مدیر کل امور اجتماعی و سهام وزارت کار گفت: در مرحله اول اجرای تفاهمنامه منعقد شده بین وزارت کار و وزارت مسکن درباره نحوه تامین مسکن کارگران، ۱۰۰‌هزار کارگر مشمول این تفاهمنامه شناسایی شده‌اند. مسعود کاظم زاده در گفت‌‌وگو با خبرگزاری‌فارس اظهار داشت: مهر ماه سال ۸۵ بین وزارت کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تفاهمنامه مشترکی درباره نحوه تامین مسکن کارگران به تصویب رسید.

وی افزود: کارگران مشمول این تفاهمنامه باید متاهل و سرپرست خانوار باشند، حقوق و دستمزدشان از دو برابر حداقل دستمزد تعیین شده شورای‌عالی کار کمتر بوده و ۵ سال سابقه سکونت در شهر مورد نظر را داشته باشند و نیز فاقد مسکن بوده و از تسهیلات دولت درباره دریافت زمین، مسکن و یا تسهیلات یارانه‌ای استفاده نکرده باشند.

مدیر کل امور اجتماعی و سهام وزارت کار و امور اجتماعی گفت: مسوولیت پیش‌بینی شده برای وزارت کار در این تفاهمنامه شامل دو مرحله شناسایی کارگران مشمول این تفاهمنامه و معرفی کارگران شناسایی شده در قالب تعاونی‌های مسکن به وزارت تعاون و وزارت مسکن و شهرسازی است.

وی با اشاره به این نکته که مرحله اول این تفاهمنامه در شهر‌هایی که جمعیت آنها کمتر از ۱۵۰‌هزار نفر است اجرا می‌شود، اظهار داشت: از آنجایی که اجرای این تفاهمنامه در سراسر کشور و در همه شهر‌ها با دامنه جمعیتی متفاوت، اجرای آن را با تاخیر زمانی همراه می‌کرد و از کیفیت اجرای طرح کاسته می‌شد، در مرحله اول انجام این طرح به شهر‌های کمتر از ۱۵۰‌هزار نفر محدود شده است.

مدیر کل امور اجتماعی و سهام وزارت کار و امور اجتماعی با رد خبر اعطای زمین رایگان به تعاونی‌های مسکن کارگری از سوی وزارت کار و امور اجتماعی اظهار داشت: وزارت کار و امور اجتماعی مسوولیتی درباره واگذاری زمین به تعاونی‌ها اعم از تعاونی‌های مسکن کارگری ندارد و این امر در حوزه اختیارات وزارت مسکن و شهرسازی می‌باشد.

کاظم‌زاده گفت: در مرحله اول اجرای مفاد این تفاهمنامه ۱۰۰‌هزار کارگر مشمول شرایط این تفاهمنامه شناسایی شده‌اند و سایر کارگران واجد شرایط ذکر شده در آینده نزدیک می‌توانند با مراجعه به سایت رسمی‌وزارت کار و امور اجتماعی اطلاعات خود را در اختیار مسوولان وزارت کار و امور اجتماعی قراردهند تا پس از برنامه‌ریزی در قالب تعاونی‌های مسکن کارگری به وزارت تعاون و وزارت مسکن و شهرسازی معرفی شوند.

وی تاکید کرد: زمین مورد نیاز برای مسکن کارگران که در قالب این تفاهمنامه پیش‌بینی شده است به صورت قرارداد اجاره ۹۹ ساله در اختیار تعاونی‌های مسکن قرار می‌گیرد تا از طریق حذف قیمت زمین، قیمت تمام شده مسکن کاهش یابد.