به دنبال تاکید رییس‌جمهوری مبنی بر این که سال ۸۶، سال تولید مسکن است، جزئیات لایحه جدید ساماندهی تولید و عرضه مسکن شهری و روستایی منتشر شد. به گزارش خبرگزاری مهر، در اجرای اصول ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران و مفاد بندهای ۳۹ و ۴۱ سیاست‌های کلی نظام و ماده ۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران مبنی بر ضرورت تامین مسکن مناسب برای مردم به خصوص اقشار کم‌درآمد، نقش حاکمیتی دولت در امر تامین مسکن و به منظور دستیابی به عدالت اجتماعی و توانمندسازی گروه‌های کم‌درآمد با رویکرد تقویت تعاونی‌های مسکن و خیران مسکن ساز، حصول مدیریت یکپارچه و منسجم، زمینه کاهش سهم زمین در قیمت تمام شده واحد مسکونی، حمایت و هدایت انبوه سازی، نظارت و آموزش دفاتر معاملات املاک، صنعتی سازی، استانداردسازی و استفاده از فناوری ساخت و ساز لایحه ساماندهی تولید و عرضه مسکن شهری و روستایی تدوین شده است.

براساس این لایحه که کلیات آن در دولت تصویب شده، به دولت اجازه داده می‌شود برای ساماندهی، تولید و عرضه مسکن مناسب برای اقشار کم‌درآمد از طریق تقویت نقش حاکمیتی خود نسبت به واگذاری زمین با اعمال تخفیف و تقسیط یا واگذاری حق بهره‌برداری به‌صورت اجاره بلند مدت با رعایت شرایط ذیل اقدام کند.

۱ - حمایت از تولید و عرضه مسکن اجاره‌ای توسط بخش غیردولتی متناسب با مدت بهره‌برداری از واحد مسکونی به صورت اجاره ای.

۲ - حمایت از تولید و عرضه مسکن گروه‌های کم‌درآمد عضو تعاونی‌های مسکن یا نهادهای تحت پوشش متولی این گروه‌ها یا خیرین مسکن ساز یا سایر تشکل‌های غیردولتی مرتبط.

۳ - حمایت از تولید و عرضه مسکن اجتماعی (اجاره، اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای غیردولتی و دستگاه‌های متولی گروه‌های کم‌درآمد.

۴ - حمایت از تولید انبوه و عرضه مسکن با استفاده از فناوری‌های نوین با رعایت الگوی مصرف مسکن.

تبصره۱: واگذاری زمین برای تولید و ساخت واحدهای مسکونی پس از آماده‌سازی (اجرای جوی، جدول، آسفالت، تاسیسات زیربنایی) مجاز است.

تبصره ۲ : وزارت مسکن و شهرسازی می‌تواند برای اجرای مفاد این قانون در صورت نیاز به زمین‌های غیردولتی نسبت به معاوضه یا تهاتر با سایر زمین‌ها یا خرید آنها به قیمت کارشناسی اقدام کند و به منظور تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجرای این بند از زمین‌های در تملک خویش به قیمت کارشناسی روز بفروشد.

تبصره ۳: وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به مطالعه و مکان‌یابی برای تامین زمین‌ها در قالب انواع طرح‌های توسعه شهری به صورت متصل (با اولویت توسعه درونی) یا منفصل (ایجاد مجتمع‌ها، شهرک‌ها و شهرهای جدید) و توسعه سکونتگاه‌های موجود در پهنه سرزمین با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام کند.

تمامی دستگاه‌های موضوع ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مکلفند نسبت به واگذاری رایگان زمین‌های در اختیار خود که در چارچوب مکانیابی‌های موضوع این قانون واقع می‌شوند حسب درخواست وزارت مسکن و شهرسازی با فوریت اقدام کنند. کارکنان واجد شرایط هر یک از دستگاه‌های واگذارنده در اولویت واگذاری این زمین‌ها برای ساخت واحدهای مسکونی قرار خواهند گرفت.

تبصره ۴: رسیدگی‌های قضایی در خصوص دعاوی مدعیان مالکیت مرتبط با اجرای قوانین ملاک عمل وزارت مسکن و شهرسازی و این قانون در شعب تخصصی و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد و دولت از هزینه دادرسی در خصوص اجرای این قانون معاف است.

تبصره ۵: دولت مکلف است با هدف بهسازی فضاهای سکونتی روستاها و نوسازی مسکن روستایی از طریق تامین تسهیلات ارزان قیمت برای ساخت مسکن روستایی، حفظ بافت با ارزش روستایی و توسعه و ترویج الگوی معماری بومی‌ و استفاده از مصالح با دوام و شیوه‌های جدید ساخت در پیوند با فناوری بومی‌از مسکن روستایی حمایت کند.

تبصره ۶: بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران مجاز است از طریق بانک‌های عامل نسبت به تامین و پرداخت تسهیلات بلند مدت حداکثر تا ۸۰‌درصد هزینه‌های ساخت برای اجرای مفاد این قانون اقدام کند. شرایط اعطای تسهیلات و باز پرداخت‌ها توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد.

تبصره ۷: به منظور تامین منابع مالی پایدار و امکان مشارکت ملی مردم در طرح‌های تولید مسکن، دولت زمینه لازم برای اجرای برنامه‌های سپرده‌گیری خاص و انتشار گواهی سپرده، تشکیل بازار ثانویه رهن، تشکیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری مسکن (سهامی‌عام) را از طریق حمایت و مشارکت لازم به‌وجود آورد.

تبصره ۸- به منظور جلب مشارکت خیران در امر تولید و عرضه مسکن و ساماندهی منابع مالی همچنین بانک پذیر کردن اقشار کم‌در‌آمد صندوق اعتباری مسکن به‌صورت غیردولتی تشکیل می‌شود.

تبصره ۹: وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است با هدف نظارت، هدایت و تقویت فعالیت‌های دفاتر املاک و مستغلات به منظور حمایت از مصرف‌کننده و ایجاد نظام بهینه اطلاع‌رسانی و انطباق عرضه و تقاضای مسکن شهری نسبت به ساماندهی، آموزش و تعیین صلاحیت دفاتر مذکور اقدام کند.

تبصره ۱۰: کلیه تولیدکنندگان و سازندگان واحدهای مسکونی که مقررات ملی و الگوی مصرف مسکن را رعایت کرده باشند مشمول معافیت مالیات تولید (ساخت مسکن) می‌شوند. همچنین اولین نقل و انتقال واحدهای مسکونی یاد شده از مالیات نقل و انتقال معاف هستند.

تبصره ۱۱: به منظور حمایت از تولید مسکن و جهت دهی منابع مالی به سمت تولید مسکن به جای معاملات واسطه‌گری، دولت موظف است نسبت به برقراری مالیات بر زمین‌های بایر شهری متناسب با سنوات بلا استفاده ماندن زمین و مالیات بر معاملات مکرر زمین و مسکن متناسب با تعداد معامله بر روی هر ملک در طی یکسال از تاریخ اجرای این قانون اقدام کند.

تبصره ۱۲: تمامی طرح‌های تولید مسکن ویژه گروه‌های کم در آمد و طرح‌های تولید مسکن در بافت‌های فرسوده شهرهای کشور مشمول تخفیف معادل ۵۰‌درصد هزینه‌های عوارض و تراکم و تقسیط بدون کارمزد ۵۰‌درصد باقیمانده است. دولت نسبت به پیش‌بینی اعتبار معادل تخفیف‌های داده شده، در بودجه‌های سالانه به منظور پرداخت به شهرداری‌ها اقدام خواهد کرد.

تبصره ۱۳: دولت موظف است به منظور تحقق اهداف این قانون، تسریع در طرح‌های مسکن کم‌درآمد‌ها، تولید صنعتی مسکن، حمایت از فناوری‌های نو در تولید مسکن، تدوین مقررات و نظامات ملی ساخت و ساز، انجام نظارت بر اجرای کیفی و کمی‌برنامه‌های بخش مسکن، کمک به آماده سازی زمین‌ها، اعتبارات مورد نیاز سالانه را به میزان حداقل ۱۵هزار‌میلیارد ریال از محل در آمد عمومی‌در بودجه سنواتی پیش‌بینی و تامین کند و اعتبارات یاد شده صددرصد تخصیص یافته و پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱۴: وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است از محل اعتبارات بودجه سنواتی در قالب کمک سود تسهیلات بانکی یا منابع وجوه اداره شده از طریق انعقاد قرارداد با بانک‌های عامل زمینه لازم را برای اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت و هدفمند کردن یارانه‌ها به منظور اجرای این قانون فراهم کند. آئین نامه‌های اجرایی این قانون توسط وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.