یک استاد دانشگاه اعلام کرد که مقصر دانستن یک بانک خصوصی، پیدا کردن مافیای زمین و مسکن و سایر دلایلی که از سوی دولت به عنوان دلایل گرانی مسکن ذکر شده است، با واقعیت‌های موجود در بازار مسکن منطبق نیست. علی یارمحمدی، در گفت‌وگو با «ایسنا» تصریح کرد: علت اصلی بالارفتن قیمت مسکن، بی‌نظمی‌های برنامه‌ای و اقتصادی کشور است. وی افزود: زمانی که بستر لازم برای فعالیت در بخشی مهیا نشود، سرمایه‌ها به بخش‌های مختلف کشور هجوم خواهند آورد و در این رابطه باید جذابیت سرمایه‌گذاری در تمام بخش‌های اقتصادی کشور صورت گیرد.

او تصریح کرد: در سال گذشته شاهد رشد تصاعدی قیمت زمین و مسکن بودیم که هر وقت از مسوولان دولتی علت آن پرسیده می‌شد، دلایل آن را مسائل برون سازمانی اعلام می‌کردند که با توجه به سیاست‌های در پیش گرفته شده در خصوص مسکن، این دلایل تا حدودی غیرواقع‌بینانه است. وی در خصوص گرانی‌های اخیر مسکن نیز گفت: مجموعه عواملی باعث آشفتگی بازار شد که برخی سیاست‌های اشتباه دولت گذشته و پاره‌ای از سیاست‌های غیراصولی فعلی باعث گرانی‌های مسکن شد. او تصریح کرد: در شرایطی که برای بخش مسکن تصمیماتی همچون فروش تراکم، اعطای زمین رایگان، اعطای وام‌های غیرهدفمند، افزایش طولی و عرضی کلان شهر تهران و برخی تصمیمات مقطعی گرفته شده، در نتیجه‌ پس از گذشت ۲ تا ۳ سال از انجام برنامه به ناکارایی آن پی می‌بریم.

یار محمدی افزود: برای برون‌رفت از بحران مسکن باید در ابتدا یک برنامه ۱۰ ساله برای این بخش تدوین شود.