قیمت‌ها ثابت مانده است
گروه مسکن- بررسی‌های گروه تحقیقات مسکن روزنامه دنیای اقتصاد درباره روند قیمت‌ها در این بازار حاکی است قیمت انواع ملک مسکونی در فروردین ماه امسال در مقایسه با آخرین ماه سال گذشته تغییری نکرده است. این در حالی است که برخی بر این تصورند که در ابتدای هر سال قیمت مسکن گران‌تر از سال قبل خواهد شد و گروهی نیز به این تصور دامن می‌زنند تا شور و اشتیاق را برای خرید خانه بالا ببرند.
براساس این گزارش آژانس‌های املاک در هفته‌های اخیر تغییری را در قیمت فروش و حتی رهن و اجاره واحدهای مسکونی گزارش نداده‌اند و قیمت‌های ارائه شده توسط آنان همچون زمستان سال ۸۵ است.
البته هنوز فصل نقل و انتقال و تغییر خانه آغاز نشده و با نزدیک شدن به فصل تابستان و تعطیلی مدارس، مراجعه مردم به بنگاه‌های معاملات املاک نیز از سر گرفته می‌شود و این موضوع می‌تواند به عاملی برای افزایش قیمت ملک و اجاره‌بها تبدیل شود.
از سوی دیگر سیاست‌های مفصلی که دولت برای حل معضل مسکن ارائه کرده و به تصویب مجلس نیز رسیده است، هنوز به اجرا درنیامده هرچند آیین‌نامه‌های اجرایی این سیاست‌ها تدوین شده و قرار است قبل از پایان فروردین ماه برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند یارانه‌هایی که دولت برای پرداخت وام مسکن در نظر گرفته و سیاست حذف قیمت زمین از قیمت تمام شده واحدهای مسکونی و اجاره ۹۹ساله زمین به تعاونی‌ها، مشکل مسکن را در شهرهای کوچک و متوسط به طور کامل حل کند، اما در شهرهای بزرگ و خاصه تهران، زمین‌های زیادی برای واگذاری وجود ندارد و حل این معضل برای شهروندان تهرانی به سادگی متصور نیست. افزایش قیمت مصالح ساختمانی به ویژه تیرآهن و میلگرد و نیز سیمان که قرار است از سبد کالاهای حمایتی دولت خارج شود، بر نگرانی‌های متقاضیان مسکن می‌‌افزاید، هر چند دولت تمام سعی و کوشش خود را به کار بسته تا از هر طریق ممکن از بالا رفتن قیمت این کالاها جلوگیری کند. در این میان اجرای طرح قدیمی و از یاد رفته «اخذ مالیات از خانه‌های خالی» می‌تواند تشویقی برای اجاره دادن خانه‌ها و راهی برای جلوگیری از افزایش اجاره بها باشد.
به طور کلی، بخش مسکن را جدای از سایر بخش‌های اقتصادی و سیاست‌های دیگر دولت و شهرداری‌ها نمی‌توان تحلیل و بررسی کرد.
قیمت مسکن ارتباط مستقیمی با عرضه و تولید ساختمان دارد که این عرصه خود با فعالیت حدود ۱۲۰ صنعت دیگر گره خورده است.حجم نقدینگی در جامعه و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر نیز عامل تعیین‌کننده‌ای است.
هر چند در سبد دارایی‌های یک خانواده مسکن مهم‌ترین عنصر است و سنگین‌ترین وزن را دارد، اما در کنار مسکن، طلا، ارز و سهام نیز هنوز بازارهای کم و بیش جذابی برای سرمایه‌گذاری هستند.
تلفن‌همراه و خودرو هر چند متقاضیان فراوانی دارند، ولی با افزایش تولید و عرضه فراوان آنها در بازار طی سال‌های اخیر دیگر جاذبه‌ای برای سرمایه‌گذاری و پیش‌خرید و ثبت‌نام محسوب نمی‌شوند.بازارهای طلا، ارز و سهام که از آنها نام بردیم نیز اوضاع نسبتا باثباتی دارند و جز در مورد طلا افزایش قیمت چندانی برای آنها فعلا متصور نیست. بازار طلا هم به شدت متاثر از اوضاع جهانی است و تلاطم‌های زیادی دارد و سرمایه‌گذاری در آن پر ریسک است. فعلا به نظر می‌رسد بزرگ‌ترین رقیب برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، سپرده‌گذاری در بانک‌ها باشد، اما کاهش نرخ سود بانکی که سال گذشته از عوامل موثر در دامن زدن به رشد قیمت مسکن بود، امسال نیز محتمل است و از این رو در مورد آثار آن بر سایر بخش‌ها خاصه مسکن باید بررسی و توجه بیشتری شود.به هر حال در بازار مسکن فعلا رکود و ثبات است، هر چند از هر دو سو فشار برای تغییر این وضع وجود دارد از یک‌سو، سیاست‌های دولت برای کنترل قیمت‌ها و کاهش آنها است و از سوی دیگر نیاز روزافزون جامعه به مسکن قیمت‌ها را به صعود وامی‌دارد.
اینکه کدام سو پیروز خواهد شد را زمان اثبات خواهد کرد.
ارسال نظر