تبصره دیگر از این لایحه را تصویب کرد.
یک مقام ارشد سازمان مدیریت هم، با اعلام این خبر گفت: موضوع بحران مسکن اگرچه ریشه در سیاستهای گذشته نیز دارد اما قابل حل است و دولت نهم به طور قطع از طریق افزایش توان ساخت و ساز و افزایش عرضه مسکن، بحران قیمتها را از میان خواهد برد.
وی که اصرار داشت، نامش را در این خبر اعلام نکنیم، افزود: در برنامههای سال آینده، به واگذاری پروژهها به بخشخصوصی، توجه بیشتری شده است ازجمله اینکه قرار است بخش مهمی از پروژههای عمرانی به شرکتهای فعال بخشخصوصی واگذار شود.
وی گفت: مهمترین برنامه دولت در سال آینده که میتواند رونق فعالیتهای عمرانی بخشخصوصی را در پی داشته باشد، این است که به منظور اشتغالزایی بیشتر در بخش غیردولتی به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود تا ۱۰درصد اعتبارات عمرانی خود را برای کمک به بخش غیردولتی از طریق پرداخت یارانه مستقیم یا سود تسهیلات یا مشارکت به منظور سرعت بخشیدن به تکمیل و توسعه پروژههای عمرانی اقتصادی و کاهش تصدیگری دولتی اختصاص دهند.
وی افزود: در همین راستا، دولت موافقت کرده است، مبلغ ۱۵هزار میلیارد ریال برای حمایت از اشتغالزایی و سرمایهگذاری در بخشهای مختلف ازجمله بخش مسکن، به عنوان یارانه تسهیلات بانکی پرداخت کند.
معاون رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کل کشور، گفت: موضوع تامین زمین برای ساخت و سازهای جدید، که یکی از دغدغههای انبوهسازان است، مورد تایید قرار گرفته است و دولت قصد دارد از سال آینده به منظور کمک به تامین مسکن اهالی شهرهای زیر ۲۵۰هزار نفر، زمین مناسب برای ساخت واحدهای مسکونی را به صورت اجاره بلند مدت به اعضای واجد شرایط تعاونیهای مسکن واگذار کند.
وی بدون این که به برنامههای دیگر دولت برای حل بحران مسکن، اشاره کند، این وعده را داد که در روزهای آینده سیاستهای جدیدی در قالب بودجه کل کشور، برای بخش مسکن، تصویب شود.
ارسال نظر