رشد ساخت و ساز ادامه می‌یابد

گروه مسکن‌ـ با بازگشت سرمایه‌های سرگردان به بخش مسکن رشد ساخت و ساز ادامه خواهد یافت. مهندس زنوزی، دبیر کمیته هماهنگی مهندسان مشاوران مناطق تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ما ضمن اشاره به مطلب فوق کاهش بهره‌های بانکی و عدم بازده سرمایه‌گذاری در بازارهای دیگر را باعث بازگشت سرمایه‌های سردرگم و سرگردان به بازار مسکن دانست.

وی با اشاره به اینکه در سال‌های رونق بازار مسکن، این بازار تنها عرصه سرمایه‌گذاری بود افزود: اکنون دوباره سرمایه‌گذاران به این بازار رو آورده‌اند و به نظر می‌رسد که رشد ساخت‌وساز همچنان ادامه یابد.

وی سیاست‌های اعلام شده دولت در بخش مسکن را بسیار کلی دانست و اضافه کرد: دولت ابزار دقیق و روشنی برای اجرای این سیاست‌ها ندارد.

به گفته وی، حمایت از مسکن ارزان‌قیمت تنها در حد شعار باقی مانده و کار جدی درباره آن صورت نگرفته است، چرا که حجم فعالیت‌های دولت در این راستا بسیار عقب‌تر از سیر صعودی قیمت مسکن است.

این کارشناس شهرسازی تصریح کرد: ظرفیت‌های مسکن استیجاری تولید شده و حجم وام‌های بانکی که از ۵/۱میلیون آغاز و پس از سه‌میلیون به ۱۰میلیون رسید، بسیار پایین‌تر از نیاز جامعه است.

وی اظهار داشت:‌ دولت نه تنها باید در زمینه‌های مختلف اقدامات گسترده‌ای داشته باشد، بلکه باید تسهیلات ویژه‌ای را برای ارائه برخی مصالح ساختمانی با قیمت مناسب انجام دهد.

به عقیده وی دولت هیچ‌گاه در زمینه ایجاد تسهیلات ویژه و یا تهیه مسکن مناسب به صورت استیجاری و.... موفقیتی کسب نکرده است.

مسوول برنامه‌ریزی و طراحی شهری مهندسان مشاور در ادامه با اشاره به اینکه طرح جامع به‌زودی به تصویب خواهد رسید تصریح کرد: با توجه به اینکه در این طرح ساخت و ساز اداری و تجاری از مسکونی جدا خواهد شد، گفت: می‌توان بخش زیادی از سرمایه‌های در دست سازندگان را به این سمت سوق داد.

وی افزود: تاکنون بی‌ضابطه‌گی در استفاده از بناهای شهری طوری بود که فضاهای کاری و اداری به شکل پنهانی در ساختمان‌های مسکونی قرار می‌گرفت و شهرداری نمی‌توانست این واحدها را تشخیص داده و عوارض کسب کند.

این در حالی است که در طرح جامع شهری ساختمانی اداری به صورت جداگانه ساخته می‌شود و خود را نشان می‌دهد، نه اینکه به شکلی خزنده واحدهای مسکونی را تخریب کند.

به گفته وی در حال حاضر اکنون فرصت مناسبی است که بخشی از سرمایه‌های سرگردان ساخت و ساز فضاهای اداری جذب شوند. چراکه به دلیل قدرت خرید بیشتر در کسانی که نیاز به ساختمان‌های اداری دارند، گردش مالی در این بخش افزایش خواهد یافت.