بانک‌ها به جای تسهیلات خرید مسکن وام ساخت پرداخت کنند
گروه مسکن- مجید حیدری: اعلام کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بانک‌های دولتی و خصوصی و تقلیل آن به ۱۲درصد، بازار اظهارنظرها را به شدت رونق بخشید که گرانیگاه بیشتر اظهار نظرها، سرازیر شدن نقدینگی‌ها به سمت بازار مسکن است. عرصه مسکن کشور طی سال‌های ۸۱ تا ۸۴، شاهد رکود جدی در زمینه ساخت‌وساز و مبادلات بود، اما سال گذشته خروج نقدینگی از تالار بورس و مبادلات غیررسمی مانند بازار سکه و طلا همراه با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و ورود آن به بازار مسکن باعث شد تا نرخ اجاره‌بها و خرید و فروش مسکن شاهد رشد چشمگیر باشد.
دولت، طبق برنامه چهارم توسعه، تکلیف دارد که نرخ سود بانکی را تا پایان این برنامه از حالت دو رقمی خارج کند، هر چند که این امر با واکنش‌های بسیاری مواجه بود، اما دست آخر بانک‌های خصوصی و دولتی به ترتیب مکلف شدند نرخ سود تسهیلات خود را به ۱۷ و ۱۴درصد تقلیل دهند.
مهم‌ترین هشدار صاحبان بانک‌ها دایر بر این امر بود که این کاهش نرخ سود سبب خروج سپرده‌ها از بانک‌ها و حضور آنها در بازار مبادلات دیگر می‌شود.
دیری نپایید که پیش‌بینی مدیران بانک‌ها به حقیقت پیوست و قیمت مسکن، در جاده صعود به سرعت به پیش رفت تا به آنجا که رییس مجلس شورای اسلامی از دولتمردان خواست تا آبی بر آتش مسکن بریزند.
اکنون سومین ماه از سال ۸۶ هم روزهای آغازین خود را در حالی سپری می‌کند که کمتر کسی فکر می‌کرد این ایام آبستن یک رخداد بزرگ و اثرگذار دیگر بر اقتصاد مسکن باشد که آن «اعلام کاهش نرخ سود بانک‌های دولتی و غیردولتی به ۱۲درصد است.»
این دومین بار است که ریاست قوه مجریه در ۲سال اخیر بر کاهش ممتد نرخ سود پای می‌فشارد. به دنبال کاهش نرخ سود در سال ۸۵ و ادامه این سیاست اکنون دولت تجربه‌ای گران‌سنگ در اختیار دارد.
چه آنکه با وجود برخی پیش‌بینی‌ها مبنی بر خروج بخشی از سرمایه‌ها از بانک‌ها به دلیل کاهش نرخ سود بانکی و حضور آنها در بازار مسکن، می‌تواند با هدایت هوشیارانه این سرمایه، نه تنها با افزایش قیمت مسکن مقابله کند بلکه سبب رونق بازار مسکن کشور نیز شود.
در حال حاضر با وجود آنکه سالانه حدود ۷۰۰هزار واحد مسکونی در ایران ساخته می‌شود، اما تقاضای بالقوه در مسکن کشور حدود ۲میلیون واحد مسکونی است، بنابراین می‌توان با برنامه‌ریزی دقیق از اقدام دولت در کاهش نرخ بهره و ورود سرمایه‌های مردم به صنعت
ساخت و ساز و کمک به تولید مسکن استفاده کرد و می‌توان در سال‌جاری ضمن تامین بخشی از سرمایه مورد نیاز برای ساخت مسکن، دولت را در تحقق برنامه و اهداف پیش‌بینی شده در زمینه مسکن یاری کرد.
کارشناسان بر این باورند با توجه به اینکه نرخ سود تسهیلات مسکن در سایر کشورها یک تا ۴درصد است، بنابراین دولت می‌تواند با کاهش نرخ سود در جهت کارآفرینی و افزایش تولید گام بردارد.
بها‌ءالدین ادب، پیامد کاهش نرخ سود تسهیلات را در بخش مسکن گرانی اعلام کرد و افزود: کاهش نرخ سود موجب خروج سپرده‌های مردم از بانک‌ها و افزایش نقدینگی سرگردان در جامعه خواهد شد.
دبیر انجمن شرکت‌های ساختمانی تصریح کرد: افزایش نقدینگی سرگردان طبیعتا افزایش تورم را در پی خواهد داشت.
وی با یاد آوری این موضوع که نرخ تورم توسط خود دولت بیش از ۱۳درصد اعلام شده، گفت: نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها باید بیش از نرخ تورم باشد و در شرایطی که نرخ سود تسهیلات ۱۲درصد باشد بانک‌ها نمی‌توانند به سپرده‌گذاران ۱۳ و یا ۱۴درصد سود سپرده بدهند.وی تبعات منفی کاهش نرخ سود بانک‌های خصوصی و دولتی را متوجه طبقات محروم دانست.
به گزارش خبرگزاری موج، ادب، در خصوص افزایش قیمت مسکن و به تبع آن کاهش تقاضا و رکود بازار مسکن اعلام کرد: مصرف‌کننده واقعی مسکن قدرت خریدش کاهش می‌یابد و تقاضای این گروه از متقاضیان مسکن محدود می‌شود، اما گروهی که در جامعه به مسکن به چشم کالای سرمایه‌ای نگاه می‌کنند و برای کسب سود بیشتر خانه می‌خرند باز هم متقاضی خرید خواهند بود.
رییس انجمن شرکت‌های ساختمان تاکید کرد: قیمت‌های موجود بازار مسکن ساختگی و غیر‌واقعی است.
ضرورت اعطای وام به ساخت مسکن
کاهش نرخ تسهیلات بانکی باید به سمت اعطای وام به انبوهسازان هدایت شود، در غیر این صورت بهرهگیری از تسهیلات بانکی از سوی عامه مردم به جز برهم خوردن عرضه و تقاضا راه به جایی نخواهد برد.
بهلول حسینی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، به ایلنا، گفت: کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند یاری رسان مردم در بهرهگیری بیشتر از تسهیلات بانکی باشد که این امر مستلزم همکاری هرچه گستردهتر بانک‌ها در ارائه تسهیلات است.
وی افزود: به اعتقاد من ارائه تسهیلات برای خرید مسکن نمیتواند گام موثری در جهت خانهدار شدن مردم باشد، چراکه با ارائه تسهیلات قدرت خرید مردم بالاتر رفته و این امر موجب ازدیاد تقاضا در بازار می‌شود، بنابراین با برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا، بازار متشنجی به وجود خواهد آمد که دیگر نمیتواند پاسخگوی نیاز مردم باشد.
حسینی گفت: تسهیلات ویژه مسکن باید در بخش تولید و عرضه مسکن متمرکز شود، چرا که می‌تواند در جهت تعدیل قیمت موثر واقع شود، اما در بخش خرید مسکن به نظر میرسد هرچقدر تسهیلات بیشتر شود، در بازار تاثیر منفی میگذارد، چراکه تقاضا را بالا برده و در نهایت بورس بازی در بازار ایجاد می‌شود.
وی تصریح کرد: ارائه تسهیلات برای خرید مسکن، قدرت خرید و تقاضای کل را افزایش خواهد داد، بنابراین به ضرر مردم خواهد بود، دولت باید در این بخش حرکت کند که بازار را ساماندهی کند، نه اینکه با ارائه تسهیلات بی‌پایه و اساس بازار را متشنج کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس، گفت: برای کنترل قیمت مسکن باید عرضه و تولید مسکن زیاد شود، به نحوی که زمینهای ارزان‌قیمت در اختیار انبوهسازان قرارگیرد تا بتوان مسکن ارزان قیمت را به مردم تحویل داد.
ارسال نظر