عضو کمیسیون عمران مجلس با اعلام این خبر که طرح واگذاری زمین و وضع مالیات بر مسکن‌های خالی در کمیسیون عمران به زودی بررسی می‌شود، گفت: در حال حاضر این طرح جلسات کارشناسی را طی می‌کند. محمدتقی کاویانی در گفت‌وگو با «ایسنا»، با اشاره به این که در حال حاضر در داخل شهرها زمین‌های کشاورزی و غیر کشاورزی زیادی وجود دارد که سال‌ها با توجه به افزایش قیمت و یا هر دلیل دیگری رها شده، اما متقاضیان زیادی در انتظار ساخت مسکن و یا واگذاری زمین هستند، افزود: در راستای مسائل فوق طرحی با امضای برخی از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی تحت عنوان طرح واگذاری زمین و وضع مالیات بر خانه‌های خالی تهیه و در دست بررسی است. نماینده مردم نهاوند در مجلس تصریح کرد: در صورت تصویب نهایی این طرح، مشکلات احداث مسکن، واگذاری خانه‌های خالی برای متقاضیان و ... حل می‌شود. به گفته وی بر اساس طرح فوق زمین‌های قابل استفاده برای کشاورزی، دامداری، مرغداری، زنبورداری، پرورش ماهی و میگو، انبارمحصولات کشاورزی و سایر بهره‌برداری‌های اقتصادی مشابه که سه سال پیاپی بدون استفاده رها شده باشند، توسط اداره جهاد کشاورزی و با تایید یک نفر که دارای پایه قضایی بوده و دادگستری معرفی کرده است، در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به این که اجاره بهای این گونه اراضی بر اساس ارزش منطقه‌ای ارزیابی می‌شود، اظهارکرد: وجوه دریافتی از اجاره پس از کسر مالیات و سایرهزینه‌های انجام شده برای شناسایی، پیگیری و به حساب مالک زمین واریز می‌شود.

وی گفت: در صورتی که متقاضیان اینگونه اراضی، برای بهره‌برداری اقتصادی از زمین‌ها تقاضا مهلت کنند، حداکثر به مدت ۶ماه به آنها مهلت داده خواهد شد، اما پس از پایان مهلت و نبود اقدام لازم، مطابق دستور عمل می‌شود.

کاویانی یادآور شد: زمین‌های قابل استفاده برای ساخت مسکن و دارای کاربری‌های مسکونی نیز که در شهرهای با جمعیت ۵۰۰هزار نفر و بیشتر به مدت ۲ سال بدون استفاده رها شده‌اند، از سوی وزارت مسکن و شهرسازی و با تایید یک نفر با پایه قضایی و معرفی شده از سوی دادگستری در اختیار متقاضیان ساخت مسکن قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به این که در طرح فوق به دولت اجازه داده می‌شود تا برای واحدهای مسکونی قابل سکونت که به مدت یک سال خالی از سکنه مانده‌اند، مالیات وضع کند، اظهارکرد: درصدمالیات ۲ برابر درصد مالیات اجاره مسکن و بر مبنای ارزش منطقه‌ای اجاره تعیین می‌شود و وجود اجاره‌نامه مورد تایید سازمان امور مالیاتی، قرینه مسکونی بودن مسکن به شمار می‌رود.

عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: در طرح فوق شهرداری‌ها مکلف به شناسایی واحدهای مسکونی خالی بوده و ادارات برق، آب، گاز و مخابرات نیز موظف به همکاری و ارائه اطلاعات لازم به سازمان امور مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند.