هیچ دستگاهی مسوولیت قبول نمی‌کند
شکل‌گیری حباب در بازار مسکن
سرانجام افزایش بی‌ضابطه و کاذب قیمت، خرید و فروش مسکن را در سطح شهر تهران وارد مرحله جدید یعنی رکود کرد.
به گزارش فارس، بخش مسکن در سال‌جاری یکی از دوره‌های خاص خود را سپری کرده و می‌کند، به طوری که به گفته کارشناسان در هیچ سالی بخش مسکن تا این حد آشفته، به هم ریخته، بی‌ضابطه و تورمی نبوده است.
بنابراین گزارش، پس از اینکه تمام اقشار کم‌درآمد و حتی متوسط جامعه با امید خانه‌دار شدن راحت و بدون دغدغه سال‌جاری را آغاز کردند، افزایش‌های بی‌رویه و کاذب و نامشخص بودن بازار مسکن تمام وعده‌ها را برای خانه‌دار شدن اقشار کم درآمد ناکام گذاشت.
هنوز سه ماه از سال‌جاری نگذشته بود که خبرهای نامطلوبی از بازار مسکن به گوش رسید. این خبرها چیزی جز افزایش قیمت مسکن آن هم افزایشی که به گفته بسیاری از کارشناسان و فعالان بخش مسکن به مصوبه‌های دولت مبنی بر پرداخت وام‌های ۱۰میلیون تومانی و ۳میلیون تومانی ودیعه مسکن مربوط می‌شد، نبود.
بر اساس این گزارش، گذشت ماه‌های ابتدایی سال و آمدن فصل پاییز و زمستان تمام متقاضیانی را که در انتظار فروش و یا خرید مسکن بودند، با مشکل مواجه کرد چرا که باز هم متوجه افزایش قیمت مجدد شدند و قدرت خریدشان را از قبل هم کاهش یافته‌تر دیدند.
گزارش خبرنگار ما از بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح شهر تهران حاکی است: چند هفته‌ای است که افراد مراجعه کننده به بنگاه برای خرید و فروش واحدهای مسکونی از تصمیم خود منصرف شده‌اند.
البته خریداران مسکن عجله زیادی برای خرید دارند چرا که هر لحظه امکان افزایش قیمت می‌دهند اما این عجله برای خرید به تنهایی کافی نیست چرا که فروشنده‌ای در بازار نیست و همه در انتظار روشن شدن تکلیف بازار مسکن هستند.
رضوی دبیر یکی از دبیرستان‌های جنوب تهران که برای خرید واحد مسکونی به مشکل برخورد کرده، می‌گوید: اواخر آبان امسال اقدام به فروش واحد مسکونی خود و سپس خرید یک آپارتمان کردم اما غافل از اینکه شخص فروشنده به دلیل افزایش لحظه به لحظه از تصمیم خود برای فروش آپارتمان منصرف شده است به همین دلیل بنده یک ماه به دنبال خرید خانه گشتم اما نتوانستم واحد مسکونی موردنظر را بیابم و حال به دلیل تمام شدن زمان برای عقد یک واحد آپارتمان اجاره‌ای به بنگاه آمده‌ام. بنگاه‌داران نیز از وضعیت جاری دل خوشی ندارند و اظهار می‌کنند که وضعیت مبهم و نامشخص بازار مسکن برای بنگاه‌داران املاک نیز مشکل‌ساز شده است.
سعید‌پور یکی از فعالان و بنگاه‌داران املاک می‌گوید: افزایش لحظه به لحظه و کاذب قیمت مسکن موجب شده تا بنگاه‌های املاک هر چند روز یکبار شاهد درگیری و تنش برای منصرف شدن فروشنده و پافشاری خریدار برای خرید واحد مسکونی باشد.
وی می‌افزاید: از ابتدای سال‌جاری تاکنون چندین مرتبه شاهد انصراف فروشنده واحد مسکونی بوده‌ایم چرا که فروشنده به محض فروش واحد مسکونی خود متوجه می‌شود که قیمت‌ها افزایش یافته و باید چندین میلیون تومان بر میزان نقدینگی خود اضافه‌تر پرداخت کند تا همان واحد مسکونی فروخته شده خود را خریداری کند آن هم اگر بتواند واحدی مناسب پیدا کند.
یکی دیگر از بنگاه‌داران املاک می‌گوید: این افزایش لحظه به لحظه موجب شده تا قدرت خرید متقاضیان مسکن به شکل قابل توجهی کاهش یابد بنابراین اگر شرایط به همین گونه ادامه یابد مطمئنا با کاهش قدرت خرید مردم، خرید و فروش چندان مناسبی در بازار رخ نخواهد داد.
مسعودی می‌افزاید: شاید رکود خرید و فروش مسکن بتواند جلوی رشد کاذب قیمت مسکن را تا حدودی کنترل کند.
مرحله جدید در بازار مسکن
همچنین مهدی موذن دبیر کانون کاردان‌های فنی ساختمان استان تهران به گفت: عدم کنترل بازار مسکن از سوی دولت از یک سو و عدم قبول مسوولیت از سوی دستگاه‌ها و نهادهای مسوول موجب رها شدن قیمت مسکن و رهن و اجاره شده است.
وی با بیان اینکه نیاز کنونی مسکن در کشور، هماهنگ کردن عرضه و تقاضا است، افزود: چنانچه یک بخش اقتصادی جامعه در کشور دچار بحران وکمبود شود دولت بلافاصله وارد عرصه حمایت و چاره اندیشی می‌شود بنابراین دولت باید در بخش مسکن که با کمبود تولید مواجه است وارد شده و به این بحران خاتمه دهد.
وی ادامه داد: بحران مسکن وارد مرحله حیاتی تر خود شده به طوری که درحال حاضر ۲میلیون نیاز و تقاضای انباشته شده در بخش مسکن وجود دارد.
موذن با بیان اینکه نیاز به مسکن در سال ۹۰ به نقطه اوج خود خواهد رسید اظهار داشت: در حال حاضر ۷میلیون واحد مسکونی فرسوده در کشور شناسایی شده که باید بازسازی شوند و چنانچه از همین الان برای پاسخگویی به تقاضای مسکن وارد عمل شویم باید در سال، یک‌میلیون واحد مسکونی احداث و ۵۰۰هزار واحدمسکونی قدیمی نوسازی و احیا شود.
دبیر کانون کاردان‌های فنی ساختمان استان تهران گفت: ۳۰درصد سرمایه و نقدینگی درگردش کشور در صنعت ساختمان هزینه شده و تمام مسوولان موظف به نگهبانی و حراست از این سرمایه عظیم هستند.
وی ادامه داد: انتخاب ۳ وزیر کابینه دولت برای شناخت راه‌حل‌های موجود دربخش مسکن نیز اگر مبتنی بر کار کارشناسی نباشد بدون تردید این روش هم به جایی نخواهد رسید.
وی تصریح کرد: وجود ۲۰۰ تا ۳۰۰هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در تهران هیچ وقت جدی گرفته نشده، اما حال که زمان از دست رفته، مسوولان باور کرده اند که طرحی را برای این واحدهای خالی از سکنه تدوین کنند.
افزایش قیمت مسکن عجیب نیست
همچنین لطف‌‌ا... فروزنده، قائم‌مقام مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: کمبود یک‌میلیون و ۶۰۰هزار واحد مسکونی در کشور همواره بازار مسکن را در شرایط بحرانی و نابسامانی قرار می‌دهد پس هرگونه افزایش و جهش قیمت در بازار نباید عجیب به نظر برسد. وی ادامه داد: در حالی که سالانه به طور متوسط ۷۰۰هزار متقاضی جدید به متقاضیان قبلی مسکن اضافه می‌شود آمارها از کمبود یک‌میلیون و ۶۰۰هزار واحد مسکونی در کشور حکایت می‌کند.
وی اظهار داشت: بیش از ۴۰هزار هکتار بافت فرسوده بدون احتساب حاشیه‌نشینی در کشور شناسایی شده است که اکثر آنها توانایی مقابله با زلزله‌های مشابه‌ای که در کشور رخ داده است را ندارند.
وی خاطرنشان کرد: سالانه به طور متوسط حدود ۷۰۰هزار متقاضی جدید ناشی از ازدواج جوانان، به تقاضاهای موجود افزوده می‌شود و این در حالی است که پیک هرمی جمعیتی کشور در حال گذار از دوران آموزش و پرورش به سنین ازدواج و اشتغال است.
فروزنده گفت: برای کنترل وضعیت موجود و پاسخ تقاضای کنونی تا ۱۰سال آینده سالانه حداقل ۴/۱میلیون واحد مسکونی مناسب ساخته شود تا سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی به موجودی مسکن کشور اضافه شود.
قائم‌مقام مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: براساس آمار وزارت مسکن و شهرسازی بالاترین میزان تولید مسکن در سال گذشته ۷۰۰هزار واحد مسکونی بوده است که با توجه به رکود حاکم بر این صنعت، در صورت عدم تغییر نگرش در سیاست‌های این بخش دست یافتن به تولید ۴/۱میلیون واحد مسکونی در سال غیر ممکن به نظر می‌رسد. وی خاطرنشان کرد: باید از آمار ۷۰۰هزار واحد مسکونی تولیدی، آمار واحدهای تخریب شده را کسر کرد که در این صورت خالص واحدهای اضافه شده به موجودی مسکن به مراتب از حدود ۷۰۰هزار واحد مسکونی کم‌تر خواهد بود.
ارسال نظر