در صورت تصویب طرحی در هیات دولت؛
مردم مالک ساختمانهای دولتی می‌شوند
تحقق عدالت اجتماعی و تامین منابع مالی جدید در بخش مسکن از مهم‌ترین اهدافی است که در طرح جدید واگذاری سهام ساختمان وزارتخانه، سازمان و شرکت‌های دولتی به مردم و سهیم کردن آنان در منافع حال و آینده این ساختمان‌ها، برای بررسی و تصویب به هیات دولت پیشنهاد شده است. محمد‌آئینی، معاون شرکت عمران و بهسازی شهری در گفت‌وگو با «ایران» در تشریح محاسن اجرای این طرح گفت: توسعه بازار مسکن و ارائه یک ابزار مالی جدید به پشتوانه سرمایه‌گذاری‌های قبلی انجام شده در ساخت ساختمانهای عظیم اداری و نیز تامین منابع مالی طرح‌‌های بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری، از دیگر اهدافی است که در این طرح مورد توجه قرار می‌گیرد.
همچنین در این طرح صرفه‌جویی، سهولت در تعیین قیمت تمام شده خدمات دولتی، شفافیت و کارآیی مدیران دولتی مورد توجه قرار گرفته است.
بنابر این گزارش، با اجرای طرح واگذاری سهام ساختمانهای دولتی به مردم، وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی به عنوان مستاجر این ساختمان تلقی شده و تا ۵سال اول در قالب تعرفه مورد توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی و شرکت مدیریت سهام ساختمانهای دولتی (که قرار است در این راستا تاسیس شود) اجاره‌بها پرداخت می‌کنند.بر همین اساس شرکت «مدیریت سهام ساختمانهای دولتی» شرکتی است که با وکالت از دولت، پس از تعیین ارزش روز ساختمان‌ها توسط کارشناسان رسمی و خبره نسبت به عرضه سهام ساختمانهای دولتی اقدام می‌کند.
به این ترتیب وزارتخانه‌ها موظف می‌شوند اجاره ساختمانهای خود را در بودجه سالانه خود در بانک‌مسکن پیش‌بینی و پرداخت کنند.
در عین حال ۹۰درصد مال‌الاجاره میان سهامداران تقسیم می‌شود و ۱۰درصد باقیمانده برای تعمیرات اساسی به عنوان ذخیره در نظر گرفته می‌شود و به این ترتیب سرمایه انباشته در ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و به‌کارگیری این سرمایه در تجهیز منابع بانک مسکن برای اعطای تسهیلات بانکی حداقل تا ۷۰درصد قیمت روز یک واحد مسکونی، مطابق الگوی مصرف در بافت‌های فرسوده شهری، آزادسازی می‌شود.
بنابراین در راستای الزامی شدن اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و به‌تبع آن کوچک‌سازی بدنه دولت و بهره‌گیری از توان تخصصی و مالی بخش‌خصوصی، تصویب و اجرای این طرح می‌تواند سرمایه عظیمی که به لحاظ خریداری ساختمانهای اداری دولتی در مناطق مرغوب شهرها بلااستفاده مانده را مجددا در بخش مسکن و ساختمان به کارگیرد. بر همین اساس، شرایط و نحوه عرضه، تخفیف و نیز نقد و اقساط در قالب آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد، اعلام خواهد شد، البته اگرچه کارکنان دستگاه‌های مزبور در واگذاری سهام ترجیحی این ساختمان‌ها در اولویت هستند، اما هر فرد حقیقی و حقوقی تنها می‌تواند برای خرید ۵درصد سهام هر ساختمان دولتی اقدام کند.
ارسال نظر