۴۸‌درصد از ساخت‌وسازهای غیرمجاز سال گذشته شهری و ۴۱‌درصد صنعتی بوده‌اند.

مهندس حمید ضمیری در گفت‌و‌گو با ایسنا تصریح کرد: ساخت و سازی که ایجاد شغل کند برای ما فرصت خواهد بود، اما با شرایط فعلی این صنایع تنها به ناهنجاری‌ها و مشکلات حریم شهرها کمک می‌کند.

مدیر کل امور شهری و روستایی استانداری تهران با اشاره به اتکای بیش از حد شهرداری‌ها به جرایم ساختمانی اشاره و خاطرنشان کرد: در سال ۸۳، ۲۲‌درصد درآمد شهرداری‌ها از محل جرایم ساختمانی و در سال ۸۴، ۲۶‌درصد از این محل بوده و حتی در برخی از شهرستان‌ها این رقم تا ۵۰‌درصد هم رسیده است.

وی در ادامه بلاتکلیفی اراضی قولنامه‌ای را از جمله دیگر دلایل ساخت‌وسازهای غیرمجاز مسکونی دانست و گفت: بسیاری از اراضی که در آنها ساخت‌وساز غیرمجاز صورت می‌گیرد، فاقد سند هستند و شهرداری‌ها نیز به این املاک سند نمی‌دهند.