سرپناه افغان
دکتر سلطان‌حصاری
(عضو اتحادیه مهندسان معمار دانمارک)
در این که چرا شهر کابل هر از گاهی به ویرانه‌ای تبدیل می‌شود، ممکن است، دیدگاه‌های متفاوتی وجود داشته باشد.

بنا بر ادبیات مذهبی و ادبیات کلاسیک ما، عامل اصلی شهرهایی که در طول تاریخ محکوم به فنا شدند، همانا وجود فساد در جامعه بوده است. اگر این نگرش قابل تعمیم بر شهر کابل باشد، قدر مسلم آن که حضور عوامل اغتشاش گر فراوانی همواره باعث تشدید آن می‌شده است.
بدیهی است، معماران هر چند در به هم پیوستن عرصه‌های ناشناخته مهارت دارند، ولی بر خلاف فلاسفه در پی کشف ماهوی مساله نیستند.
آنچه در حیطه صلاحیت معماران و برنامه‌ریزان است، التیام‌بخشی زخم‌ها و بازسازی خرابی‌های برجا مانده و اتخاذ سیاست‌های دموکرات‌تر و لیبرال‌تر اسکان و مسکن در پهنه سرزمین است. در مقاله حاضر سعی بر آن است، ضمن آنکه سایه روشن‌هایی از وضع موجود مسکن متاثر از تخریبات ناشی از جنگ و نابسامانی‌های باقی‌مانده پیش از دوره جنگ، تقاضاهای جدید مسکن و دگرگونی در الگوی سکونت در کشور ارائه می‌شود، پاسخ‌هایی هم به این پرسش بدهد که مردم افغانستان از نظر تاریخی در سطح ملی در زمینه اسکان و مسکن چه خواسته‌ای دارند و این مطالبات چگونه محقق خواهد شد.
در عین حال به برخی از سیاست‌های پیشین همراه با نکاتی درباره تاثیر احتمالی گرایش به دموکراتیزه کردن و سازگار ساختن سیاست‌گذاری‌های جدید با خواست‌ها و تمایلات اجتماعی مردم ارزیابی صورت می‌گیرد.
وضع موجود مسکن
اخیرا دگرگونی‌ قابل توجهی در شیوه اسکان در سطح کشورافغانستان پدید آمده است. در دو دهه جنگ روند کوچ‌نشینی تقریبا متوقف شده است. براساس آمارهای تعمیم یافته اخیر در‌حال‌حاضر از جمعیت 27میلیونی کشور در حدود 20میلیون نفر در سطح 14200روستا و 7میلیون باقی‌مانده در بیش از 100شهر کوچک و بزرگ که دارای شهرداری‌اند، زندگی می‌کنند. بیش از دو دهه جنگ و ناامنی باعث تخریب بیش از نیمی از مسکن شهری شده است و به همین پیمانه، مسکن روستایی نیز از بین رفته است.
بر مبنای این رقم تقریبی، حدود یک‌میلیون مسکن در کشور به نحوی از انحا، چه در اثر تخریب مستقیم جنگ و یا به علت فرسایش تخریب شده که مستلزم بازسازی‌اند و برخی هم باید نوسازی شوند.
طی دوره 20سال گذشته در حدود 10000تقاضا در سال برای مسکن جدید با توجه به نرخ رشد حدود 5درصدی جمعیت کشور، روی هم رفته بالغ بر 200000مسکن جدید بر آن افزوده می‌شود. به طور کلی تامین 1200000 مسکن جدید که بخش اعظم آن مربوط به شهر کابل می‌شود، به عنوان معضل بزرگ اجتماعی و بار سنگینی بر دوش دولت است.
بیش از دو دهه جابه‌‌جایی‌های دسته‌جمعی و مهاجرت به خارج از کشور، افق دید و تفکرات مردم در مقایسه با گذشته بازتر شده و به تبع آن الگوهای جدیدی در عرصه اسکان و مسکن پدید آمده است. بخش مسکن ناگزیر است در برابر این دگرگونی‌ها واکنش نشان بدهد.


بیشترین دگرگونی‌های قابل انتظار ممکن است در عرصه ارتقای کیفیت سکونت، متنوع‌تر شدن فضاها و همچنان در به‌پروری و پایدارسازی مصالح ساختمانی و فناوری ساخت صورت بگیرد. ساختار خانوارهای گسترده و الگوی زندگی جمعی پیشین نیز متعاقب تحولات اخیر دگرگون شده و به تبع آن ممکن است تعدادی از فرزندان ازدواج کرده نتوانند از این پس با والدین خود یکجا زندگی کنند. از این رو ممکن است، خانه‌های وسیع پیشین، جای خود را به اشکالی از مسکن کوچک‌تر و آپارتمانی بسپارد. وانگهی بیش از دو دهه جنگ، باعث افزایش قشرهای آسیب دیده و مستمند در جامعه شده است، بنابراین مسکن حمایتی، مسکن جمعی، مسکن استیجاری و سایر موارد، آن را اجتناب‌ناپذیر ساخته است.
از موارد عمده نابسامانی‌های باقی مانده پیش از دوره جنگ وجود خانه‌های غیررسمی است که نیمی از خانه‌های موجود شهر کابل را تشکیل می‌دهد. نظر به اینکه این خانه‌ها به طور خودسر، بدون برنامه‌ر‌یزی و پیش‌بینی‌های اولیه احداث شده‌اند، فاقد هرگونه تاسیسات زیربنایی و تسهیلات عمومی‌اند.
بدیهی است، این بخشی از شهر به صورت پراکنده و با سیمای آشفته و ناموزون است و مشکلات زیادی در امر دسترسی به شبکه ارتباطات موثر، خدمات زیربنایی شامل آب بهداشتی،‌ برق و روشنایی، دفع فاضلاب و سایر تسهیلات عمومی دارد.دستگاه مدیریتی تحول نیافته، سیاست‌های تقلیدی مغایر با شرایط اجتماعی فرهنگی و خواسته‌های ملی، ارزش ناچیز سهم بخش مسکن در مقایسه با بخش‌های دیگر و هم در تولید ناخالص ملی و همچنان کم‌توان بودن اقتصاد ملی از جمله سایر موارد مشکلات مسکن در گذشته بوده است.
ضرورت سیاست‌گذاری در بخش مسکن
هر چند آغاز شهرنشینی با برنامه از ۱۹۲۰ مقارن با گشودن درهای جامعه سنتی افغانستان بر روی غرب مطرح می‌شود، ولی در این دوره سیاست‌گذاری‌های خاصی به استثنای احداث اقامتگاه‌هایی در حواشی شهر کابل از جمله در دارالامان و پغمان به تقلید از شهرهای اقماری غرب مشاهده نمی‌شود.
از 1930 به بعد با اعمال سیاست‌های جدی‌تری در جهت برنامه‌ریزی شهری و توسعه مسکن در راستای اهداف تعدیل‌سازی روابط میان دو بلوک شرق و غرب، مدیریت برنامه‌ریزی و طراحی شهری کشور در اختیار مستشاران شوروی قرار گرفت. سلطه اشتراکی، مدیریت متمرکز و هدایت از بالا به شیوه شوروی بر سیاست برنامه‌ریزی و طراحی اکثر شهرهای افغانستان از جمله طرح جامع شهر کابل سایه افکنده است.
سیاست احداث آپارتمان‌های مسکونی مرتفع بر مبنای استراتژی فشرده‌سازی سرمایه‌گذاری بخش مسکن و سوق‌دادن سرمایه‌ها به سوی صنایع سنگین به منظور اهداف دفاعی شوروی بود. هر چند این سیاست اهداف اجتماعی دیگری نظیر نابرابری‌های کمی و کیفی و خدمات حمایتی یکسان برای شهرها و روستاها را دربرداشت، ولی هیچ‌گاه نمی‌توانست شالوده‌گذاری خوبی برای افغانستان به حساب آید. سیاست‌‌های نابخردانه ترویج سلطه‌طلبی و ستیزه‌جویی گروه‌های قومی ساکن در کشور، موجب انفصال و جدایی مستمر و رویارویی میان آنها شده و در مواردی نظیر تحولات دهه‌های اخیر بحران‌های جدی در کشور پدید آورده ‌است. اختلاط گروه‌های قومی حتی در شیوه زندگی شهری نیز محقق نشده است.
هنوز هم هر یک از گروه‌های مختلف قومی ساکن پایتخت کشور نواحی کاملا مجزایی را برای خود برگزیده‌اند. شهرهای دیگری هم که در مجاورت سرزمین هر گروه قومی ایجاد شده، مملو از ساکنان همان گروه قومی است. حداقل این سیاست‌گذاری آن است که آزادی انتخاب محل سکونت مناسب از اختیار آحاد ساکنان این مرز و بوم سلب شده است.
تعدادی در بدترین محل اسکان بازمانده از نیاکان خود به سر می‌برند، در حالی که محل‌های اسکان مناسب زیادی در سطح کشور غیرقابل استفاده باقی مانده است.
در حال حاضر به درستی معلوم نیست، دولت کنونی که ثمره بیش از دو دهه تحولات اجتماعی و سیاسی در کشور است، چه تاثیری بر سیاست‌های اسکان و مسکن افغانستان برجا خواهد گذاشت. قدر مسلم آنکه تحولات اخیر جریان هدایت‌گر خواهد بود. دولت‌ها از این به بعد نه تنها در برابر مطالبات روزافزون مردم نمی‌توانند پاسخگو نباشند، بلکه مسوولیت به‌کارگیری هوشمندانه همه امکانات و ظرفیت‌های موجود در کشور را بر عهده خواهند داشت.
دولت‌ها از این که چه راهی را برای اجرای توسعه مسکن و برنامه‌ریزی شهری که پدیده کاملا غربی است و تمایلات سنتی و مذهبی مردم افغانستان برمی‌گزینند، در برابر آزمایش بزرگی قرار دارند. دولت‌هایی در کشور موفق خواهند بود که سیاست‌های مسکن خود را نخست، بر مبنای اهداف عدالت اجتماعی و بعد بر شالوده رفاه و آسایش عمومی استوار کنند. از این رو، اتخاذ همزمان سیاست ملی مسکن و سیاست مسکن حداقل اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.
سیاست‌های مسکن کشورهای در حال توسعه
کشورهای در حال توسعه، در نیمه دوم قرن گذشته، با رشد شتابان شهرنشینی و کمبود مسکن، سیاست‌های گوناگونی را تجربه کرده‌اند. برنامه‌های عمده که قبل از دهه ۱۹۷۰ در اکثر این کشورها اجرا شد، عبارت از نوسازی شهری، ایجاد خانه‌های ارزان‌قیمت و اعطای وام‌های خانه‌سازی بود. این برنامه بر پایه این فرضیه استوار بود که اگر به اندازه کافی واحد مسکونی ایجاد شود، مشکل مسکن حل خواهد شد.
در این راستا تامین سرمایه کافی برای ایجاد مسکن، استفاده از شیوه‌های ساخت، یافتن مصالح ساختمانی با کیفیت بهتر و قیمت مناسب‌تر و طراحی نوین مسکن به منظور استفاده مطلوب‌تر از فضا از جمله راه‌حل‌های عمده مسکن بودند.
از جمله پیش‌نیازها برای موفقیت این راه‌حل‌ها نظارت بر کاربرد زمین، جلوگیری از تصرف غیرقانونی مسکن، کنترل مهاجرت و احاطه بر جابه‌جایی جمعیت و توانایی استانداردهای ساختمانی بودند. خانه‌سازی فعالیتی منطقی قابل پیش‌بینی و قابل کنترل شناخته می‌شد و در سامان دادن این فعالیت‌ها مدیریت کارآ و موثر عامل مهم محسوب می‌شود. واقعیت‌های خلاق این نظریه را ثابت کرد و سیاست‌ کشورهای در حال توسعه یکی پس از دیگری با شکست مواجه شدند.
در دو دهه گذشته که افغانستان درگیر مشکلات داخلی بود چارچوب اندیشیدن کشورهای در حال توسعه با بهره‌گیری از تجربیات گذشته درباره سیاست توسعه مسکن به طور قابل ملاحظه‌ای دگرگون شده است. مدیریت متمرکز هدایت از بالا به پایین و تاکید بر،برطرف کردن کمبودها از جمله سرمایه ومهارت‌ها و فناوری جای خود را به راه‌حل‌های مرتبط به بازار و مبتنی بر مشارکت مردم درفرآیند سازی نه محصول‌گرایی و ایجاد ظرفیت‌ها و نهادها برای موفق‌سازی این دگرگونی محول کرده است. در اثر این فشارها، سیاست مسکن به قدر قابل توجهی متاثر شده و در فهم و درک بیشتر این مطلب که چه چیزی از طریق سیاست‌گذاری قابل دسترسی است و چه چیزی ناممکن کمک شایانی کرده است. هم‌اکنون به وضوح مشاهده می‌شود که چگونه کانون توجهات از برنامه فیزیکی و شیوه تامین مسکن دولتی به تدریج ابتدا به سوی سیاست مسکن خودیاری و سپس به طرف سیاست مسکن تواناسازی گرایش پیدا کرده است.
جامع‌نگری
در دو دهه جنگ و ناامنی در کشور افغانستان کمتر روستایی از آسیب جنگ در امان مانده است. با وجودی که روستاها محل اشتغال مولد و درآمد کشور محسوب می‌شود. اما توجه صرف به شهرها از جمله شهر کابل باعث جذب تعداد کثیری از مهاجران و به جریان افتادن موج عظیم مهاجرت از روستاها به شهرها شده‌ است.
مضافا هیچ‌گونه طرح آمایش سرزمین در سطح ملی در انتخاب روستاها دخالت نداشته است. تعدادی از روستاها استعداد آب و خاک کافی برای ارضا و جوابگویی تلاش‌های ساکنان خود را دارد و در برخی دیگر هرگونه ممارست ساکنان نقش بر آب می‌شود، در حالی که زمین‌های زیادی در سطح کشور بلااستفاده مانده است.
حمایت‌های مالی
در گذشته بیش از ۹۰درصد مسکن به وسیله خود مردم احداث می‌شده است، بنابر‌این نقش دولت در ارشاد و جهت‌دهی به همان پیمانه کم‌اهمیت است. دولت در صورتی می‌تواند جایگاه خود را به دست بیاورد که توان اقتصادی و مالی داشته باشد. بخش مسکن برخلاف گذشته که در چند پروژه خلاصه می‌شد، باید در برنامه کلان توسعه گنجانیده شود. سهم این بخش قطعا بیش از ۵درصد از آنچه در سال‌های اوج آن قرار داشت، در نظر گرفته شود. در کنار آن، تاسیس صندوق توسعه مسکن این فرصت را به دولت می‌دهد که بازار سرمایه را سامان داده و سرمایه‌های سرگردان را به سوی بخش مسکن سوق بدهد و همچنان پل ارتباطی میان سرمایه‌گذار، بانک و مصرف‌کننده باشد. وانگهی زمینه‌های سیاست‌گذاری و ضمانت اجرایی برای بسیاری از برنامه‌ها از جمله تهیه زمین، ارائه خدمات زیربنایی، اعطای وام و یارانه (سوبسید) در احداث خانه‌های استیجاری به شرط تملیک و خانه‌های قابل واگذاری به مستحقان و آسیب‌دیدگان اجتماعی شامل گروه‌های درآمدی پایین و متوسط و همچنین معلولان و خانوارهای بی‌سرپرست را فراهم کند. مضافا دولت توانایی آن را خواهد داشت تا بازار عرضه مصالح ساختمانی را سامان دهد و پشتیبانی مالی کند. تخصیص و به کارگیری درست منابع و امکانات، اعطای حساب‌شده و به موقع وام و یارانه به مستحقان واقعی، حسابرسی شفاف، بازیافت هزینه‌ها در کارآیی و موثر بودن دستگاه مدیریت مسکن برای تحقق اهداف عدالت اجتماعی و رفاه عمومی گام‌های موثر و ارزنده به حساب می‌آید. برعکس ضعف و نارسایی در جهت‌دهی اصولی اعتبارات موجود و چند مجراشدن، این نگرانی به وجود می‌آید که مبادا منابع به مستحقان واقعی نرسد. سرانجام در عین حالی که منابع موجود به هدر می‌رود، دستیابی به اهداف سیاست‌گذاری مسکن را نیز دور از دسترس می‌سازد. براساس گزارشی، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد ۳۵میلیون دلار را برای آنچه تهیه و توزیع مصالح و اجزا ساختمانی عنوان شده است، در میان مهاجران بازگشته به کشور به مصرف رسانیده و در نظر دارد ۴۲میلیون دلار دیگر را به همین منظور در سال‌جاری اختصاص دهد. به همین منوال بودجه‌ای را نیز برای احداث ۱۷هزار سرپناه در حواشی کابل پیش‌بینی کرده است. بدیهی است که در نیت خیر این سازمان‌ها‌ هیچ تردیدی وجود ندارد، ولی ملاحظه می‌شود، اعتبارات بازسازی افغانستان با چه سرعتی از سوی مجراهای گوناگون بدون برنامه‌ریزی جامع و تعیین اهدافی به مصرف می‌رسد، در حالی که همین اعتبارات می‌تواند پشتوانه مالی خوبی برای این بخش در جهت پیاده کردن اهداف و سیاست‌‌های موردنظر آن باشد.
تهیه زمین
زمین از عوامل بسیار مهم در امر تدوین سیاست‌های مسکن به حساب می‌آید. مطالعات انجام شده حکایت از آن دارد که مساله اساسی در امر زمین محدودیت عرضه آن نیست، بلکه ناشی از عواملی نظیر موقعیت، قیمت، امکان تصرف و نحوه مالکیت زمین است. در کشورهای در حال توسعه سوداگری زمین از پرسودترین معاملات به شمار می‌رود. حتی در کشورهایی نظیر زامبیا که خرید و فروش زمین برای سودجویی ممنوع شده است،‌مردم راه‌های متعددی برای معاملات و خرید و فروش زمین ابداع کرده‌اند.غالبا یکی از عواملی که باعث شکست پروژه‌ها به ویژه پروژه‌های تامین مسکن حداقل می‌شود، قیمت سرسام‌آور زمین است. هر چند دولت با توسل به راه‌های قانونی از جمله با استناد به اصل حقوق دولت‌ها، زمین‌های مورد نیاز پروژه‌های عام‌المنفعه را می‌تواند مصادره کند ولی این اقدام هم مغایر با حقوق شهروندی در اصل حق مالکیت فردی است و هم راه‌ طولانی و پر هزینه‌ای در پیش دارد. برای حصول اطمینان از وجود زمین کافی برای اجرای پروژه‌های مسکن به کار بستن یک یا چند از راه‌حل‌های ذیل ضروری به نظر می‌رسد.


۱ - انجام اصلاحات ارضی شهری۲- تهیه نقشه‌های املاک۳- به کارگیری مقرارت خاص مالی و مالیاتی ۴- انجام برنامه‌های آماده‌سازی زمین ۵- کنترل نحوه کاربرد زمین ۶- ذخیره‌سازی یا بانک زمین.
ارائه خدمات و تسهیلات عمومی
تخریب باقی مانده خانه‌های موجود غیر رسمی بنا به پیشنهاد طرح جامع شهر کابل نه تنها توجیه فنی ندارد بلکه از توان اقتصاد کم بنیه کشور نیز خارج است. کشورهای در حال توسعه هم از بیش از دو دهه به این سو خانه‌های احداث شده غیر رسمی، زورآبادها و زاغه نشین‌های حاشیه شهرها را به رسمیت شناخته‌اند. سیاست رسمی این کشورها معطوف به برچیدن و انتقال این گونه مساکن به خارج از شهرها نیست، بلکه سعی بر آن است که خدمات زیربنایی و تسهیلات عمومی در آن مکان‌ها تزریق نمایند. ارائه خدمات زیربنایی نظیر شبکه ارتباطات موثر و آسفالت‌ کردن جاده‌ها، برق روشنایی، آب آشامیدنی بهداشتی، دفع فاضلاب و همچنان در نظر گرفتن تسهیلات عمومی مانند مراکز آموزشی، بهداشتی،‌تجاری مطابق به استانداردهای مورد نیاز کیفیت مکان‌های غیر رسمی را به قدر قابل قبولی ارتقا خواهد داد. مضافا ساکنان خانه‌ها خود نیز در توسعه و افزایش کیفیت خانه‌های خود تلاش خواهند کرد.
مدیریت و سازماندهی نیروی انسانی
در گذشته مسکن به دو شیوه کاملا مجزای بخش دولتی و بخش مردمی اداره می‌شده است. در بخش دولتی همه ارکان مدیریت و تصمیم‌گیری اعم از برنامه‌ریزی، اجرا، نظارت و توزیع به صورت متمرکز انجام می‌شد. لذا کارآیی چندانی از خود نشان نمی‌داد. وجود محله‌های غیر رسمی و زور‌آبادهای بدون طرح و برنامه پیش‌بینی شده فاقد خدمات زیر بنایی و تسهیلات عمومی در چند قدمی پایتخت حکایت از ناکارآمدی آن دارد. دولت به عنوان کانون و هسته مرکزی بایستی مدیریت برنامه‌ریزی،‌ هدایت و نظارت بر همه امور مسکن را بر عهده داشته باشد در حالی که بخش‌خصوصی در زمینه‌های تحقیقات، طراحی، اجرا و نظارت می‌تواند قدم‌های موثری بردارد. در عین حال دولت و بخش‌خصوصی ضمن ارتقا و به هنگام ساختن دانش و مدیریت اعتماد به نفس در خود به وجود بیاورند، برخلاف آنچه از گذشته‌ها تلقین شده است که یک افغان نمی‌توند نقش مدیریتی داشته باشد، بلکه این نقش را باید به مستشاران خارجی سپرد. بدیهی است لازمه مدیریت کارآمد وجود نیروهای متخصص و توانا است. در شرایط اضطراری کنونی دولت برای جبران کاستی‌های مدیریتی خود می‌تواند یک کادر مشورتی متشکل از کارشناسان و متخصصان برجسته که غالبا در خارج از کشور به سر می‌برند، ایجاد نماید. در این وضعیت می‌توان مطمئن شد که از مجموع امکانات و فرصت‌ها استفاده بهینه‌ای صورت خواهد گرفت. سازمان‌های غیردولتی و NGOها می‌توانند در بخش‌های مختلف تحقیقات، طراحی و اجرا فعالیت کنند. البته این سازمان‌ها نه با هویت و کارکرد فعلی که جز در مورد استثنایی به عنوان عاملان غیرمسوول، فاقد کارکرد و جواب‌دهی سازمان‌های بزرگ‌تر جذب‌کننده کمک‌ها تبدیل شده‌اند، بلکه ماهیتا نظیر آنچه در برخی از کشورهای در حال توسعه نقش مفید انجام می‌دهند، دگرگون شوند. از سازمان‌ها و نهادهای بین‌الملی انتظار آن نمی‌رود که وظایف موازی با دولت افغانستان انجام دهند، بلکه می‌توانند در زمینه‌های انتقال تجربیات، دانش و فناوری موجود جامعه جهانی و کشورهای در حال توسعه سازگار با شرایط اجتماعی و فرهنگی افغانستان نقش کلیدی برعهده بگیرند. سازمان‌های بین‌المللی مطابق با آخرین دستورالعمل اجلاس اسکان بشر در هبیتات اا می‌توانند در زمینه بکارگیری سیاست‌های گوناگون مسکن، تولید فرآورده‌های ساختمانی صنعتی کوچک مقیاس و مصالح نیمه‌صنعتی از جمله بکارگیری مواد شیمایی، پلیمرایز کردن فرآورده‌های گلی، جایگزین ساختن مواد تجدیدشونده از قبیل چوب به جای فولاد و کانکریت به وسیله غرس درختان صنعتی و موارد دیگر در بازسازی مسکن افغانستان سهم ارزنده‌ای داشته باشند.
سخن آخر
بازسازی و نوسازی خانه‌های تخریب شده افغانستان، ساماندهی معضلات باقیمانده پیش از دوره جنگ به اضافه تقاضاهای جدید از جمله نیازهای مبرم و مطالبات آنی مردم است. این خواسته‌ها برآورده نخواهد شد، مگر اینکه سیاست‌های پیشین مسکن به طور همه‌جانبه دگرگون شوند و سیاست‌های رادیکال‌تر و مردم‌سالارتری جایگزین آن شود.
سیاست‌هایی که در راس اهداف آن عدالت اجتماعی و رفاه عمومی قرار داشته باشد. با برنامه‌ریزی متمرکز و همه‌جانبه از یک طرف برای تامین نیازمندی‌ها، زمین و خدمات ارائه نماید و از سویی در ضمن هماهنگ ساختن همه عوامل دست‌اندرکار به همیاری مردم اتکا داشته باشد. حضور رقابت‌انگیز بخش‌خصوصی و سازمان‌های سالم غیردولتی را استقبال کند و از تجربیات، دانش و امکانات سازمان‌ها و جامعه جهانی بهره کافی ببرد.
سیاست‌های جدید مسکن
افغانستان به لحاظ ویژگی‌های اجتماعی و اقتصادی و به علت انهدام کامل زیرساخت‌ها ناگزیر است به طور بخشی، مجموع سیاست‌های آزموده شده کشورهای در حال توسعه را همزمان به کار ببندد. به عبارتی برای خودیاری گروه‌های اجتماعی با درآمد پایین و متوسط زمین و خدمات فراهم کند و وام و یارانه (سوبسید) بپردازد. در مواردی به برخی از گروه‌های آسیب‌دیده اجتماعی از قبیل معلولان خانواده‌های بی‌سرپرست و سایر مستحقان مجبور است مسکن آماده و یا به صورت استیجاری در اختیار آنها قرار دهد. از طرفی در تواناسازی همه عوامل دست‌اندرکار تولید مسکن همت بگمارد. به طور اجمالی برای ساماندهی مسکن افغانستان وجود سه عامل ضروری به نظر می‌رسد. یکم، دولت توانمند متشکل از بازار کارآمد و سازمان‌های کاری غیروابسته با حسابرسی روشن. دوم، فراهم کردن مقدار معتنابهی زمین و تزریق اقتصاد در بازار به طور مستمر در درازمدت و اشراف بر توسعه وزیرساخت‌های مورد نیاز. سوم تحکیم ارتباط فیمابین مسکن و اهداف کلان اقتصادی، اجتماعی، محیطی به ویژه افزایش ظرفیت و سرمایه‌گذاری در امر سرپناه برای کاهش فقر به وسیله بهسازی شیوه ساخت و حمایت از تولیدات کوچک مقیاس. در عین حال مدیریت مسکن در برابر سه انتخاب دیگر هم قرار دارد. اول این که چگونه به تهیدستان می‌توان کمک کرد تا از مزایای مسکن بیشتر بهره‌مند شوند. دوم این که چگونه فیمابین بازار آزاد و دخالت دولت در پیاده کردن اهداف اجتماعی خود می‌توان تعادل برقرار کرد. سوم، چگونه می‌توان توانایی‌های اندک آحاد مردم را به سوی راه‌حل‌های پایدار سوق داد.