جزئیات برنامه امسال دولت در بخش مسکن
تبصره ۶ قانون بودجه سال ۸۶ که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است همه سیاست‌های حمایتی دولت و مجلس را از بخش مسکن در بر می‌گیرد و متن کامل آن به شرح ذیل است:
قسمت اول
تبصره ۶ قانون بودجه سال ۸۶ که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است همه سیاست‌های حمایتی دولت و مجلس را از بخش مسکن در بر می‌گیرد و متن کامل آن به شرح ذیل است: الف ـ در اجرای ماده (۱۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برای ارتقای شاخص‌های توسعه روستایی و عشایری، شامل آب، راه، آموزش و بهسازی روستاها، «اعتبارات ویژه توسعه روستایی» به مبلغ یک هزار و ۵۰۰میلیارد ریال به صورت ۱۰۰درصد تخصیص یافته منظور و پرداخت می‌شود.جدول توزیع سهم هر استان از اعتبارات این بند توسط دفتر امور مناطق محروم ریاست جمهوری تنظیم و در اعتبارات استانی منظور می‌شود. دستورالعمل اجرایی، نظارتی و نحوه توزیع اعتبارات توسط دفتر امور مناطق محروم ریاست جمهوری تهیه و به استان‌ها ابلاغ می‌شود.
ب ـ به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۸۶ قیمت برق، گاز، آب و دفع فاضلاب خانگی و تجاری را به صورتی تعیین کند که برای مصرف‌کنندگان مطابق الگوی مصرف به قیمت‌های سال ۱۳۸۳ به علاوه پانزده درصد و برای مصرف‌کنندگان بیشتر از الگوی مصرف را به قیمت های سال ۱۳۸۵ به اضافه ده درصد محاسبه کند. آیین‌نامه اجرایی این بند تا پایان اردیبهشت‌ماه به تصویب خواهد رسید. سایر موارد و نرخ‌ها مطابق با ضوابط و مقررات سال ۱۳۸۵ است. همچنین درتعیین الگوی مصرف برق و گاز طبیعی ویژگی‌های آب و هوایی مناطق گرمسیر و سردسیر کشور باید لحاظ شود.
ج ـ به منظور احداث و یا تکمیل شبکه آب و فاضلاب شهرهای زیر ۱۵۰هزار نفر جمعیت، تا پانزده درصد از درآمد موضوع ماده (۱۱) قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب ۱۶دی ماه سال ۱۳۶۹ شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، تبریز و مشهد اخذ و توسط شرکت‌های
آب و فاضلاب استانی در سایر شهرهای همان استان تا مبلغ یکصد میلیارد ریال، هزینه می‌شود.
دـ در اجرای اصول (۳۱) و (۴۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مفاد بندهای (۱۵) و (۴۱) سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه و بند (ج) ماده (۳۰) قانون برنامه چهارم توسعه مبنی بر لزوم تامین مسکن مناسب برای آحاد ملت به خصوص اقشار کم‌درآمد، تقویت نقش حاکمیتی دولت در امر تامین مسکن و در راستای حصول به عدالت اجتماعی و توانمندسازی گروه‌های کم‌درآمد با تکیه بر تقویت تعاونی‌های تولید مسکن و خیرین مسکن‌ساز، حصول مدیریت یکپارچه و منسجم زمین، کاهش سهم زمین در قیمت تمام شده واحد مسکونی، حمایت و هدایت انبوه‌سازی، صنعتی‌سازی، مقاوم‌سازی و ارتقای فناوری ساخت و ساز، به دولت اجازه داده می‌شود با جلب و جذب منابع مالی بخش‌خصوصی، منابع حساب ذخیره ارزی، تسهیلات مالی خارجی، درآمد عمومی دولت، موضوع ردیف‌های ۶۰۱۱۰۴ و ۶۰۱۱۰۵ قسمت چهارم این قانون، فروش اوراق مشارکت، سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی، کمک‌های مالی خیرین و سازمان‌های غیردولتی و تسهیلات بانکی، نسبت به زمینه‌سازی برای تامین مسکن گروه‌های هدف به شرح زیر اقدام کند:
۱ـ به منظور ساماندهی بازار عرضه مسکن اجاره‌ای و در اجرای فصل دوم قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب ۲۳ بهمن ماه سال ۱۳۷۷، اقدامات زیر صورت می‌پذیرد:
۱ـ۱ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به تامین زمین مناسب برای احداث مسکن اجاره‌ای، حداکثر با زیربنای هفتاد و پنج متر مربع توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و خیرین مسکن‌ساز، نهادهای متولی حمایت از گروه‌های کم‌درآمد و تعاونی‌های موجر اقدام نماید و تا زمان بهره‌برداری اجاره‌ای از واحدهای احداثی طبق قرارداد، بابت زمین اجاره‌ای، صرفا اجاره بها دریافت می‌شود. در غیراین صورت، بهای زمین به قیمت کارشناسی روز از ذی‌نفع دریافت می‌شود. اجاره بهای سالانه، حداکثر تا ۲۰درصد قیمت منطقه‌ای، خواهد بود.
۱ـ۲ـ بانک مرکزی مجاز است از طریق بانک‌های عامل نسبت به تامین تسهیلات بلندمدت حداکثر تا هشتاد درصد هزینه‌های احداث برای ساخت واحدهای مسکونـی به شرکت‌ها و موسسـاتی که قصد واگذاری اینگونه واحدها را به‌صورت اجاره‌ای به گروه‌های کم‌درآمد دارند تا سقف یک هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال اقدام کند. شرایط اعطای تسهیلات و بازپرداخت‌ها توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد.
۱ـ۳ـ به دولت اجازه داده می‌شود تا پنجاه درصد و در بافت‌های فرسوده تا شصت درصد از سود تسهیلات اعطایی به سازندگان غیردولتی (خصوصی، تعاونی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی) واحدهای مسکونی اجاره‌ای را متناسب با معکوس سطح زیربنا، تامین و از محل اعتبار ردیف ۶۰۱۱۰۵ قسمت چهارم این قانون و سایر منابع وجوه اداره شده و کمک سود تسهیلات بانکی پرداخت کند. در صورتی که اینگونه واحدها طبق قرارداد از حالت اجاره‌ای خارج شوند، ارزش حال یارانه‌های پرداختی و باقیمانده اقساط تسهیلات به صورت یکجا از مالک دریافت می‌شود.
۱ـ ۴ ـ برای توسعه اجاره‌داری و انجام وظایف شهرداری‌ها در این راستا، شهرداری‌ها با همکاری شورای اسلامی شهرها مکلفند تمام مازاد تراکم پایه تا سقف تراکم مجاز مصوب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران یا کمیسیون ماده (۵) را تا پایان مدت اجاره‌داری، دریافت نکرده و در صورت خروج از حالت اجاره‌داری و یا فروش، عوارض مربوط را به قیمت روز دریافت کنند.
۲ـ به منظور کمک به تامین مسکن مردم ساکن در شهرهای زیر یک میلیون نفر جمعیت، تا میانگین ۷۵متر مربع زیربنا:
۲ـ۱ـ وزارت مسکن و شهرسازی به منظور کاهش قیمت واحدهای مسکونی موظف است زمین مناسب را به صورت اجاره بلندمدت تا مدت ۹۹ساله در چارچوب حق بهره‌برداری از زمین به اعضای واجد شرایط تعاونی‌ها و افراد واجد شرایط واگذار نماید. اجاره زمین در شهرهای یک میلیون نفر جمعیت کسری از قیمت منطقه‌ای و در شهرهای بالای یک میلیون نفر صرفا در شهرک‌های اقماری مضربی از قیمت‌های منطقه‌ای است.
۲ـ۲ـ وزارت تعاون موظف است نسبت به سازماندهی کلیه متقاضیان واجد شرایط در قالب تعاونی‌ها و گروه‌های ساخت و تولید مسکن و انبوه‌ساز اقدام نموده و تا پایان مراحل کار بر اجرای این فرآیند (شامل تشکیل تعاونی‌های اعتبار، انبوه‌ساز، موجر، مشاع، ملکی، اداره امور، نگهداری و تعمیر و مرمت) تطبیق شرایط اعضا، برنامه‌ریزی تامین منابع سهم متقاضی و انعقاد قرارداد تعاونی‌ها با سازندگان ذی‌صلاح تا پایان مرحله تحویل و تسویه حساب، نظارت کند.
برای گروه‌های سازنده سه واحد و بالاتر غیرتعاونی، وزارت مسکن و شهرسازی عهده‌دار وظیفه نظارت خواهد بود.
۲ـ۳ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است از طریق بانک‌های عامل نسبت به تامین و پرداخت تسهیلات ساخت واحد مسکونی، تا هشتاد درصد هزینه‌های احداث مسکن در شهرهای یادشده اقدام نماید. تا سقف پنجاه درصد از سود این تسهیلات، با تناسب معکوس سطح زیربنای واحد مسکونی و فناوری ساخت، به صورت کمک سود از محل اعتبار ردیف ۶۰۱۱۰۵ قسمت چهارم این قانون و سایر منابع کمک سود تسهیلات بانکی تامین و پرداخت خواهد شد.
۲ـ۴ـ وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است از محل اعتبار ردیف ۶۰۱۱۰۵ قسمت چهارم این قانون و سایر منابع وجوه اداره شده و
کمک سود تسهیلات بانکی از طریق انعقاد قرارداد با بانک‌های عامل، زمینه لازم را برای اعطای تسهیلات ارزان قیمت، به منظور اجرای طرح‌های ساخت مسکن گروه‌های کم‌درآمد فراهم نماید.
۲ـ ۵ـ وزارت مسکن وشهرسازی موظف است به منظور تامین اراضی مناسب برای تحقق مفاد این بند، نسبت به مطالعه و مکان‌یابی و شناسایی کلیه امکانات موجود با اولویت بافت‌های فرسوده و سکونت‌گاه‌های غیر رسمی، توسعه منفصل با ایجاد مجتمع‌ها، شهرک‌ها و شهرهای جدید، در چارچوب و مطابق با طرح‌های مصوب ناحیه‌ای و جامع، با رعایت قوانین و مقررات مصوب تا سقف ده میلیارد ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۱۶ قسمت چهارم این قانون، اقدام نماید.
۲ـ۶ ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه مکلفند اراضی‌ای که در چارچوب مکان‌یابی موضوع جزء (۵) این بند، با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و تایید مراجع ذی‌ربط به تصویب هیات وزیران می‌رسد را با فوریت و به صورت رایگان، به مالکیت وزارتخانه مذکور به نمایندگی از سوی دولت، منتقل نمایند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است به فوریت و خارج از نوبت، اقدامات مربوط به انتقال، تفکیک و سایر اقدامات ثبتی برروی این اراضی را حسب اعلام وزارت مسکن و شهرسازی، به انجام رساند. املاک متعلق به شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی موضوع این بند با قیمت دفتری توسط وزارت مسکن و شهرسازی خریداری می‌شود.
۲ـ۷ـ وزارت مسکن وشهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) می‌تواند برای اجرای مفاد این بند درصورت نیاز به اراضی تحت مالکیت غیر، نسبت به مشارکت با مالکین آنان یا معاوضه با سایر اراضی یا خرید آن اراضی به قیمت کارشناسی ازمحل منابع موضوع بند (و) ماده (۳۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تا سقف دویست میلیارد ریال اقدام نماید.
۲ـ ۸ ـ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که متولی ارائه خدمات به مردم هستند، از جمله وزارتخانه‌های نیرو، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، آموزش و پرورش، بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی موظفند با اولویت نسبت به برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های تامین مسجد، مراکز فرهنگی، آب، فاضلاب، برق، گاز و تلفن، واحدهای آموزشی، بهداشتی و انتظامی واقع در این طرح‌ها اقدام نمایند. شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان نسبت به تامین منابع لازم اقدام خواهد کرد.
۲ـ ۹ـ بخشی از اعتبار ردیف ۶۰۱۱۰۵ قسمت چهارم این قانون و سایر منابع وجوه اداره‌شده و کمک سود تسهیلات بانکی به منظور تامین بخشی از هزینه‌های آماده‌سازی اراضی اجاره‌ای برای احداث واحد مسکونی، دراختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می‌گیرد تا از طریق انعقاد قرارداد با بانک‌های عامل به صورت تسهیلات ارزان قیمت (تا ۳۰درصد از سود تسهیلات به صورت کمک سود) برای آماده‌سازی پرداخت شود. میزان تسهیلات به ازای هر واحد مسکونی حداکثر تا بیست میلیون ریال است.
آماده‌سازی موضوع این جزء شامل طراحی و اجرای شبکه‌های اصلی و فرعی معابر، جوی، جدول، آسفالت و تأسیسات زیربنایی است. حداکثر سه سال پس از اعطای وام به متقاضیان، هزینه‌های آماده‌سازی در اقساط پانزده ساله از مالک دریافت می‌شود. واگذاری زمین‌های فاقد تاسیسات زیربنایی، ممنوع است.
۲ـ۱۰ـ شهرداری‌های شهرهای مشمول این جزء با همکاری شورای اسلامی شهرها مکلفند نسبت به اعمال پنجاه درصد تخفیف و تقسیط بدون سود، مابقی عوارض و کلیه دریافتی‌ها برای صدور پروانه ساخت واحدهای مسکونی برای گروه‌های کم‌درآمد اقدام نمایند. تعیین عوارض ساخت و ساز و تراکم مازاد در شهرها به عهده وزارت کشور است.
ارسال نظر