گروه مسکن - رییس اتحادیه صنف مصالح ساختمانی استان تهران گرانی ۱۵درصدی قیمت مصالح ساختمانی را مربوط به افزایش دستمزد کارگر و نرخ تورم دانست و عنوان کرد که بخش اعظم گرانی مسکن در سال ۸۵ مربوط به نرخ زمین و بهای تراکم شهرداری بوده و فقط ۸درصد بهای کل ملک مربوط به مصالح ساختمانی است. محمد جعفر منتظری در گفت‌وگو با خبرنگار دنیای‌اقتصاد با بیان این که اتحادیه صنف مصالح ساختمانی فقط ۱۰ تا ۱۵ قلم کالای ساختمانی را پوشش می‌دهد، افزود: در‌حال‌حاضر با ورود چندین کارخانه جدید به جمع تولید کنندگان سیمان کشور، قیمت این کالا افزایش خاصی نداشته و تغییر اندک در نرخ این کالا، مربوط به ارتقای نرخ کرایه حمل و نقل است.

وی استفاده از کارت هوشمند سوخت و عرضه بنزین به بهای واقعی آن در روزهای آتی را عاملی اثرگذار بر جو روانی بازار مصالح ساختمانی و سایر اقلام قلمداد کرد و افزود: اثر روانی موضوع بنزین بر سایر اقلام از جمله مصالح ساختمانی چندان چشمگیر نخواهد بود.

منتظری اتحادیه‌های فعال در عرصه ساختمان و مصالح ساختمانی را بالغ بر ۱۵ اتحادیه برشمرد و اعلام کرد که اقلامی مانند سیمان، گچ، خاک و ماسه از جمله کالاهایی است که تحت پوشش اتحادیه صنف مصالح ساختمانی استان تهران است.