زمین‌های موات جزو اموال ملی بوده و برخی اشخاص به طریقی این زمین‌ها را تصرف کرده و به نام خود سند زده‌اند که با ایجاد جاده و خدمات عمومی‌ دولتی، قیمت این زمین‌ها به یک‌باره به میزان زیادی افزایش می‌یابد. به گزارش «ایسنا»، محمد عدالت‌خواه، مدرس دانشگاه، با بیان این مطلب افزود: اصلی‌ترین راه کاهش قیمت مسکن، کاهش قیمت زمین آن است و دولت باید با افزایش مساحت زمین‌های موجود برای ساخت و ساز، این کار را انجام دهد. دولت می‌تواند با گسترش حریم شهر‌ها و خرید زمین‌های بایر شخصی و واگذاری آن به انبوه‌سازان، میزان عرضه زمین را افزایش دهد.

وی در رابطه با اقدامات انجام شده مبنی بر مبارزه با رانت اراضی شهری گفت: دولت برای صفر شدن قیمت زمین از قیمت تمام شده مسکن، باید مکانیسمی‌ برای مبارزه با رانت زمین و ارزش افزوده ناشی از خدمات دولتی پیش‌بینی کند. این در حالی است که ۸۰درصد قیمت مسکن در تهران ناشی از ارزش افزوده زمین آن است.

این کارشناس مسکن با بیان این که در حال حاضر زمین‌های بایر هر چه به جاده و امکانات شهری نزدیک‌تر باشند، گران‌ترند، افزود: دولت باید لایحه‌ای برای بازگشت رانت اراضی شهری به بیت‌المال، به مجلس شورای اسلامی‌ ارائه کند تا مالک زمین تنها صاحب قیمت واقعی زمین خود باشد و ارزش افزوده ناشی از ایجاد جاده و طرح‌های عمرانی دولت، به قیمت زمین افزوده نشود.

عدالتخواه معتقد است که دولت باید علت گران شدن زمین‌های بایر را بررسی کرده و ارزش افزوده ناشی از خدمات عمومی‌ دولتی را با ایجاد مالیات، از صاحبان زمین دریافت کند.

وی با نادرست دانستن اسناد مالکیت برخی زمین‌های بایر گفت: در حال حاضر کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری، تشخیص موات بودن زمین‌ها را بر عهده دارد، اما برخی از تصمیم‌های اتخاذ شده در این کمیسیون و اعطای مالکیت‌های شخصی، نادرست است.

طبق قانون زمین‌های شهری و زمین‌های موات جزو زمین‌های ملی و متعلق به دولت است مگر آنکه این زمین‌ها «مسبوق به احیا» بوده و اشخاص در گذشته در جهت آبادانی و احیای آن، فعالیت‌هایی چون کشاورزی انجام داده باشند.

به گفته این کارشناس، در کمیسیون ۱۲ زمین شهری که وظیفه تشخیص موات بودن زمین‌های بایر را بر عهده دارد، میزان مسبوق به احیا بودن این زمین‌ها مشخص نیست و برخی اشخاص با ادعای انجام فعالیت احیایی در این زمین‌ها، کوه و دشت و زمین‌های ملی حاشیه شهر‌ها را از طریق کمیسیون ۱۲ زمین شهری به‌نام خود کرده و سند زده‌اند.

عدالتخواه توضیح داد: به این ترتیب با شخصی شدن مالکیت زمین‌های بایر خارج شهر، دولت اراده و اختیاری برای ساخت‌وساز و واگذاری آن‌ها نخواهد داشت و با ایجاد جاده، آب‌رسانی و دیگر خدمات عمومی، تنها باعث افزایش شدید قیمت این زمین‌ها و بهره‌مندی نادرست صاحبان آن‌ها می‌شود که افزایش قیمت مسکن را به دنبال دارد.