کارگران ساختمانی بیمه می‌شوند

لایحه دو شوری بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی که بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی و در جلسه ۹ مرداد سال ۸۴ به تصویب هیات‌وزیران در دولت هشتم رسید، پس از آن به نهاد قانون‌گذاری مجلس ارائه شد و عینا کلیات آن در ۱۷ مهرماه همان سال به تصویب کمیسیون بهداشت و درمان رسید. این در حالی است که یک فوریت این لایحه در جلسه علنی ۲۰ خردادماه امسال پس از بررسی در صحن علنی مجلس مورد موافقت اکثریت نمایندگان دوره هفتم مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

بر اساس ماده یک این لایحه کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اعم از ایجاد یا توسعه ساختمان، تجدید بنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب مربوط به ساختمان، دارای کارت مهارت فنی از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و به ترتیب مندرج در این قانون با نام‌نویسی و اخذ کد ملی نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه می‌شوند.

مطابق تبصره این ماده کارگران شاغل در کارهای ساختمانی تا زمان تحت پوشش قرار گرفتن به موجب این قانون، کماکان از حیث خدمات مشمول قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۵۲ و اصلاحات بعدی آن هستند و در صورت احراز شرایط از مزایای قانون یادشده برخوردار خواهند شد.

کارگران شاغل در کارهای ساختمانی نیز بنابر ماده ۲ لایحه بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی در موارد ذیل از شمول این قانون خارج و کماکان تابع قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی آن هستند:

۱ - وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، موسسات عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها، بانک‌ها و موسسات عام‌المنفعه و نیز کارخانجات دارای پروانه بهره‌برداری اعم از اینکه انجام کار را به پیمانکار واگذار نمایند یا راسا انجام دهند.

۲ - در مورد آن دسته از کارهای ساختمانی مشمول این قانون که انجام آنها از طریق انعقاد پیمان به پیمانکار واگذار می‌شود، حق بیمه کارگران پیمانکار بر اساس ماده (۳۸) قانون تامین‌اجتماعی وصول خواهد شد.

براساس ماده ۳ لایحه مذکور وزارت کار و امور اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای) موظف است نسبت به فراخوان و آموزش کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اقدام و کارت مهارت فنی برای آنها صادر کند.

همچنین مطابق تبصره یک همین ماده زمان‌بندی، شرایط و ترتیب صدور، تمدید، تعلیق و کارت مهارت فنی و نحوه شناسایی کارگران شاغل در کارگاه‌های ساختمانی موضوع این ماده و اشتغال آنها در طول دوره اعتبار کارت، طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که مشترکا توسط وزارتخانه‌های رفاه و تامین‌اجتماعی، کار و امور اجتماعی، مسکن و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب شورای‌عالی رفاه و تامین اجتماعی خواهد رسید.

تبصره ۲ این ماده نیز می‌افزاید: کارگران شاغل دارای کارت مهارت فنی معتبر از تاریخ نام‌نویسی در سازمان تامین‌اجتماعی مبتنی بر کدملی مشمول مقررات این قانون هستند و از تعهدات آن بهره‌مند خواهند شد.

در ماده ۴ لایحه بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی نیز آمده است:‌ تعهدات موضوع این قانون شامل موارد حوادث و بیماری‌ها، غرامت و دستمزد‌، از کارافتادگی، بازنشستگی و فوت است که به بیمه شده در صورت احراز شرایط ارائه خواهد شد.

در تبصره ذیل این ماده نیز آورده شده، افراد خانواده بیمه‌شده جهت برخورداری از خدمات موضوع بند (الف) این ماده طبق ماده (۵۸) قانون تامین‌اجتماعی و در مورد بازماندگان طبق مواد (۸۱) و (۸۲) قانون یاد شده تعیین می‌شدند.

براساس ماده ۵ این لایحه، در مواردی که انجام کار‌های ساختمانی مستلزم اخذ پروانه می‌باشد، مراجع ذی‌ربط مکلفند صدور پروانه را به ارائه رسید پرداخت حق بیمه برای هر مترمربع سطح زیربنا معادل ۴درصد حداقل دستمزد ماهانه سال درخواست پروانه به حسابی که سازمان تامین‌اجتماعی اعلام خواهد کرد، منوط کنند.

مطابق تبصره یک ماده ۵ نیز در صورتی که حوادث ناشی از کار منجر به مصدومیت، فوت یا از کارافتادگی گردد، ولی متقاضی با وجود الزام به گرفتن پروانه نسبت به اخذ آن اقدام ننموده باشد، سازمان تامین‌اجتماعی حق بیمه را با رعایت این ماده و خسارت بیمه شده محاسبه و وصول خواهد کرد.

تبصره ۲ همین ماده نیز می‌افزاید: مبالغی که موقع صدور پروانه طبق مقررات این ماده پرداخت می‌گردد، در محاسبه حق بیمه کارگران پیمانکار موضوع بند (۲) ماده (۲) این قانون محسوب خواهد گردید.

بنابر ماده ۶ این لایحه حق بیمه سهم بیمه شده معادل ۷درصد دستمزد ماهانه‌ای خواهد بود که طبق ماده (۳۵) قانون تامین‌اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ برای کارگران نیمه‌ماهر و ماهر تعیین می‌شود.

همچنین دولت مکلف است معادل ۳درصد ماخذ کسر حق بیمه موضوع این ماده به عنوان سهم مشارکت خود به سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت نماید، همچنین با توجه به تعداد افراد تحت پوشش، همه ساله با اعلام سازمان تامین اجتماعی سهم مشارکت خود را در بودجه کل کشور منظور و به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید.

مطابق ماده ۷ این لایحه بیمه‌شده مکلف است حق بیمه خود را به ترتیبی که سازمان تامین اجتماعی تعیین می‌کند، پرداخت نماید.

تمدید و تجدید و تعلیق کارت مهارت فنی منوط به گواهی پرداخت حق بیمه مدت اشتغال در دوره اعتبار کارت است.

بنابراین در صورت عدم پرداخت حق بیمه موضوع این قانون، سازمان طبق اختیارات مندرج در قانون تامین اجتماعی برای وصول حق‌بیمه اقدام خواهد نمود.

در ماده ۸ لایحه بیمه‌های کارگران ساختمانی آمده است: نقل‌و انتقال سابقه پرداخت حق بیمه موضوع این قانون فی‌مابین صندوق‌های بیمه و بازنشستگی براساس قوانین مربوط انجام می‌شود.

مطابق ماده ۹ آن نیز چگونگی استفاده از خدمات درمانی، مدت و شرایط و میزان غرامت دستمزد برای حوادث ناشی از کار، تعیین درصد از کارافتادگی، چگونگی تشخیص حوادث ناشی و غیرناشی از کار، شرایط پرداخت غرامت نقص مقطوع و برقراری مستمری جزئی و کلی، نحوه محاسبه و میزان آن و تغییر درجه از کارافتادگی جزئی و کلی تابع مقررات قانون تامین اجتماعی خواهد بود.

مشمولان این قانون نیز مطابق ماده ۱۰ این لایحه در صورت دارا بودن یکی از شرایط زیر می‌توانند درخواست بازنشستگی نمایند:

۱ - داشتن حداقل سابقه مقرر در قانون تامین اجتماعی و شصت سال تمام سن.

۲ - داشتن ۳۵سال کامل سابقه پرداخت حق بیمه.

همچنین میزان مستمری بازنشستگی طبق قانون تامین اجتماعی تعیین می‌شود.

مستمری از کارافتادگی جزئی و کلی، نحوه محاسبه و میزان آن و تغییرات درجه از کارافتادگی جزئی و کلی تابع مقررات قانون تامین اجتماعی خواهد بود.

براساس ماده ۱۱ این لایحه، شرایط بیمه شده متوفی، بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی، نحوه برقراری مستمری بازماندگان و سهم مستمری هر یک از آنان طبق قانون تامین اجتماعی خواهد بود.

بنابراین گزارش بنابر ماده ۱۲ این لایحه در صورت بروز هر گونه حادثه ناشی از کار و همچنین در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه ناشی از کار مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی کارفرما می‌باشد، سازمان تامین اجتماعی طبق مقررات این قانون (ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی و تبصره‌های آن) هزینه‌های مربوط را طبق ماده (۵۰) قانون تامین اجتماعی از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.

ماده ۱۳ این لایحه نیز می‌افزاید: سازمان تامین اجتماعی موظف است ضمن نگهداری حساب منابع و مصارف این قانون به صورت جداگانه، مصارف موضوع این قانون را منحصرا از محل منابع ناشی از آن تامین نماید.

در ماده ۱۴ این لایحه آمده است: کلیه وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها، نهادها، شرکت‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت، شهرداری‌ها و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مراجع صدور پروانه ساختمان مکلف به همکاری با مجریان این قانون می‌باشند.

براساس ماده ۱۵ لایحه بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، از تاریخ تصویب این قانون آن دسته از مواد قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۵۲ و سایر قوانینی که با این قانون مغایر است، لغو می‌گردد.