اقتصاد آمریکا در وحشت رکود بازار مسکن
مسکن در هر اقتصادی از عوامل تعیین‌کننده فراز و فرود آن است. اما در این روزها این عامل بیشتر از هر زمان دیگری قدرت‌‌نمایی می‌کند. نیلوفر قدیری
کارشناسان اقتصادی آمریکا به تازگی درباره وقوع رکود اقتصادی در این کشور در نتیجه از رونق افتادن بازار مسکن، به شدت ابراز نگرانی کرده و هشدار داده‌اند. بعد از فروکش کردن حباب تکنولوژی در آمریکا در سال ۲۰۰۰ که به افزایش تقاضای مصرف‌کنندگان برای خرید خانه منجر شد، بخش مسکن در آمریکا رونق پیدا کرد و بانک مرکزی هم نرخ بهره را کاهش داد. رونق در بخش مسکن در اوایل سال ۲۰۰۶ در اثر کاهش نرخ بهره به اوج رسید. با رونق گرفتن فروش خانه، شرکت‌هایی که وام‌های کوچک می‌دادند مشتریان انبوهی از افراد سیاه‌پوست و کم درآمد را پیش روی خود دیدند که برای دریافت وام کلان واجد شرایط نبودند. اکنون روز به روز بر تعداد کسانی که قادر به بازپرداخت این وام‌ها نیستند اضافه می‌شود. شمار این افراد اکنون ۱۳درصد کل دریافت‌کنندگان وام مسکن در آمریکا است.
کارشناسان اقتصادی، سیاستمداران آمریکایی را مسوول به وجود آمدن این شرایط می‌دانند و می‌گویند که این سیاستمداران برای به دست آوردن محبوبیت برای خود با اتخاذ سیاست‌های نادر و مقطعی چنین وضعیتی را برای بازار مسکن به وجود آوردند. شعار سیاستمدارن آمریکایی همواره این بوده که هر آمریکایی باید بتواند صاحب خانه شود. این شعار ممکن است رای‌دهندگان زیادی را به خود جلب کند اما از نظر اقتصادی عملی نیست.
سیاست پوپولیستی خرید خانه در ایالات مختلف آمریکا با شکست رو به رو شد. شرکت‌های وام‌دهنده، مردم با درآمد اندک را به خود جذب کردند تا در برابر تعهدات بسیار دشوار، وام‌هایی با بهره اندک دریافت کنند.
بعد از فروکش کردن رونق بازار مسکن، شمار خریداران خانه کاهش یافت و شرکت‌های وام دهنده مجبور شدند تسهیلات بیشتری در زمینه وام ارائه کنند. این کار شرایط بازار را وخیم‌تر کرد و زمینه را بیشتر از قبل برای فروپاشی بازار فراهم نمود. حالا کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی باید به این پرسش پاسخ دهند که آیا فروپاشی بازار مسکن به رکود اقتصاد آمریکا منجر خواهد شد.
از رونق افتادن بازار املاک و مستغلات در آمریکا، تاکنون به کاهش نرخ رشد سالانه اقتصاد این کشور تا ۳/۱درصد منجر شده است. این پایین‌ترین رقم در چهار سال گذشته است. اما ناظران تحولات اقتصاد آمریکا احتمال وقوع واقعه ناگواری مانند فروپاشی بازار تکنولوژی در سال ۲۰۰۰ را برای بازار مسکن کم ارزیابی می‌کنند. دلیل این امیدواری آن است که در بازار سهام وقتی او‌ضاع نابسامان می‌شود، سهامداران به فروش ناگهانی سهامشان روی می‌آورند و این باعث وخیم‌تر شدن شرایط می‌شود. اما در بازار مسکن چنین نیست و وقتی بازار دچار رکود می‌شود، صاحبان خانه‌ها از فروش املاکشان منصرف شده و صبر می‌کنند تا قیمت‌ها دوباره بالا برود و بعد ملک خود را بفروشند. از این گذشته خرید و فروش مسکن بوروکراسی مخصوص به خود را دارد و به راحتی فروش یا خرید سهام بورس نیست. بنابراین نمی‌توان به سرعت خانه را به فروش گذاشت.
اما کاهش نرخ رشد اقتصاد و از رونق افتادن بازار املاک و مستغلات ممکن است به کم شدن اعتماد مصرف‌کنندگان منجر شود و به دنبال آن هزینه مصرف‌کنندگان را کم کند. به این ترتیب اقتصاد کند شده و ارقام مربوط به بیکاری بالا می‌رود. بسیاری از کارشناسان از همین حالا آثار منفی از رونق افتادن بازار مسکن را در بخش‌هایی مانند ساخت و ساز مشاهده کرده‌اند.
سرمایه‌گذاری در بخش ساخت و ساز آمریکا کاهش یافته و درآمدهای این بخش به شدت کم شده است. کارفرمایان این بخش بسیاری از مهندسان و کارگران ساختمانی را اخراج کرده‌اند و این تعدیل نیروها باعث بالارفتن ارقام مربوط به بیکاری شده‌است. این‌ها همه نشانه‌های یک رکود اقتصادی قریب‌الوقوع است.
اما هیچ‌کدام از این سناریوها ذهن تصمیم‌گیران را در بانک مرکزی آمریکا مشغول نکرده و بر سیاست و تصمیم آنها تاثیری نداشته است. بانک مرکزی آمریکا تنها نگران نرخ بالای تورم در اقتصاد آمریکاست که در اثر افزایش قیمت جهانی نفت به وجود آمده و این نرخ هم با افزایش میزان بهره مهار می‌شود.
به این ترتیب بانک مرکزی آمریکا با کابوسی رو به روست. از یک سو فروپاشی بازار املاک و مستغلات به رکود اقتصادی منجر می‌شود که آن وقت دیگر با هیچ تغییری در نرخ بهره قابل مهار نیست.
از سوی دیگر کاهش نرخ بهره موجب افزایش تورم می‌شود. از آنجا که به دلیل قیمت بالای نفت، نرخ تورم به طور خودکار بالا می‌رود، بانک مرکزی جرات کاهش این نرخ را ندارد. در اقتصاد امروز آمریکا، رکود و تورم با هم مرتبط نیستند و اگر هر دوی آنها با هم و به طور همزمان روی دهند کشور با بدترین بحران اقتصادی رو به رو می‌شود. آمریکا این بحران بد اقتصادی را در دوران ریاست‌جمهوری جیمی کارتر در نیمه دوم دهه ۱۹۷۰ تجربه کرد. این بحران با پایان یافتن دوران ریاست جمهوری کارتر پایان یافت و در دور بعدی رونالد ریگان نقش بخش خصوصی را افزایش داد تا جلوی تکرار اتفاقات گذشته را بگیرد. تغییرات اعمال شده از سوی او با کاهش قیمت جهانی نفت همزمان شد و اقتصاد آمریکا توانست خود را احیا کند.
امروز هم به نظر می‌رسد که کنترل قیمت نفت برای اقتصاد آمریکا یک ضرورت است و بر همه بخش‌های این اقتصاد تاثیر می‌گذارد. گذشته از قیمت نفت، آمریکایی‌ها با سرمایه‌گذاری گسترده در کشورهایی چون چین و هند امیدوارند که شرایط اقتصاد خود را تغییر دهد. اما آیا بحران بازار املاک و مستغلات به رکود اقتصادی منجر می‌شود؟ اگر رکود با تورم همزمان شود به بحران اقتصادی منجر می‌شود که تاثیر آن را حتی شرکت‌های آمریکایی چند ملیتی تاب نمی‌آورند؟ این‌ها پرسش‌هایی است که ذهن کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی آمریکا را به خود معطوف کرده است. تا وقتی تاثیر بازار مسکن در عملکرد کلی اقتصاد در ماه‌های آینده مشخص نشود، پاسخ به این پرسش‌ها ممکن نخواهد بود.
ارسال نظر