عضو هیات‌رییسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: بخش مسکن باید با تحولی در روش‌ها دگرگون شود نه اینکه وام بانکی نامتناسب افزایش یابد. هادی حق‌شناس افزود: دولت، مجلس و دست‌اندرکاران بخش مسکن باید به فرمول و الگوی واحدی برسند که به جای تکیه بر تسهیلات ناکافی و نامتناسب و بهره‌های سنگین بانکی، از محل درآمد افراد در فرآیندی ۳۰‌ساله با صاحب‌خانه کردن کارکنان دولت، سرمایه دولت را به گردش درآورند. وی تصریح کرد: مادامی که مدیریت زمین در کلانشهرها و شهرهای بزرگ به درستی انجام نشود، مشکل تولید مسکن به قوت خود باقی خواهد ماند. به گفته وی، مشکل اساسی در بخش مسکن و به ویژه بخش انبوه‌سازی این است که هنوز الگوی مناسبی تعریف نشده است.

وی در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید براینکه دولت باید از طریق سیاست‌ها و مکانیزم‌های غیردخالتی، بازار ساخت و ساز مسکن را ساماندهی و بحران حاکم بر این بخش را تحت کنترل درآورد، افزود: قراردادن زمین در‌ اختیار انبوه‌سازان موجب فروش سه برابری قیمت یک واحد مسکونی آنهم فقط در حاشیه شهر تهران می‌شود.

صفر شدن قیمت زمین از سوی دولت به ویژه در حاشیه شهر تهران موجب کاهش هزینه تمام شده ساخت می‌شود و هزینه آن حداکثر ۲۰۰‌هزار تومان در هر مترمربع می‌شود.

نماینده بندرانزلی با بیان اینکه بسیاری از شهرهای کشور طرح جامع مسکن ندارند یا اگر هم دارند مربوط به ۱۰ یا ۲۰ سال گذشته است، خاطرنشان کرد: در برخی شهرها بر‌اساس الگوی ساخت، واحدهای انبوه‌سازی شده با هزینه‌هایی بسیار پایین ساخته شده، ولی این میزان در مقیاس بسیار محدودی انجام گرفت.

عضو هیات‌رییسه کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه مشکل مسکن در کشور مشکل بسیار جدی و ریشه‌داری است، گفت: علت آن این است که نرخ رشد جمعیت یا تقاضای مسکن طی ۱۰ سال گذشته همواره بیش از عرضه بوده و دولت نیز جوابگوی حجم تقاضاها نبوده است. وی افزود: تقاضا برای مسکن به سیر صعودی خود ادامه می‌دهد. زمین و مصالح ساختمانی دو فاکتور بسیار مهم کنترل نرخ مسکن است.

حق‌شناس با بیان اینکه پرداخت تسهیلات غیرمتناسب بانکی به روستاییان، خانواده معظم شهدا، معلمان، کارکنان دولت و کارگران در حالی که یک پنجم قیمت روز مسکن هم را پوشش نمی‌دهد، روش معقولی نیست، تصریح کرد: قیمت مسکن و سود بازپرداخت سرمایه باید به نوعی به حقوق کارکنان دولت مرتبط شود.

وی تصریح کرد: اگر این قدم برداشته شود و مشکل مسکن حداقل ۲میلیون کارمندان رفع شود، در حقیقت مشکل بخش عمده‌ای از متقاضیان مسکن رفع می‌شود. وی اضافه کرد: در بخش کارگری نیز با مشارکت کارفرمایان باید چنین مکانیزمی تعریف شود.