دبیر مجمع روسای سازمان‌های نظام مهندسی کشور، گفت: اجرای طرح مجریان ذی‌صلاح باعث کاهش قیمت ساخت‌وساز در کشور می‌شود. عبدالقادر ناصحی در گفت‌وگو با ایسنا، هدف از اجرای طرح مجریان ذی‌صلاح را شناسایی فعالان عرصه صنعت ساختمان اعلام و اظهار کرد: با اجرای این طرح معماران تجربی نیز به طور رسمی‌ به عنوان افراد واجد صلاحیت، وارد عرصه ساخت‌وساز می‌شوند.

وی با تاکید بر این مطلب که متولی مستقیم حوزه ساختمان در مسائل فنی، سازمان نظام مهندسی است، نسبت به مستثنا بودن پروژه‌های دولتی از قانون این سازمان گفت: طبق مقررات نظام مهندسی،‌ رعایت مقررات ملی ساختمان برای ساختمان‌هایی که توسط مردم یا بخش خصوصی احداث می‌شوند، لازم‌الاجرا است اما براساس قانون، پروژه‌های دولتی ملزم به رعایت مقررات ملی ساختمان نیستند. دبیر مجمع روسای سازمان نظام مهندسی کشور خواستار اصلاح قانون در این زمینه شد و با تاکید بر ضرورت تدوین قانون جامع ساختمان عنوان کرد: در هیچ کشوری دو قانون مدون برای یک موضوع وجود ندارد در حالی که در ایران، دو قانون نظام مهندسی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به طور موازی در زمینه ساخت‌وساز‌ها اعمال می‌شود.

ناصحی با بیان این مطلب که دستگاه‌های دولتی تمایلی به استفاده از خدمات فنی نظام مهندسی ندارند، گفت: متاسفانه دولت به نقش نظارتی سازمان نظام مهندسی بی‌توجه است در حالی که خود نیز هیچ کنترلی در مسائل فنی صنعت ساختمان نظیر کیفیت مصالح، کارگران ماهر و آزمایش‌های فنی ندارد. وی در ادامه با اشاره به بی‌توجهی سازمان نو‌سازی مدارس نسبت به تبصره مجلس شورای اسلامی‌ مبنی بر رعایت قانون نظام مهندسی در مقاوم‌سازی ۵۲‌هزار مدرسه کشور، گفت: سازمان نو‌سازی مدارس در این خصوص مرتکب تخلف شده و بر این اساس قرار است شکایتی از سوی نظام مهندسی به سازمان بازرسی ارائه شود.

ناصحی با اشاره به وضع نابسامان مسکن در کشور، از ظهور پدیده رانتخواران میلیاردی در صنعت ساختمان خبر داد و اظهار کرد: این افراد به طور دقیق تصمیمات و عملکرد دولت را زیر نظر داشته و از کوچک‌ترین خطا یا خلاء قانونی نهایت سوء استفاده را می‌کنند.

وی افزود: تجربه نشان داده که ضوابط محدود‌کننده در بخش ساختمان تنها تا چند ماه، قدرت اعمال دارد و بلافاصله راه‌های فرار از این ضوابط توسط این افراد شناسایی می‌شود.

دبیر انجمن روسای سازمان‌های نظام مهندسی کشور خواستار تشکیل کمیته‌ای ویژه جهت تدوین و ابلاغ آیین‌نامه‌های پویا برای رفع این معضل شد و گفت: در غیر این صورت، رانتخواران میلیاردی که تنها با ساخت چند پروژه ساختمانی به ثروت‌های کلان دست یافته‌اند به کارشکنی بیشتر در بخش مسکن اقدام می‌کنند.