گروه مسکن - ساقی محمدی: یک استاد دانشگاه معتقد است: نمود عینی نتایج حاصل از تبصره ۶ بودجه امسال دولت، شاید در سال‌های بعدی نتیجه‌بخش باشد، اما در حل معضل مسکن طی سال جاری مثمرثمر نخواهد بود. دکتر فرید اعلم، در گفت‌و‌گو با خبرنگار دنیای اقتصاد افزود: در حال حاضر واحدهای مسکونی خالی زیادی در کشور به ویژه در تهران وجود دارد اما فروش نمی‌رود. علت فروش نرفتن این واحدها کمبود بودجه خرید مسکن است، چرا که در این آشفته بازار مسکن، هیچ تناسبی میان خرید خانه آن‌هم با وام‌های بانکی وجود ندارد.

وی معتقد است: دولت باید برای افزایش وام‌های خرید مسکن و ارائه سوبسید نسبت به کاهش سودهای بانکی برای بازپرداخت این وام‌ها تدابیری بیندیشد در غیر این صورت خرید مسکن شاید بیش از میزان فعلی کاهش یابد و به تبع آن سازندگان مسکن نیز متضرر شده و دیگر رغبتی برای افزایش ساخت‌و‌ساز نداشته باشند.

وی همچنین پیشنهاد کرد: دولت باید حق خرید مسکن را از مالکان دارای بیش‌از یک واحد مسکونی، سلب کند، ضمن اینکه از واگذاری واحدهای خریداری شده از طریق وام خرید مسکن نیز جلوگیری کند. در غیر این صورت همواره شاهد مالکان چندخانه‌ای و نیز افزایش روز افزون مستاجران در کشور خواهیم بود.وی در رابطه با افزایش وام اجاره‌بها و ودیعه مسکن و تاثیر آن بر کاهش دغدغه مستاجران در طول سال‌جاری ابراز عقیده کرد: اگر طی سال‌های گذشته این کار صورت می‌گرفت، به دلیل بالا بودن سود سپرده‌ها کارساز بود، اما در حال حاضر اغلب مالکان به دریافت میزان ودیعه کمتر و اجاره‌بهای بیشتر دارند چرا که معتقدند سوددهی واحدهای اجاره‌ای آنها بسیار کمتر از دریافت اجاره‌بها بوده و به دلیل همین امر در شرایط کنونی بازار مسکن، افزایش وام اجاره‌بها و ودیعه مسکن از سوی بانک‌ها موثر نخواهد بود.