دیدگاهعضو کمیسیون عمران مجلس:
وزارت مسکن در اجرای تبصره ۶ تحرک بیشتری از خود نشان بدهد
یک عضو کمیسیون عمران مجلس ساماندهی تمام سازمانها و نهادهای متولی تامین مسکن محرومان را برای برنامهریزی بهتر و سرعت در ساخت و ساز مسکن خواستار شد. محمدتقی کاویانیپور، عضو کمیسیون عمران مجلس، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی ایسنا با بیان مطلب فوق گفت: طبق تبصره ۶ بودجه سال ۸۶ دستگاههای اجرایی باید برای تحقق اهداف تبصره ۶ تلاش و همکاری داشته باشند زیرا قانون بودجه باید به صورت سالانه اجرا شود و طبعا دستگاههایی که در تبصره ۶ عنوان شدهاند موظف به همکاری هستند در غیر این صورت، وزارت مسکن به عنوان متولی امر مسکن باید گزارش مربوطه را داده و جریان را پیگیری کند.
وی با بیان اینکه در تبصره ۶ به متولیان امر مسکن به ویژه وزارت مسکن و شهرسازی و دستگاههای اجرایی تفویض اختیار شده است گفت: در این تبصره ذکر شده زمینهایی که در داخل محدوده قانونی شهرها در اختیار وزارتخانهها است و بدون استفاده باقی مانده به منظور توسعه بخش مسکن در اختیار وزارت مسکن قرار بگیرد.
کاویانیپور ادامه داد: در این راستا وزارت تعاون موظف شده تا تعاونیهای مسکن را برای اجرایی کردن اهداف تبصره و احداث مسکن موردنیاز ساماندهی کند، از طرفی فروش مقداری اوراق مشارکت از سوی وزارت مسکن پیشبینی شده تا بتواند در بافتهای فرسوده نیز به ساخت و ساز بپردازد.
وی درباره دورنمای بخش مسکن در سال ۸۶ گفت: با در نظر گرفتن جمیع جهات اگر وزارت مسکن و شهرسازی تحول و تحرک بیشتری به نسبت سالهای قبل از خود نشان بدهد و تبصره ۶ را عملیاتی کند در جهت تعدیل قیمت مسکن و رفع تورم موجود در این بخش گام موثری برداشته است.
عضو کمیسیون عمران مجلس ساماندهی نهادها و سازمانهای متولی مسکن محرومان را خواستار شد و گفت: اگر این مشکلات ساماندهی شوند بهتر میتوانند برای تامین مسکن نیازمندان برنامهریزی کنند؛ در حال حاضر سازمان بهزیستی، کمیته امداد امامخمینی (ره)، بنیاد شهید و بنیاد مسکن هر یک به نحو جداگانهای برای محرومان و نیازمندان مسکن برنامهریزی کردهاند لذا اگر ساماندهی شوند میتوان با سرعت بیشتری کار احداث و ساخت و ساز مسکن را در کشور دنبال کرد.
ارسال نظر