بازار مسکن متاثر از افزایش قیمت مصالح ساختمانی

بالا رفتن قیمت مصالح ساختمانی موجب افزایش قیمت تمام شده مسکن خواهد شد یک کارشناس مسکن وشهرسازی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر،‌ افزایش قیمت مصالح ساختمانی را یکی از عوامل موثر بر افزایش قیمت تمام شده مسکن دانست و تصریح کرد:‌ دولت باید با کنترل قیمت سایر عوامل موثر در قیمت یک واحد مسکونی مانند سیمان، گچ، شیشه از افزایش قیمت مسکن جلوگیری کند.

ایرج صادقی درمورد سیاست های اخیر دولت دربخش مسکن ‌گفت:‌ هرچند که برنامه‌ها و طرح‌های دولت در بودجه سال ۸۶ و در قالب طرح جامع مسکن مثبت به نظر می‌رسد، اما تا زمانی که این طرح‌ها عملی نشود نمی‌توان به ثبات بازار مسکن خیلی امیدوار بود. وی با تاکید بر خانه‌دارشدن اقشار کم‌درآمد جامعه، ‌افزود: ‌هم‌اکنون بسیاری از اقشار کم‌درآمد جامعه با توجه به بالا بودن قیمت خرید و رهن مسکن و کاهش توان مالی آنان شرایط سختی را برای تهیه مسکن دارند که امید است با عملی شدن طرح‌های دولت، ‌مشکلات این قشر هر چه سریع‌تر حل شود.

صادقی تصریح کرد: ‌‌البته برنامه‌های دولت نمی‌تواند در مدت‌زمان کوتاه بر بازار مسکن تاثیر داشته باشد و لذا نیاز به زمان طولانی‌تری است.

دولت افزایش قیمت‌ مصالح ساختمانی را کنترل کند

عضو کمیسیون عمران مجلس نیز در این باره معتقد است: با توجه به آنکه ۳۵‌درصد سیمان مصرفی داخلی را از خارج وارد می‌کنیم و تولیدات داخلی کفاف پروژه‌های عمرانی داخل کشور را نمی‌دهد، لذا باید مقدمات و ساز و کارهای افزایش عرضه و تولید را ابتدا تعریف کنیم و سپس سیاست‌گذاری‌هایی نظیر خارج کردن سیمان از سبد حمایتی را تعریف کنیم.

ولی آذروش، عضو کمیسیون عمران مجلس، در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تصمیم شورای اقتصاد برای خروج سیمان از سبد حمایتی دولت و اثرات آن، اظهار کرد: یکی از مباحث مهم در ارتباط با ساخت و ساز و تولید مسکن، بحث استراتژیک مصالح ساختمانی است که در داخل کشور به لحاظ تولید ناکافی، بورس‌بازی‌ها و دلال‌بازی‌ها، مصالح ساختمانی نظیر سیمان، میلگرد و آهن همواره دستخوش تغییر و تحول قیمت و نوسان عرضه‌و‌تقاضا می‌شوند.

وی کنترل نکردن کیفی و کمی تولید را در افزایش قیمت مصالح ساختمانی مؤثر خواند و گفت: یکی از عوامل بالا رفتن قیمت مسکن، افزایش نابهنگام قیمت مواد اولیه و مصالح ساختمانی است که طبعا بازار مسکن را در کشور تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اهمیت نقش وزارت‌خانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن، گفت: کنترل قیمت‌ها و نظارت بر نحوه توزیع و عرضه مصالح ساختمانی از وظایف وزارت‌خانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی است، در حالی که اجرای این وظیفه از سوی وزارت‌خانه‌های مربوط دیده نمی‌شود، طبیعی است دلال‌بازی‌های حاشیه‌ای هم بر این موضوع تاثیر می‌گذارد و لذا می‌توان به جرات گفت در صورت افزایش لجام گسیخته قیمت آهن و سیمان، بازار با تنش و رکود مواجه و بیش از نیمی از پروژه‌های عمرانی می‌خوابد که این خود در مجموعه ساخت و ساز پروژه‌های عمرانی کشور مشکل‌آفرین خواهد بود.

به اعتقاد نماینده مردم اردبیل در مجلس، هر نوع سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و خط‌مشی که بدون برنامه‌ریزی و جهت‌گیری مناسب و پیش‌بینی تمهیدات لازم صورت گرفته باشد، نتایج زیان‌بار و معکوس به دنبال دارد.

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان این‌که ۳۵‌درصد سیمان داخلی را از خارج وارد می‌کنیم، افزود: تولیدات داخلی حتی کفاف پروژه‌های داخلی ما را نمی‌دهد و لذا باید ابتدا مقدمات و سازوکارهایی را برای افزایش تولید و عرضه مصالح تعریف کنیم و سپس سیاست‌گذاری‌هایی نظیر خارج کردن سیمان از سبد حمایتی را تصویب کنیم.