مهندس علیرضا ناجی گیوی، مدرس دانشگاه

از آنجا که همواره مسکن یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های عمومی محسوب شده و بیشترین هزینه را در سبد خانوار به خود اختصاص می‌دهد، لذا اولویت‌های اساسی در برنامه‌ریزی جوامع بر روی این کالای استراتژیک معطوف شده است. کارشناسان رفع مشکلات اجتماعی ناشی از تامین مسکن که فقر، عدم‌مهیا شدن زمینه ازدواج و ... می‌باشد را در گرو بسترسازی اقتصادی یاد کرده‌اند. از این رو آسیب‌شناسی مقوله مسکن و خطرات ناشی از عدم‌ برنامه‌ریزی صحیح به عنوان یک ضرورت غیرقابل اجتناب در بین جوامع و بالاخره جوامع در حال توسعه و توسعه نیافته موج می‌زند.

افزایش بی‌رویه قیمت مسکن که خود مولفه‌ای وابسته از تمرکز امکانات در مناطقی خاص، وضع قوانین نادرست ساخت و ساز و افزایش قیمت مصالح ساختمانی است، امکان تملک و یا تغییر آن را از افراد او سلب کرده و رفته‌رفته، موضوع اسکان را به یک معضل اقتصادی تبدیل کرده است. عدم‌کنترل و نبود نظارتی منطقی و کارشناسانه بر افزایش قیمت مسکن، ناگزیر معضلاتی چون حاشیه‌نشینی، به وجود آمدن شهرهای کوچک و شهرک‌های متعدد در اطراف مراکز کاری، تردد بالای افراد در محیط‌های شهری، ترافیک کاذب، ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز و زیر پا نهادن مصوبات موجود در طرح‌های جامع و تفضیلی شهرها و ... ایجاد کرده است.

افزایش سالانه نرخ مسکن، فراخور افزایش نرخ تورم در هر سال فاصله قشر آسیب‌پذیر را با دستیابی به مامنی برای زندگی، بیشتر ساخته و معضل خانه به دوشی را به عنوان یک اپیدمی اجتماعی گسترش داده است.

سیاست‌گذاری‌های کلان با نگاهی منتقدانه به آنچه که در کارنامه دولتمردان و قانونگذاران موجود است، حاکی از اقداماتی غیراصولی در این حوزه است، تمرکز بر انبوه‌سازی، تخصیص تسهیلات بانکی برای انبوه‌سازان، بدون توجه به کیفیت ساخت‌و‌سازها، سرانه خدمات شهری و اینکه آیا تجمع جمعیت در بخشی از شهر متناسب با امکانات موجود بوده است یا خیر همه و همه سوالاتی است که با بازخوانی اقدامات لازم از نظر می‌گذرد.از سویی وضع قوانینی چون توقف تراکم، هر چند لازم، اما نه در زمان مناسب و یا اعلام انقلابی زمان وام‌های مسکن خود عواملی بود که بر افزایش قیمت مسکن دامن زد.

افزایش غیرمنطقی قیمت زمین و ملک در کشور ما تا جایی بوده است که عده کثیری طی زمانی اندک، مبالغی زیاد به دست آورده‌اند. توجیه اقتصادی بالای سرمایه‌گذاری در ساخت‌و‌ساز سبب شد تا هر قشری برای سرمایه‌گذاری در این حوزه هجوم آورده و به دنبال آن پدیده ناهنجاری همچون بساز و بفروشی ایجاد و باز هم مضرات آن نصیب قشر آسیب‌پذیر شد.

نگارنده قصد تفصیل گذشته و آنچه که درست و یا نادرست به تحقق پیوسته را ندارد، بلکه در نظر دارد تا در انتقال این مفهوم که می‌بایست نگاهی متفاوت به مسکن داشت اثرگذار باشد.

شاید بهتر بود متولیان امر به جای اندیشیدن برای یافتن چاره‌ای برای مسکن به فکر می‌افتادند تا امکانات را در نقاط دیگری به غیر از کلانشهرها ایجاد و ضریب پراکندگی و دستیابی به امکانات را برای همه مردم مهیا سازند.

آیا اگر مشکلاتی نظیر اشتغال، امکان استفاده از خدمات شهری مناسب و ... برای همه فراهم می‌شد، دیگر مهاجرت به شهرها، مشکل مسکن، فقر و ناهنجاری‌های اجتماعی ناشی از آنان پدیدار بود؟

با تمام این تفاسیر شایسته است تا مسوولان با نگاهی منتقدانه به آنچه که وضعیت مسکن را به یک بحران بغرنج برای خانوارها مبدل ساخته، از توسعه مویرگی این مهم جلوگیری کرده و غول مسکن را از صحنه ماراتن اقتصادی و اجتماعی به در کنند.