به دلیل اختلافات موجود میان شهرداری و سازمان نظام مهندسی
اجرای طرح صدور شناسنامه فنی ساختمان در هاله‌ای از ابهام است
عکس: سعید عامری
این در حالی است که این مصوبه در راستای جلب رضایت خریداران واحدهای مسکونی با کیفیت سازه‌ای به تصویب رسید و یکی از مهم‌ترین اهداف آن حذف سازندگان ساختمان‌های بدون کیفیت از چرخه ساختوساز در کشور بوده است.
صدور شناسنامه فنی ساختمان، پرداخت هزینه اضافی؟!!
بنابر این گزارش مسوولان شهرداری بر این باورند که دریافت مبلغ یک هزار تومان برای هر مترمربع از یک ساختمان از سوی مهندس ناظر برای تکمیل شناسنامه فنی ساختمان غیرمنطقی است، در حالی که کارشناسان سازمان نظام مهندسی معتقدند، در حال حاضر اگر مشکلی در ساختمان‌های جدیدالاحداث نظیر کیفیت پایین مصالح، مقاوم نبودن اسکلت ساختمان و مواردی از این قبیل به وجود آید به دلیل نبود شناسنامه فنی امکان پیگیری این کاستی‌ها از طریق مهندسان ناظر و یا پیمانکاران فراهم نبوده و مردم ناگزیرند برای هر گونه ساختمان بدون کیفیت یا با کیفیت پایین ساختوساز را به بالاترین قیمت خریداری کرده و نسبت به میزان مقاومت و استاندارد بودن واحد خریداری شده بی‌اطلاع باشند.
امیررضا واعظ آشتیانی عضو شورای دوم شهر تهران، در این باره ابراز عقیده می‌کند، اگر قرار باشد مهندسان ناظر برای اجرای صدور شناسنامه فنی ساختمان متر مربعی یک هزار تومان حق‌الزحمه جدید دریافت کنند، این مساله جای سوال دارد چرا که مهندس ناظر پول خود را قبلا بابت نظارت دریافت کرده و دریافت مبلغی بابت پر کردن شناسنامه فنی در طول ساختوساز برای مهندس ناظر جایگاه قانونی ندارد و نوعی زیاده‌خواهی است.
از سوی دیگر کامیار بیات ماکو، عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی کشور و استان تهران معتقد است: مبلغ در نظر گرفته شده در برابر مسوولیتی که مهندس ناظر از بابت آن می‌پذیرد تا میزان کیفیت ساختمان و مصالح به کار رفته در آن را ارزیابی کرده و شناسنامه‌ای مطابق با واقعیات تهیه کند، رقمی بسیار ناچیز است، به طور مثال این مبلغ برای یک واحد مسکونی با متراژ 70متر مربع معادل 70هزار تومان است، در این صورت خریدار می‌تواند با توجه به کیفیت ساختمان، آن واحد را خریداری کرده و از پرداخت مبالغ اضافه و خلاف واقعیت جلوگیری کند.
علاوه بر این، همین امر موجب می‌شود تا پیمانکارانی که تمایلی به بهره‌گیری از مجریان و مهندسان ناظر دارای پروانه اجرا نداشته و واحدهای مسکونی فاقد استاندارد‌های لازم می‌سازند، به طور تدریجی از گردونه ساختوساز حذف شوند.
لزوم اجباری شدن صدور شناسنامه فنی در کشور
کارشناسان امور شهری و عمرانی نیز بر این باورند، با در نظر گرفتن بالا بودن میزان خطرپذیری کشور نسبت به وقوع حوادث طبیعی، باید کیفیت و نحوه ساخت‌وساز‌ها به سمتی سوق یابد که امنیت جانی مردم در مقابله با این‌گونه حوادث تضمین شود و اجرای مواردی چون صدور شناسنامه فنی ساختمان که در حمایت کامل از حقوق مردم برای تهیه مسکن متناسب با ویژگی و کیفیت استاندارد است، نباید به دلیل برخی تصورات افراد غیرکارشناس و به تبع آن ایجاد اختلاف میان شهرداری و سازمان نظام مهندسی متوقف شود.بنابراین انتظار می‌رود دولت نیز با تاکید بر اجرای این گونه مصوبات که در ارتباط مستقیم با بازگردانی حقوق مردم است، نظارت بیشتری داشته و از بروز زمینه‌های اختلاف میان سازمان‌ها و بخش‌های مسوول جلوگیری کند.
ارسال نظر