ارائه مجوز افزایش متراژ واحدها می‌تواند جایگزین مناسبی برای قانون تراکم و جلوگیری از تخلفات مالک باشد. بهادر عمرانی، رییس دفتر نظام مهندسی کرج، با بیان این مطلب به «ایسنا» گفت: قانون عدم افزایش متراژ واحدها و به دنبال آن کاهش صرفه اقتصادی برای مالک، باعث افزایش تخلفات ساخت‌وساز می‌شود.

وی تصریح کرد: این مساله تاثیر خود را علاوه بر افزایش تخلفات، در کاهش ساخت‌وساز نیز می‌گذارد، در حالی‌که باید تاکید کنیم که همه ساختمان‌های قدیمی در کرج با وجود متراژ بالا از مقاومت کافی در برابر زلزله برخوردار نیستند.

او تخریب و بازسازی را یکی از راه‌های مقاوم‌سازی ساختمان‌های قدیمی دانست و گفت: این امر در صورتی امکان‌پذیر است که مالکان، به نوعی تشویق به این کار شوند.

عمرانی تصریح کرد: در حقیقت بار سنگینی از روی دوش دولت جهت مقاوم سازی برداشته خواهد شد و در صورت عدم توجه به این موضوع مالکان جهت ایجاد صرفه اقتصادی برای خود اقدام به تخلف در تراکم از لحاظ متراژ و هم از لحاظ تعداد طبقات و تعداد واحدها خواهند کرد که این عملکرد ضمن درگیرکردن کلیه افراد و سازمان‌های ذیربط جهت برخورد با این قضیه اصل موضوع کنترل جمعیت در منطقه را نیز کم‌رنگ و منتفی خواهد کرد و عملا شاهد افزایش جمعیت بدون پیش‌بینی و کنترل در مناطق مربوطه خواهیم بود. وی با بیان این‌که صرفه اقتصادی برای مالک مهم‌ترین عامل ساخت‌وساز است، افزود: قانون کاهش تراکم این صرفه اقتصادی را از بین می‌برد و مالک را وادار به تخلف می‌کند. در این راستا می‌توان با اصلاح آن و رعایت شاخص کنترل جمعیت که مهم‌ترین شاخص در طرح تفصیلی است، به مالک مجوز افزایش متراژ داد.