رییس سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران، گفت: از بدو تشکیل شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی، ۵۴ مورد شکواییه مطرح شده است و پرونده بیش از ۲۳۶ هکتار اراضی دولتی با مبلغی معادل ۱۵۵میلیارد تومان که مورد تصرف متجاوزان به بیت‌المال قرار گرفته بود، در دادسرای ویژه زمین‌خواری مطرح و در دست رسیدگی است. به گزارش «ایسنا» خسروی در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی با گرامیداشت هفته دولت و تبریک اعیاد شعبانیه، با بیان این‌که تعدادی از پرونده‌ها در بدو تشکیل، اخطار و احضار متجاوزان با اعلام ندامت و پشیمانی متصرفان و استرداد اراضی مورد تصرف به دولت با مصالحه خاتمه یافته، اظهار داشت: تعدادی از این پرونده‌ها پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ویژه شعبه شماره ۱۰۵۹ برای رسیدگی و صدور حکم ارسال شده که در چند مورد منجر به صدور حکم محکومیت متصرفان و رفع تصرف شده و سایر موارد هم در حال اقدام است.

خسروی، با بیان این‌که در شهرستان‌های تابعه تهران از جمله کرج، دماوند، فیروزکوه و ورامین در سال ۸۴ و سال جاری شکواییه‌هایی مطرح شده و سرعت خوب و مناسب رسیدگی به این پرونده‌ها گامی در راستای حل مشکلات بوده است، خاطرنشان کرد: از جمله مواردی که پس از تشکیل شورا و همکاری دادستان وقت دماوند، نیروهای ویژه انتظامی و هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به رفع تصرف اقدام شده است، رسیدگی به پرونده‌ای است که در آن ۳۳۳ هکتار اراضی در سرهار دماوند توسط چند نفر با تفکیک و فروش اراضی دولتی به تصرف درآمده بود.

وی در پایان سخنان خود با تاکید بر لزوم جلوگیری از متخلفان انبوه‌ساز، اظهار داشت: شرکت‌های انبوه‌سازی که متاسفانه تعدادی از آنها بدون اخذ مجوز از وزارت مسکن و شهرسازی یا سازمان مسکن و شهرسازی اقدام به انتشار آگهی پیش‌فروش و وعده و وعیدهای مالی کرده و موجب اغوا و ترغیب خانواده‌ها برای سرمایه‌گذاری و پیش‌خرید واحدهای آپارتمانی یا زمین شده‌اند در بسیاری از موارد مشکل‌ساز شده‌اند.

وی تصریح کرد: اگر قرار است این کار ساماندهی شود بهتر است آیین‌نامه یا قانونی با ضمانت اجرایی کامل برای رفع مشکل در زمینه انبوه‌سازان متخلف تدوین شود تا از ادامه فعالیت‌های این‌چنینی که موجب سرگردانی مردم و نهایتا ایجاد فشار به دستگاه‌های اجرایی و قوه قضائیه می‌شود جلوگیری به عمل آمده و با موازین قانونی اقدامات لازم صورت گیرد.