نگاهی به قوانین اولیه شهرسازی
از روستا نشینی تا شهرسازی
تغییراتی که شهرها را از زندگی چند صد نفری به میلیون‌ها انسان در کنار یکدیگر رساند و حتی در روزگار باستان شهرهای بزرگی چون تبت، منفیس، بابل، شوش، سور، سیدا و اورشلیم را به وجود آورد.
اکتشافات باستان‌شناسی شهرهای قدیمی شواهدی از برخی برنامه‌ریزی‌های عمرانی شامل نظم‌دهی خانه‌ها در الگوهایی با قاعده
مستطیلی شکل و مکان شناخته شده ساختمان در کنار راه‌های اصلی، آشکار می‌سازد.
اولین قوانین شهرسازی
تاکید بر برنامه‌ریزی شهری از سرزمین یونان و روم آغاز شد. معمار یونانی به نام «هیپوداموس» اهل میلوتوس (۵۰۰ تا ۴۴۰سال قبل از میلاد مسیح) سکونت‌گاه‌های یونانی نظیر پرین و پیروس را طراحی کرد. وی که به عنوان پدر شهرسازی معروف است، بر طراحی هندسی شهرها تاکید داشت. قلعه‌های مذهبی و مکان‌های عمومی شهروندی را طوری جهت می‌داد که یک احساس توازن و تناسب از آنها حاصل شود.
تقلید از سبک کلاسیک یونانی - رومی در طول دوره رنسانس کوشش‌های شهرسازی را در راستای سبک کلاسیک احیا کرد. میدان کلیسای سن پیر در رم و میدان سن مارک در ونیز از نمونه‌های ایده‌آل شکوه و عظمت در سازه‌های شهری و مکان‌های عمومی است. برخلاف خیابان‌های باریک و بدون قاعده سکونت‌گاه‌های دوره قرون وسطی شهرسازی رنسانس بر دوایر متحدالمرکز به دور یک نقطه مرکزی و خیابان‌هایی که از آن نقطه به طرف بیرون شبیه پره‌های یک چرخ منشعب می‌شود، تاکید داشت.
این الگوی شهرسازی دوره رنسانس که در شهرهای استعماری انگلیسی و اسپانیایی در قرن‌های ۱۶ و ۱۷ شکل گرفته بود، به دنیای جدید منتقل شد.
پس از گذشت یک قرن و افزایش جمعیت در شهرها، مسوولان شهری ساختمان‌های بلند عمومی و معابر عظیم را بر ساختمان‌هایی با طراحی زیبا ترجیح دادند و ساختمان‌های بلند یکی پس از دیگری ساخته شدند. این ساختمان‌ها حجم زیادی از افراد را در خود جای می‌دادند، از این رو نیاز شهرها به مکان‌های عمومی چون پارک‌ها و فضای سبز بیشتر و بیشتر شد. در نتیجه مشکلات جدید شهری متولد شدند و سیاست‌گذاران شهری اقدام به قاعده‌مند کردن تراکم جمعیتی کردند.
شاید بتوان قرن بیستم را قرن قانون‌مند شدن شهرسازی نامید، در سال ۱۹۰۹ میلادی بریتانیا اولین قانون شهرسازی را تصویب کرد. طبق این قانون مسوولان محلی تهیه طرح‌های کنترل ساخت و ساز جدید را بر عهده گرفتند. پس از ۱۰سال این قانون از ضمانت اجرایی بیشتری برخوردار شد و حاکمان محلی مجبور به تهیه این طرح‌ها شدند. پس از بریتانیا، کانادا قانون شهرسازی را در سال ۱۹۲۱ تصویب کرد و سپس کشورها یکی پس از دیگری اقدام به بررسی و تصویب این قانون کردند. ایالات متحده آمریکا به عنوان یکی از پیشگامان اجرای این طرح، در سال ۱۹۲۰ هیات‌های برنامه‌ریزی شهری را در ۱۰۰شهر این کشور مستقر کرد، تا سال ۱۹۳۰ میلادی این تعداد تقریبا به ۵۰۰شهر رسید.
اولین قانون منطقه‌بندی شهری در سال 1926 میلادی در آمریکا تصویب شد که طبق این قانون شهر نیویورک به مناطق چندگانه تقسیم و پس از آن شهرهای دیگر آمریکا به مناطق شهری برای ارائه بهتر خدمات تقسیم شدند.
رشد سریع شهرها در اوایل قرن ۱۹ میلادی نیز باعث شد تا مسوولان شهری در جهت ارائه بهتر خدمات به ویژه حمل و نقل عمومی اقدام کنند. از این رو پروژه‌های گسترده ساخت مکان‌های عمومی و خدمات شهری در بریتانیا، فرانسه، هلند و دیگر کشورهای اروپایی به اجرا گذاشته شد.
پس از جنگ جهانی دوم شهرهای جنگ‌زده مورد بازنگری قرار گرفتند و در همان سال قانون برنامه‌ریزی شهری و روستایی در بریتانیا به تصویب رسید، طبق این قانون تمام ساخت‌وساز‌ها و توسعه شهری تحت کنترل مسوولان منطقه‌ای قرار گرفت و همچنین ساخت‌وساز‌های جدید نیز با تشویق از سوی مدیران شهری همراه بود. از این رو شهرهای جدیدی مطابق با استاندارد‌های روز طراحی و ساخته شدند. در اطراف این شهرها پارک‌های جنگلی احداث شد که همانند کمربند سبزی از آنها محافظت می‌کرد.اولین قانون مسکن در سال ۱۹۴۶ میلادی در آمریکا تصویب شد و براساس این قانون صرف منابع مالی فدرال برای نوسازی شهری مجاز شد و برای دو دهه بعدی توسعه شهری و جایگزینی نواحی فرسوده و نامناسب با ساخت‌وساز‌های جدید پیش‌بینی شد، اما این قانون در سال ۱۹۴۷ مورد بازنگری قرار گرفت و تهیه طرح‌های عملی برای ممانعت از فرسودگی شهری لازم شد.
همچنین یارانه‌های مسکن برای پروژه‌های مسکونی- شهری شامل ساخت مسکن جدید و بهسازی ساختمان‌های موجود در نظر گرفته شد.
برنامه‌ریزی شهری و منابع اقتصادی اجتماعی و زیست‌محیطی
اگر چه ظاهر فیزیکی و کارکرد شهر از موضوعات مورد تاکید شهرسازی سنتی است، اما جمعیت شهر و منابع اقتصادی آن نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین شهرسازی دوران معاصر بر طراحی فیزیکی تاکید دارد و بسیاری از تصمیمات اقتصادی و اجتماعی و تبعات درازمدت آنها را مورد بررسی قرار می‌دهد. تمام شهرها در کنار نیازهای طراحی و امکانات شهری دارای نیازهای اجتماعی هستند و حاکمیت شهر در برابر شهروندان با ارائه خدمات شهری چون آموزش، تامین آب، پلیس و آتش‌نشانی باید پاسخگو باشد. کیفیت و کارآیی این خدمات مستلزم برنامه‌ریزی برای مطابقت دادن این نیازها و خواسته‌ها با منابع مالی و تکنولوژیک با هدف توسعه فیزیکی شهرها است.
برنامه‌ریزی شهری باید در برابر نیازهای اولیه چون مسکن پاسخگو باشد و امکانات رفاهی را برای ساکنان شهر فراهم سازد.
توسعه اقتصادی شهرها نیز در محدوده برنامه‌ریزی شهری قرار می‌گیرد. برنامه‌ریزان اجتماعی با ارائه طرح‌های توسعه اقتصادی در جهت ایجاد شغل، تاسیس صنایع و فعالیت‌های جدید گام برمی‌دارند و همچنین به شرکت‌های موجود بخش‌خصوصی امکان شکوفایی می‌دهد و آنچه را قابل احیا است احیا می‌کنند و آنچه را که نمی‌توانند حفظ کنند، از نو بازسازی می‌کنند.
اقدامات برنامه‌ریزان شهری باید منعکس‌کننده منافع و اولویت‌های مشتریان واقعی باشد و به برنامه‌های آنها کمک کند تا هم شهر به حیات خود ادامه دهد و هم کیفیت زندگی مردم حفظ شود.
ارسال نظر