وام‌های مضاربه‌ای و قیمت مسکن

محمد سیفی

متاسفانه از چندین سال قبل که اعطای وام خرید مسکن برای اولین بار از سوی بانک‌های دولتی اعلام شد با سیاست‌های غلط با اعطای اولین وام خرید مسکن شاهد جرقه نخستین گرانی مسکن به صورت جهشی ۴۰ الی ۵۰درصدی بودیم و هر چند سال با افزایش این وام جرقه ۴۰ الی ۵۰درصدی دیگری را شاهد هستیم. در ابتدا علت آن بود که وام خرید مسکن فقط به مسکن‌های نوساز تعلق می‌گرفت، ولی این وام بسیار اندک بود، بنابراین در همه مناطق جهش قیمت محسوس نبود. ولی چرا اکنون در همه مناطق به خصوص مناطق شمالی تهران و شهرستان‌ها قیمت‌ها این‌گونه جهش داشته است: الف) متاسفانه بعد از افزایش اعطای وام خرید مسکن از ۱۲میلیون تومان به ۱۸میلیون تومان و تعلق آن به خانه‌های نوساز زیر ۱۲ سال ساخت، جهش قیمت را در این خانه‌ها شاهد بودیم بدتر اینکه این وام قابلیت خرید و فروش داشت که چنانچه شخصی قصد خرید نداشت و منزل نیز داشت با فروش وام به قیمت حدود ۴میلیون تومان سبب افزایش بیشتر این‌گونه خانه‌ها می‌شد. بنابراین باید جلوی خرید و فروش این‌گونه وام‌ها را گرفت. زیرا کسی که نیازی به وام ندارد چه لزومی دارد آن را دریافت کند و بفروشد که باعث دلالی و افزایش یافتن کاذب قیمت مسکن شود.

ب) در آگهی‌های جراید شاهد خرید و فروش انواع وام‌های دولتی و غیردولتی هستیم. در مورد وام‌های دولتی در قسمت (الف) توضیح داده شد ولی در خصوص وام‌های بانک‌های خصوصی تعجب انسان برانگیخته می‌شود، زیرا به راحتی مشخص است وقتی افرادی به این راحتی آگهی می‌‌زنند که وام‌های کلان ۵۰ الی ۱۰۰میلیون تومانی به بالا را در اسرع وقت از بانک‌های خصوصی اخذ می‌کنند واضح است که آنها در حقیقت نوعی واسطه و دلال هستند. بین بانک و مردم و هرچقدر وام بیشتری بگیرند نرخ دلالی‌شان بیشتر است، این یعنی هر مسکنی با هر سال ساختی در هر منطقه تهران توسط هر شخصی با هر قیمتی می‌خواهد بخرد و چنانچه توانایی پرداخت اقساط آن را به همراه (پول دلالی) که اقساط بسیار سنگین می‌شود را نداشت می‌تواند آن را با قیمت سنگین اجاره دهد تا هم اقساط آن را پرداخت کند و هم پولی را که بابت دلالی پرداخت کرده است در آورد و در آینده پس از پایان اقساط آن صاحب منزل در بهترین نقاط تهران یا بهترین مناطق شهرستان‌ها شود. به‌جاست که جلوی این اعمال گرفته شود، بنابراین باید سقفی برای پرداخت وام بدون دلال برای بانک‌های خصوصی در نظر گرفت به عنوان مثال حداکثر ۲۰میلیون تومان و دست واسطه‌ها و دلالان نیز کوتاه شود.

ج) این دیگر غیرقابل باور است که وقتی در گذشته با شرکت‌های مضاربه‌ای شخصی به خاطر اخلال در نظام اقتصادی برخورد بسیار شدیدی می‌شد، اکنون به راحتی در آگهی‌های جراید شاهد باشیم افرادی با سرمایه‌های شخصی وام خرید مسکن اعطا می‌کنند و اقساط آن را نیز خود تعیین می‌کنند و صحبت از وام‌های میلیارد تومانی جهت خرید پنت هاوس و غیره و یا سایر منازل با قیمت‌های پایین و نازلتری می‌کنند (بدون در نظر گرفتن سال ساخت مسکن) اولا این افراد این سرمایه‌ها را از کجا آورده‌اند خدای نکرده نکند از خارج کشور جهت ضربه زدن به اقتصاد مملکت که توانایی پرداخت چندین وام میلیارد تومانی را دارند، ثانیا دولت چگونه اجازه فعالیت به این گونه افراد را می‌دهد که با تعیین مبلغ وام و اقساط آن بازار قیمت مسکن در دستشان باشد و زمینه‌ساز اخلال اقتصادی در امر مسکن باشند و در تمامی مناطق شهر باعث افزایش قیمت مسکن با هر سال ساخت باشند، لذا به‌جا است جلوی این اعمال نیز به طور حتم گرفته شود.

د) دولت محترم برای سالیان آتی وام مسکن را بیش از این افزایش ندهد که مجددا شاهد جهش قیمت مسکن باشیم و برای بانک‌های خصوصی نیز تعیین سقف وام خرید مسکن داشته باشیم (مثلا ۲۰میلیون تومان).

و) بجاست که دولت محترم اعطای وام خرید مسکن چه از سوی بانک‌های دولتی و خصوصی و چه از سوی افراد مضاربه‌ای کار را به مدت حداقل ۶ ماه جلوگیری و قطع نماید تا قیمت‌ها تثبیت شود و سپس با برنامه‌ریزی دقیق و بهتری اعطای وام خرید مسکن فقط توسط مراکز قانونی (بانک‌ها) بدون واسطه به مردم ارائه شود و سال ساخت مسکن برای وام بانک خصوصی نیز ملاحظه گردد.

ن) خرید و فروش وام مسکن به هر نوع غیرقانونی باشد و آگهی زدن در خصوص این امر نیز غیر مجاز اعلام شود، زیرا خرید و فروش وام مسکن غیر از افزایش مسکن هیچ ثمری ندارد جز برای دلالان و افزایش کاذب مسکن.

هـ ) بجاست بانک های دولتی و خصوصی همانگونه که وام خرید مسکن اعطا می‌کنند وام اجاره مسکن نیز اعطا کنند.