فراز و نشیب‌های مسکن در۸۵
بخش مسکن در سال‌جاری یکی از جنجالی‌ترین و بحث برانگیزترین سال‌های خود را در طول چند دهه گذشته سپری کرد به طوری که موجب شد مجلس شورای اسلامی‌در کنار دولت برای حل معضل مسکن به تکاپو بیافتند.
بخش مسکن در سال‌جاری یکی از جنجالی‌ترین و بحث برانگیزترین سال‌های خود را در طول چند دهه گذشته سپری کرد به طوری که موجب شد مجلس شورای اسلامی‌در کنار دولت برای حل معضل مسکن به تکاپو بیافتند.
به گزارش خبرگزاری فارس، تامین مسکن مناسب برای تمام اقشار جامعه به خصوص افراد کم درآمد از مهم‌ترین شاخص‌های اصلی کارآمدی هر دولتی محسوب می‌شود، بنابراین دولت برای کنترل آشفتگی مسکن اقدامات خود را با تدوین طرح جامع مسکن آغاز کرد تا به گونه‌ای به مسکن اقشار کم درآمد البته با پرداخت وام‌های ۱۰میلیونی و ۳میلیون تومانی ودیعه مسکن توجه کند. اما پرداخت همین وام‌ها و شرایط اقتصادی دست به دست هم داد تا این بخش با جهش قیمت غیر قابل تصور و کاذب مواجه شود.
دولت و طرح جامع مسکن
شاید مهم‌ترین افتخار دولت کنونی و شخص وزیر مسکن و شهرسازی که سابقه مدیریتی در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی‌مسوولیت او را بیش از پیش سنگین‌تر می‌کند ارائه طرح جامع مسکن باشد. البته اگرچه وزیر مسکن و شهرسازی در ارتقا و تکمیل طرح جامع مسکن از نظرات کارشناسان و صاحبنظران بخش مسکن استفاده کرده و هم اکنون نیز این طرح برای بررسی بیشتر به هیات دولت و کمیسیون مسکن مجلس ارائه شده است. اما به گفته همین کارشناسان و صاحبنظران نیز در برخی از بندهای این طرح به گونه‌ای کلی‌نگری شده است. کارشناسان یکی از نقاط ضعف این طرح را دیده نشدن مسائل فرهنگی ساخت مسکن در مناطق مختلف کشور، ناتوانی در حل مشکل مسکن و جلوگیری از رشد جهشی قیمت مسکن عنوان کرده‌اند. چرا که آنان معتقدند طرح جامع مسکن برای رسیدن به اهداف خود نیاز به زمان داشته و در کوتاه مدت امکان‌پذیر نخواهد بود.
تصویب وام و افزایش قیمت و اجاره بهای مسکن
اما نکته‌ای که از اواخر سال گذشته و دو ماه ابتدایی سال‌جاری شعارهای دولت را در بخش مسکن تا حدوی کمرنگ کرده و موجب ناامیدی اقشار کم‌درآمد جامعه شد، افزایش قیمت مسکن و از همه مهم‌تر افزایش بیش از اندازه اجاره بها بود. بسیاری این افزایش قیمت را اعلام پرداخت وام‌های ۱۰میلیون تومانی خرید مسکن و ۳میلیون تومانی ودیعه مسکن که در قالب همین طرح جامع بود، عنوان می‌کنند. به‌رغم اینکه در شش ماه نخست سال‌جاری قیمت مسکن دوبار و در ماه‌های اردیبهشت و تیرماه روند صعودی به خود گرفته و سپس متوقف شده بود، قیمت مسکن در اواخر آبان ماه مجددا افزایش یافت.
بخش مسکن رونق نگرفته وارد رکود شد
خروج بخش مسکن از رکود یکی دیگر از وعده‌هایی بود که برای شش ماه دوم سال‌جاری داده شده. اما به گفته کارشناسان بخش مسکن این بخش امسال سال سوم رکود خود را سپری کرد و این در طول تاریخ بی‌سابقه است. البته در اوایل سال‌جاری بخش مسکن تا حدودی رونق گرفته و می‌رفت تا خرید و فروش مناسبی را نوید دهد اما همین رونق نیز موجب افزایش کاذب و بیش از حد قیمت مسکن شد و حال باز هم دچار رکود شده است.
رکودی که در حال حاضر در آن هستیم به گفته کارشناسان مسکن رکود تورمی‌و بسیار خطرناک برای افزایش جهشی قیمت مسکن است. کارشناسان رکود مجدد مسکن پس از یک دوره رونق کوتاه مدت را ناشی از مسائل سیاسی و افزایش نهاده‌های مسکن و گرانتر شدن قیمت تمام شده مسکن عنوان می‌کنند.
کمبود ۳۰۰هزار واحد مسکونی در کشور
برابر شدن تولید مسکن با تقاضا و عرضه مناسب مسکن یکی از دل‌مشغولی‌های دولت‌های قبلی و کنونی بوده و هر دولتی بعد از پیروزی انقلاب این مشکل را همواره با خود یدک می‌کشید. آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد نیاز مسکن در کشور سالانه یک‌میلیون واحد است اما توان کشور تنها به تولید 700هزار واحد مسکونی محدود می‌شود و این کمبود سالانه 300هزار واحد مسکونی در کشور اگرچه در یک سال چندان نمی‌تواند بر معضل بخش مسکن بیافزاید اما همین کمبود ظرفیت برای ساخت 300هزار واحد مسکونی سال به سال افزایش و بر کمبود واحدهای مسکونی اضافه خواهد کرد. بنابراین کارشناسان معتقدند برای حل مشکل کمبود مسکن دولت باید هرچه سریع‌تر به وعده اعطای زمین رایگان به انبوه‌سازان جامه عمل بپوشد.
وام ۱۰میلیون تومانی و تاثیر آن بر قیمت مسکن
یک سال از پرداخت وام‌های 10میلیون تومانی خرید مسکن گذشت اما این وام که قرار بود به 30هزار نفر در سال‌جاری پرداخت شود حتی به 10هزار نفر هم پرداخت نشده است. پرداخت وام 10میلیون تومانی خرید مسکن که قرار بود تشکیل پرونده و پرداخت آن از اول خرداد آغاز و تا آذر ماه امسال ادامه یابد به دلیل استقبال کم‌سابقه مردم و مشکل انتخاب واجدین شرایط موجب به تاخیر افتادن اعطای این وام‌ها شده است. به طوری که این تاخیر موجب شد تا وزیر مسکن و شهرسازی دو بار دستورالعمل پرداخت را اصلاح و به بانک مسکن ابلاغ کند. در این دستورالعمل برای تسهیل هر چه بیشتر پرداخت وام 10میلیونی به متقاضیان شرایط گذشت دو سال از پایان کار ساختمانی به 10 سال و شرط گذشت 7 سال از صدور پروانه ساختمانی به 15 سال تغییر کرد تا به گفته مدیر عامل بانک مسکن این طرح بتواند جزو طرح‌های موفق لقب بگیرد. بنابراین گزارش، براساس برنامه‌ای که محمد سعیدی‌کیا، وزیر مسکن و شهرسازی در تاریخ 15 آذر سال 84 اعلام کرد قرار شد این وام برای خرید مسکن به 30هزار نفر پرداخت شود اما گزارش‌ها حاکی از آن است که نزدیک به دو‌میلیون نفر برای دریافت این وام نام نویسی کردند و بانک مسکن
برای انتخاب تنها 30هزار نفر از بین این حجم تقاضا به دردسر افتاد. این حجم بالای متقاضیان وام از یک سو و اولویت بندی کردن افراد دارای واجد شرایط موجب شد تا پرداخت وام‌های 10میلیون‌تومانی با تاخیر مواجه شود به گونه‌ای که آمارها حکایت از پرداخت زیر 10هزار فقره دارد.
وام 3میلیون تومانی ودیعه مسکن، مرهم کوچک بر زخم بزرگ مستاجر
به محض اینکه شایعه شد قرار است به مستاجرها وام ۳میلیون تومانی ودیعه مسکن پرداخت شود تا شاید از بار هزینه مسکن که پشت هر کم درآمدی را خم می‌کند بکاهد، به یکباره اجاره بهای مسکن افزایش یافت. اما همین که این خبر منتشر شد صاحبخانه‌ها که صبرشان کم تر از مستاجران است هنوز تصویب نهایی این وام در کش و قوس اختلاف بین شورای پول و اعتبار و وزارت مسکن و شهرسازی بود شاهد بودیم که ودیعه مسکن طی کمتر از دو ماه افزایش بیش از حدی پیدا کرد. به‌رغم اینکه اجاره بهای مسکن به بهانه پرداخت وام ۳میلیون تومانی ودیعه مسکن رشد قابل ملاحظه‌ای یافت، خبرها حاکی از این است که تاکنون از ۳۰هزار متقاضی هنوز به ۱۰هزار نفر هم وام پرداخت نشده است.
تاکید رییس کمیته مسکن مجلس بر بی‌سیاستی‌های دستگاه‌های ذی‌ربط
حسن زمانی، رییس کمیته مسکن مجلس می‌گوید: اعمال برخی بی‌سیاستی‌ها از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط در خصوص اعلام پرداخت وام‌های ۱۰میلیون تومانی و ۳میلیون تومانی ودیعه و عملی نشدن آنها موجب ایجاد جو روانی در جامعه و سپس افزایش قیمت‌های مسکن در طول سال‌جاری شد. نماینده مردم ملایر افزود: اعلام یک سری از برنامه‌های حمایتی از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط در نیمه ابتدایی سال‌جاری دقیقا زمانی صورت گرفت که بخش مسکن در کشور با رکود مواجه بوده و تعداد زیادی واحد خالی از سکنه وجود داشت، بنابراین این عدم تعادل عرضه و تقاضا موجب افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها شد. وی با بیان اینکه مجلس بحث عدم موفقیت پرداخت وام‌های ۱۰میلیون تومانی مسکن را پی گیری خواهد کرد، گفت: زمانی می‌توان گفت بخش مسکن وارد رونق شده است که تولید و عرضه مسکن با نیاز جامعه که سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی است برابری کند این در حالی است که در کشور سالانه تنها ۷۰۰هزار واحد مسکونی تولید می‌شود. زمانی با بیان اینکه یک سری عوامل تاثیرگذار در کشور همواره قیمت مسکن و اجاره‌بها را دستخوش تحولات عمده کرده و موجب رونق و یا رکود مسکن می‌شود، گفت: ورود نقدینگی‌های سرگردان به بخش
مسکن همواره به این بخش رونق می‌دهد و زمانی که این سرمایه‌ها از بخش مسکن خارج می‌شود تاثیر منفی بر این بازار گذاشته و موجب رکود می‌شود.
مخبر کمیسیون عمران مجلس: عدم برنامه‌ریزی موثر در بخش مسکن قیمت‌ها را افزایش می‌دهد
ولی آذروش عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی‌می‌گوید: عدم ساماندهی و برنامه‌ریزی موثر و منسجم در بخش مسکن همواره قیمت‌های مسکن و اجاره بها را افزایش می‌دهد و این عدم موفقیت موجب رکود تورمی‌بازار مسکن می‌شود. وی با بیان اینکه در حال حاضر سیاست‌های بخش زمین و مسکن در اختیار دولت است، تاکید کرد: دولت می‌تواند با ارائه زمین ارزان قیمت به انبوه سازان عرضه و تولید مسکن را همسو با تقاضا کند. وی اظهار داشت: تمام مجموعه دولت باید به مساله مسکن حساس باشند و برای حل مشکل آن تلاش کنند چرا که مسکن از جمله موارد حساس و حائز اهمیت در اقتصاد کشور است و نیازمند مدیریت صحیح، برنامه‌ریزی هدفمند و تخصیص منابع مورد نیاز است. آذروش گفت: اعطای وام مسکن به متقاضیان و اعلام خبر آن باعث ایجاد جو روانی در کشور و افزایش قیمت مسکن و لجام‌گسیختگی بیش از حد اجاره‌بها در شهرهای بزرگ شد اما بهترین روش برای خانه دار شدن مردم اعطای تسهیلات و وام بانکی به انبوه‌سازان برای احداث مسکن مناسب و ارزان قیمت است. عضو کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: پرداخت وام نه تنها باعث کاهش مشکلات بخش مسکن نمی‌شود، بلکه در عرضه و تولید مسکن اختلال ایجاد
می‌کند.
تصویب وام‌های 10میلیون و 3میلیونی قیمت مسکن را افزایش داد
تقوی کارشناس اقتصادی مسکن می‌گوید: نکته‌ای که از اواخر سال گذشته و دو ماه ابتدایی سال‌جاری شعارهای دولت نهم را در بخش مسکن تا حدودی کمرنگ کرده و موجب ناامیدی اقشار کم درآمد جامعه شد، همانا افزایش قیمت مسکن و از همه مهم‌تر افزایش بیش از اندازه اجاره بهای مسکن بود. وی ادامه می‌دهد: افزایش لجام گسیخته قیمت مسکن و اجاره بها را باید نشات گرفته از اعلام و تبلیغ بیش از اندازه بر روی پرداخت وام‌های ۱۰میلیون تومانی و ۳میلیون تومانی ودیعه و سپس عدم موفقیت در پرداخت‌ها دانست. وی می‌افزاید: دولت به جای این همه تبلیغات بر روی وام‌های ۱۰میلیون تومانی خرید مسکن و ۳میلیون تومانی ودیعه مسکن می‌توانست بی‌سر و صداتر عمل کرده و انتظار بازار و متقاضیان مسکن را بالا نبرد. این کارشناس اقتصادی مسکن می‌گوید: نکته جالب توجه در افزایش قیمت مسکن و اجاره بها زیر بار نرفتن هیچ نهاد یا وزارتخانه‌ای برای پاسخگویی بود و مجلس نیز متاسفانه بدون هیچ واکنشی این موضوع را پیگیری نکرده و وزیر مسکن و شهرسازی را برای ارائه توضیح به مجلس و مردم احضار نکرد. به گفته وی، موظف شدن وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی
نیز برای کنترل و نظارت بر بخش مسکن نیز نمی‌تواند مشکل مسکن را حل کند.
ادب: عدم تعادل بین عرضه و تقاضا قیمت مسکن را افزایش داد
بهاءالدین ادب رییس انجمن شرکت‌های ساختمان ایران گفت: افزایش قیمت مسکن و اجاره بها در کشور همواره در درجه اول ناشی از عدم تعادل بین عرضه و تقاضا بوده است. وی افزود: هنوز با گذشت سال‌ها از ارائه برنامه و تدوین دستورالعمل‌ها موفق به ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا نشده‌ایم. وی ادامه داد: عدم گردش اطلاعات و راهنمایی صحیح سرمایه‌ها برای سرمایه‌گذاری در شهرها نیز دلیل دیگری بر افزایش قیمت مسکن است. بنابراین دولت یا هر نهاد دیگری به هر حال باید اطلاعاتی به سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در شهرهای موردنظر و اینکه چگونه بسازند تا هزینه‌های آنها کاهش یابد بدهد. مطمئنا با این روش متقاضیان مسکن امکان خرید مناسب‌تری خواهند داشت. ادب گفت: واحدهای لوکس خالی از سکنه در تهران به خصوص در شمال شهر تهران حاکی از این نیست که تقاضای مسکن وجود ندارد بلکه حاکی از تقاضای پنهان است چرا که قدرت خرید مسکن کاهش یافته است. رییس انجمن شرکت‌های ساختمانی گفت: دوره کنونی بخش مسکن در حال گذر از دور رکود و ورود به دوره رونق است پس در این دوره باید شاهد افزایش قیمت‌ها باشیم. وی افزود: افزایش قیمت مصالح ساختمانی و آهن‌آلات نیز طی چند ماه گذشته
بر افزایش قیمت مسکن بسیار موثر بوده است.
ارسال نظر