با انبوه‌سازانی که فاقد مجوز پیش فروش از سوی وزارت مسکن و شهرسازی باشند و اقدام به پیش‌فروش واحدهای خود بکنند، برخورد قانونی می‌شود. فرهاد سعدلو پاریزی، دبیر و عضو کانون انبوه‌سازان سراسر کشور، در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: قانون پیش‌فروش مسکن با تغییراتی که در قانون قبلی ایجاد شده، به وجود آمده است و با تایید وزارت دادگستری و انجمن انبوه‌سازان قرار است هرگونه پیش‌فروش واحدهای مسکونی که به صورت انبوه‌سازی یا به صورت چند واحدی صورت می‌گیرد با مجوز وزارت مسکن و شهرسازی باشد. بنابراین مردم قبل از خرید ساختمان باید به این مجوز توجه داشته باشند و کسانی که از این قانون سر باز بزنند پیگرد قانونی دارد و همه دستگاه‌های ذی‌ربط در تلاشند تا به طور ریشه‌ای جلوی برخی سوءاستفاده‌های افراد سودجو را بگیرند.

وی تصریح کرد: با کارشناسی و نظارتی که از سوی وزارت مسکن و شهرسازی به همراه انجمن انبوه‌سازان صورت می‌گیرد، پیش فروش واحدهای مسکونی فقط با پیشرفت کار ساخت و ساز صورت می‌گیرد و در سند پیش فروش کلیه مشخصات نهایی واحد مسکونی باید اعمال شود و هرگونه مفادی که در قرارداد پیش فروش منعقد می‌شود، در پایان کار باید رعایت شود.

دبیر کانون انبوه‌سازان سراسر کشور در ادامه افزود: در هر شرایطی عده‌ای هستند که با کارشکنی و سرباز زدن از قوانین جو را نامناسب جلوه می‌دهند و این امر طبیعی است و باید با کار دقیق و قانونی جلوی این حرکت‌ها را گرفت، شرایط دیگری از جمله وارد شدن بانک‌ها به مراحل خرید و فروش واحدهای مسکونی در نظر گرفته شده است که در صورت نهایی شدن این طرح‌ها جزئیات آن کاملا ارائه می‌شود.