توزیع مبایعه‌نامه جدید معاملات املاک که با همکاری قوه قضائیه، وزارت بازرگانی و اتحادیه صنف مشاورین املاک تهیه شده است، واکنش‌های متفاوتی از سوی مدیران آژانس‌های املاک به دنبال داشته است. هر چند برخی معتقدند مبایعه‌نامه‌های جدید تغییر چندانی در ماهیت معاملات املاک ایجاد نکرده اما آنچه بیش از دیگر نکات اهمیت دارد الزام استخدام کارشناس حقوقی برای آژانس‌‌های املاک است.

سید حسین سجادی کارشناس مسکن و مدیریت املاک معتقد است استخدام یک کارشناس حقوقی برای آژانس‌های املاک بار مالی قابل توجهی خواهد داشت، این سیاست، بدون ایجاد هماهنگی‌های لازم برای اصناف توجیه اقتصادی ندارد. به گفته او در‌حال‌حاضر دفاتر اسناد رسمی هر گونه قولنامه دستی را معتبر می‌دانند و به استناد آن، سند قطعی صادر می‌کنند. بنابراین وجود چنین مبایعه‌نامه‌هایی که برای رسمی شدن نیاز به اظهار نظر کارشناس حقوقی دارد، منطقی به نظر نمی‌رسد.

سیدحسین سجادی در ادامه با اشاره به عدم هماهنگی میان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط با این موضوع گفت: از اول اسفند ماه امسال مبایعه‌نامه‌های جدیدی از سوی اتحادیه صنف بین آژانس‌های املاک توزیع شد این در حالی است که پس از گذشت یک هفته هنوز دفاتر اسناد رسمی این مبایعه‌نامه‌ها را به رسمیت نمی‌شناسند و اظهار می‌کنند که تا به حال از سوی کانون سردفتران هیچ گونه بخشنامه‌ای صادر نشده است.

وی افزود: براساس سیاست‌های جدید، آژانس‌های املاک باید مبایعه‌نامه‌های جدید را به تایید کارشناس حقوقی برسانند که به نظر می‌رسد این موضوع چندان به حل مشکلات کمک نمی‌کند.

وی گفت: زمانی که قولنامه‌های دستی در دفاتر ثبت اسناد رسمیت دارند وجود چنین مبایعه‌نامه‌هایی اصولا امری غیرمنطقی به نظر می‌رسد. وی در ادامه با اظهار خوشحالی از تصمیمات اتحادیه گفت: ما به عنوان یکی از اصناف آژانس‌های املاک از این که معامله ملک به طور رسمی و قانونی انجام شود خوشحالیم اما به شرط آن که اتحادیه‌ هماهنگی‌های لازم را انجام دهد و سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط با هم اتفاق نظر داشته باشند.

مبایعه‌نامه‌های جدید قانونمند شده است

سید قربان سیدزاه، مشاور املاک فعال در پایتخت، ضمن مثبت ارزیابی کردن تدوین مبایعه‌نامه‌های جدید توسط اتحادیه املاک اظهار داشت: مبایعه‌نامه‌های جدیدی که توسط اتحادیه املاک تدوین شده تفاوتی با گذشته ندارد و فقط قانونی‌تر شده است. سیدزاده در پاسخ به سوالی مبنی بر دلیل مخالفت برخی از مشاوران املاک برای استفاده از این مبایعه‌نامه‌های جدید خاطرنشان کرد: بنگاه‌دارانی که دارای پروانه کسب نیستند و به صورت غیرقانونی فعالیت می‌کنند، با استفاده از مبایعه‌نامه‌های جدید مخالفند.

وی با تاکید بر اینکه استفاده از مبایعه‌نامه‌ها نیاز به تخصص دارد، تصریح کرد: بنگاه‌دارانی که سواد حقوقی و قضایی ندارند با استفاده از مبایعه‌نامه‌های جدید مخالفت می‌کنند.

یک کارشناس حقوقی در هر بنگاه

علی حمیدی یکی دیگر از مشاوران املاک نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما ضمن منفی شمردن عملکرد اتحادیه املاک اظهار داشت: برخی از بنگاه‌دارانی که مبایعه‌نامه‌های جدید را دریافت کردند با به‌کارگیری آن مخالف هستند.

حمیدی با اشاره به اینکه، استفاده از مبایعه‌نامه‌های جدید برای مشاوران املاک، تعهد به دنبال می‌آورد، خاطرنشان کرد: در مبایعه‌نامه‌های ارائه شده، تبصره‌ای وجود دارد که مشاور املاک باید تعهدی را نسبت به صحت مالکیت و شناسنامه صاحب ملک بدهد که این موضوع مورد مخالفت بنگاه‌داران است. وی تصریح کرد: استفاده از مبایعه‌نامه‌های جدید به این معنی است که در هر بنگاه یک کارشناس دادگستری حضور داشته باشد.

ابلاغیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با ابلاغ بخشنامه‌ای به اداره‌های ثبت اسناد استان‌ها، از آنها خواسته است به منظور جلوگیری از بروز اختلاف میان متعاملین و مراجعه آنها به دستگاه قضایی و با هدف شفاف‌سازی معاملات، مبایعه‌نامه‌های تنظیمی توسط مشاوران املاک را فقط در صورتی قبول کنند که براساس فرم‌های جدید تنظیم شده باشد. محمدعلی یادگاری، مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مدیران کل ثبت‌ استان‌ها را مسوول اجرای صحیح بخشنامه کرده است.

بخشنامه جدید

در نامه جدیدی که از سوی سرپرست ادارات امور مشاوران املاک و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران ارسال شده است، باز هم بر الزام کلیه دفاتر اسناد رسمی سطح کشور به عدم پذیرش تقاضای تنظیم اسناد رسمی به استناد قراردادهای تنظیمی از سوی مشاوران املاک تاکید شده است. آقای یوسف بخشنده که بخشنامه جدید را امضا کرده است، از بررسی کارشناسانه طرح دیگری خبر داده است که براساس آن، حضور شخص واسطه (مشاور املاک) در مرحله تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی، لازم‌ خواهد بود.

به نظر می‌رسد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنان مشغول بررسی و کارشناسی طرح‌های تازه‌ای برای سامان‌دهی بازار دادوستد املاک در کشور است.