رییس کمیته مسکن مجلس گفت: نظرات فنی مرکز پژوهش‌های مجلس وکارشناسان وزارت مسکن و شهرسازی بر روی برخی از بندهای طرح جامع مسکن، نهایی شدن این طرح را به تعویق انداخت. حسن زمانی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، اظهار داشت: کارشناسان وزارت مسکن و شهرسازی ومرکز پژوهش‌های مجلس در حال رسیدن به توافق نهایی در‌خصوص برخی از بندهای طرح جامع مسکن هستند، به همین منظور مرکز پژوهش‌های مجلس از کمیته مسکن مجلس چندروزی را فرصت خواست تا پس از رسیدن به توافق کامل طرح جامع مسکن درکمیته مسکن بررسی نهایی شود.

وی افزود: کمیته مسکن مجلس برای به وجود نیامدن مشکل از نمایندگان انجمن‌های تولید‌کننده مسکن کشور برای ارائه ‌نظرات خود به منظور بررسی دقیق‌تر و کارشناسی‌تر طرح جامع مسکن دعوت کرده است تا این بررسی بدون هیچ مشکل خاصی نهایی شده و در اجرا با مشکلی مواجه نشود.

به گفته زمانی، درحال حاضر بیش از ۹۵‌درصد تولید مسکن در کشور توسط شرکت‌های بخش‌خصوصی وتعاونی صورت می‌گیرد.

وی تاکید کرد: مطمئنا با برطرف شدن نقاط ضعف طرح جامع مسکن این طرح می‌تواند به عنوان یک هدیه خوب برای مردم تلقی شود، چرا که این طرح با هدف سر وسامان بخشیدن به بخش مسکن تدوین شده است.

رییس کمیته مسکن در پاسخ به ماموریت‌ سه وزیر کابینه دولت برای نظارت بر مسکن‌های اجاره‌ای اظهار داشت: هر چه نظارت در بخش مسکن بیشتر شود قطعا نتایج مثبتی را در پی خواهد داشت بنابراین ماموریت سه وزیر را در‌خصوص مسکن های اجاره‌ای باید به فال نیک گرفت.

وی تاکید کرد: درحال حاضر متولی بخش مسکن در کشور وزارت مسکن و شهرسازی تعیین شده است اما چون دستگاه‌های دیگر نیز در این بخش دخالت دارند وزارت مسکن و شهرسازی نمی‌تواند به ماموریت اصلی خود توجه کند.

کمیته مسکن مجلس سعی دارد پس از بررسی نهایی طرح جامع مسکن در اولین فرصت تمام دست‌اندرکاران و دستگاه‌های مسوول بخش مسکن را برای توضیح در‌خصوص افزایش چندین باره قیمت مسکن و اجاره‌بها در کشور به مجلس فرابخواند.